بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لدعم نمو قطاع التطوير العقاري بمصر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وهي هيئة مصرية اقتصادية عامة تركز على تطوير المشروعات في عواصم ومحافظات الجمهورية، للحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز.
وبموجب هذا البروتوكول، سيتم توفير حلول التمويل العقاري للعملاء من مختلف الشرائح الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة للصندوق ضمن مشروعاته القائمة في مختلف محافظات مصر.
وقد تم توقيع البروتوكول بحضور كل من تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية مع مجموعة من قيادات البنك والصندوق.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار التزام بنك نكست بمواءمة جهوده مع مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل وكذلك التمويل العقاري الحر لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. ويهدف البنك من خلال تلك الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية طويلة الأجل بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية ومبالغ تمويلية تصل إلى 15مليون جنيه لتسهيل حصول العملاء على وحدات سكنية بأسهل وأسرع الإجراءات.
أعرب تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضارية، وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي عبر توفير باقة من الحلول التمويلية الابتكارية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء. وأشار سيف إلى حرص البنك على تمكين العملاء من مختلف شرائح الدخل لامتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملاءمة. كما أوضح سيف أن البنك يتطلع من خلال تلك المبادرة إلى مواصلة الدور المحوري الذي يلعبه في دعم قطاع التمويل العقاري لما له من مردود إيجابي في تحسين جودة حياة العملاء ودعم الاقتصاد القومي.
كما أعرب المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيساهم في دعم القطاع العقاري ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة. وأكد صديق أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
يُذكر أن محفظة التمويل العقاري لبنك نكست شهدت نموًا سنويًا بمعدل 72% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث قام البنك بمنح تمويلات إلى 8,732 عميل، علمًا بأن 80.86% من حجم التمويلات مخصص للعملاء محدودي الدخل، بينما خُصصت 19.14% لمتوسطي الدخل.
وبالإضافة لعمل بنك نكست على تمكين المستقبل المالي للعملاء يعمل أيضاً البنك على تحقيق رؤيته فيما يخص تعزيز جهود التنمية الحضرية. وتتماشى هذه المبادرة، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، مع مبادئ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، مما يعكس التزام البنك بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. هذه الشراكة ستسرع وتيرة تطوير المشروعات الحضرية بما يضمن توفير وحدات سكنية عصرية ومستدامة للمواطنين في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
جدير بالذكر أن بنك نكست يهدف إلى مواصلة دعم نمو قطاع التطوير العقاري بمصر عبر تزويد العملاء بخدمات بنكية سريعة وسلسة ومتقدمة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك نكست صندوق التنمية الحضرية التنمية الحضرية التمويل العقاري الخدمات المصرفية صندوق التنمیة الحضریة التمویل العقاری وحدات سکنیة بنک نکست
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يترأس اجتماع “صندوق دعم وتمويل المشروعات” لمتابعة خطط التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.
و أكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية، مشيرا إلى أننا نسعى دائما إلى تنمية موارد الصندوق.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، ومنها التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي 2025 / 2026، والتى تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع فى المشروعات، ودعم المكون التكنولوجى، مؤكدًا أنه تم مناقشتها مع وزارة المالية وتم التوافق على تقديرات الموازنة.
وتم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بدعم الوزارة للمساهمة في تمويل سد عجز المعلمين للعام الدراسي 2024/ 2025.
كما تمت الموافقة على دعم الوزارة لسداد جزء من طبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/ 2025.
وشهد الاجتماع الموافقة على دعم مديرية التربية والتعليم بالأقصر بشأن طباعة الامتحانات بنظام البوكليت، وكذلك دعم المديرية بتوصيل المرافق (كهرباء-مياه الشرب – الصرف الصحي) لمبنى المديرية الجديد، بالإضافة إلى دعم المديرية لتوصيل المرافق ( مياه وصرف صحي) لمدرسة المتفوقين بالأقصر.
كما تمت موافقة مجلس الإدارة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاستكمال مشروع إنشاء مقر إدارة المنتزه التعليمية، وكذلك الموافقة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية القديم.
كما تمت موافقة مجلس الإدارة على صرف الدفعة الأخيرة من اعتماد الدعم المخصص لإنشاء عدد (2) فصل تعليمي لمحاكاة السفن بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.
كما تمت إحاطة المجلس بشأن الموقف التنفيذى للمشروع القومى لإحلال التخت المدرسية بتمويل من الصندوق خلال الأعوام الدراسية من 2022 /2023 حتى 2024 / 2025.
كما تم مناقشة اعتماد دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل مرافق الكهرباء لعدد (٤) مدارس بمجمع مدارس بمنطقة بولاق الدكرور لدخولهم الخدمة التعليمية والذى يضم ١٠ مدارس.
وتمت أيضا الموافقة على اعتماد دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستكمال مشروع صيانة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومحمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار فتحى صالح حسين المستشار القانونى، واللواء محمود هندى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأنور عبد الرشيد شحاته ممثل وزارة المالية، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.