بعد إصدار مذكرات اعتقال.. هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.
وفيما يلي لمحة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وكيف يمكن أن تؤثر خطوة المدعي العام للمحكمة على العلاقات الدبلوماسية والقضايا الأخرى التي تركز على غزة.
هل سيتم اعتقال نتنياهو والقيادي بحماس؟
تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة. لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة. في حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا. إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا. بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول. يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة. لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة. في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي. إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.هل ما يزال باستطاعة نتنياهو والمتهمين الآخرين السفر؟
نعم، يمكنهم ذلك. ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرا رسميا على السفر. مع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين. لا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئا.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كريم خان غزة المحكمة الجنائية الدولية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة ملاحقة قضائية الجنائية الدولية المدعي العام مذكرة اعتقال الجنائية الجنائية الدولية مذكرات اعتقال نتنياهو يوآف غالانت أخبار إسرائيل كريم خان غزة المحكمة الجنائية الدولية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة ملاحقة قضائية الجنائية الدولية المدعي العام مذكرة اعتقال أخبار إسرائيل فی المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال المدعی العام اعتقال من
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
وكالات
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إيداع الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتى في الحجز الخاص بها.
وقالت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين في الفلبين إن الرئيس دوتيرتي المعتقل غادر مانيلا على متن طائرة، وسيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأوقفت السلطات الفلبينية، صباح أمس الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي فور وصوله إلى مطار مانيلا الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته لمكافحة تجارة المخدرات.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية دوتيرتي بارتكاب “جرائم قتل ممنهجة”، في سياق حملته الصارمة على المخدرات، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تسببت في مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من الفقراء، على أيدي قوات الأمن دون محاكمات عادلة.
يُذكر أن الفلبين انسحبت رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بأمر من دوتيرتي، إلا أن المحكمة أوضحت أنها لا تزال تمتلك الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة قبل هذا الانسحاب، بما في ذلك تلك التي وقعت أثناء فترة رئاسته لبلدية دافاو، التي حكمها قبل أن يتولى رئاسة البلاد.
اقرأ أيضا:
إيقاف الرئيس الفلبيني السابق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية