فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رحبت دولة فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وشدد بيان السلطة الفلسطينية على أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".
وطالب جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشدد على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين نتنياهو وغالانت.
وأكدت السلطة الفلسطينية أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وذكرت الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنائي الجرائم ضد الإنسانية الشعب الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دولة فلسطين المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
هآرتس: بن غفير وزّع آلاف الأسلحة على الإسرائيليين لتبدأ جرائم القتل
قالت صحيفة هآرتس إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسهّل إصدار تراخيص الأسلحة النارية للمواطنين، ويزيد عدد المؤهلين للحصول عليها، مما يشكل وصفة مضمونة لمزيد من الكوارث، لكن هذا لا يهمه، لأنه يعد توزيع الأسلحة دون إشراف نجاحا باهرا.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن توزيع الأسلحة تم بطريقة متهورة وغير مسؤولة بتشجيع من بن غفير، وأن النتيجة كانت زيادة في عدد الحوادث الإجرامية، مؤكدة أن الشعب هو الذي يدفع الثمن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزةlist 2 of 2غارديان: رسوم ترامب الجمركية جزية للإمبراطورية الأميركيةend of listوضربت الصحيفة مثالا بمقتل السيدة "أ" (35 عاما) يوم الجمعة الماضي في منزلها بحي النبي يعقوب بالقدس، بجانب زوجها المشتبه به في أنه أطلق النار عليها ثم انتحر، لأنها أرادت الطلاق منه.
وقد حصل الزوج على ترخيص للمسدس -الذي استخدمه لإطلاق النار على زوجته ثم على نفسه- في يوليو/تموز 2023، عندما دعا بن غفير الجمهور إلى امتلاك أسلحة خاصة، وفي الظروف نفسها، قُتل أفيعاد شموئيل ماريان (22 عاما) برصاصة من مسدس صديقه الذي تسلمه قبل شهرين من ذلك، في إطار العملية ذاتها لتوزيع تراخيص الأسلحة النارية التي أجرتها وزارة الأمن القومي.
وخلص التحقيق إلى أن الصديق تسلم المسدس بعد جلسة تدريب استمرت نحو ساعة ونصف ساعة في ميدان رماية، وإلى أن الحصول على ترخيص سلاح خاص من الوزارة كان سريعا للغاية.
إعلانوقد أدى تخفيف بن غفير شروط الحصول على السلاح منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى إصدار 172 ألف ترخيص سلاح، مما أغرق إسرائيل بالأسلحة التي تم إصدار الآلاف منها من قبل مسؤولين غير مخولين بذلك، وبعد تدريب غير كافٍ في ميدان الرماية أحيانا كثيرة.
وبالفعل استقال الرئيس السابق لقسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي بسبب المخالفات، وحذر من أن سياسة بن غفير ستؤدي إلى فقدان السيطرة.
وخلصت هآرتس إلى أن هذه العملية تشهد على إخفاق بن غفير الواضح، لأنه يحمل لواء "الحكم الرشيد" وانتخب بناءً على وعده باستعادة السيطرة على الشوارع، لكنه خصخص الأمن الشخصي، ودعا المواطنين إلى عدم الاعتماد على الشرطة والتسلح للدفاع عن أنفسهم.
وختمت الصحيفة ساخرة بأن بن غفير محق في هذا، لأنه لم يعد لدى الإسرائيليين من يعتمدون عليه، لا على وزير الأمن القومي الذي هو مجرم وكهاني، ولا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عينه.