محافظ بني سويف يتفقد سير الأعمال بمحور الفشن الحر على النيل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم" خلال جولة ميدانية مستجدات وسير الأعمال بمشروع محور الفشن الحر على النيل، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة، للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل،وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس طارق الحزار رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف، محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا ، ومؤمن مخلوف مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية ، المهندس محمد عشري _هيئة الطرق والكباري الأستاذ ومسؤولى الري والمكتب الفني بديوان عام المحافظة
وتفقد المحافظ مكونات وقطاع المشروع، والتي شملت كوبري الصحراوي الشرقي من النيل بطول 95 متراً وبنسبة تنفيذ 97% ،وجانبا من كوبري التقاطع مع نهر النيل بطول 1160 متراً بنسبة تنفيذ 75%،بجانب متابعة الموقف التنفيذي لكوبري التقاطع مع الطريق الزراعي الغربي وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 880 مترا وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 50 %،فيما بلعت نسبة تنفيذ أعمال الطرق شرق النيل 50%
ووجه المحافظ باستمرار متابعة سير العمل بالمشروع ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على تنفيذ الأعمال لإيجاد الحلول أولاً بأول من خلال الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق وكافة الجهات المعنية ،لتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يمثل شرياناً للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار ،بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محوري عدلي منصور شمالاً وبنى مزار جنوباً، بجانب تحقيق معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا ، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية.
تجدر الإشارة إلى أن محور الفشن، أحد 5 محاور يجري تنفيذها على النيل في الوجه القبلي" ، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، ويبلغ طوله27 كم، وعرضه 22 متر تقريباً ،(2حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)، ويشمل 23 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الصحراوي الغربي).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكرتير العام السكرتير المشروعات الخدمية برنامجه خطة ترشيد استهلاك الكهرباء شبكة الطرق سير الأعمال محافظ بني سويف وزارة النقل بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.
وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.
وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.
ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية