«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اسعار الفائدة الجديدة تثبيت سعر الفائدة اسباب تثبيت سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية أسباب تثبيت الفائدة أسباب تثبیت الفائدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في سعر الذهب العالمي بعد تنصيب ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع يشوبه التذبذب مع بداية تداولات الأسبوع في ظل تراجع الدولار وانتظار المستثمرين لخطاب تنصيب دونالد ترامب في ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، الأمر الذي يدفع أسواق الذهب إلى الحذر وعدم الحركة في اتجاه واضح.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2713 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2689 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2703 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2704 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2700 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.
ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
إذا سمعنا نبرة أكثر تصالحية أو ليونة من الرئيس ترامب فيما يتعلق بسياسات التجارة والتعريفات الجمركية، فقد يخفف هذا من المخاوف التضخمية والتي قد تؤدي إلى تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، والذهب هو أحد الأصول المحتملة التي قد تستفيد من هذا السيناريو.
في المعتاد يتم استخدام الذهب كتحوط ضد التضخم، ولكن في هذه الحالة ستجبر الضغوط التضخمية البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أسعار الذهب.
من المتوقع أن تؤدي سياسات التعريفات التجارية الواسعة النطاق لترامب إلى إشعال التضخم بشكل أكبر، وحتى الآن من غير الواضح إذا سيكون لهذا تأثير إيجابي على الذهب من جراء زيادة جاذبية السبائك كملاذ آمن، أو تأثير سلبي بسبب بقاء الفائدة مرتفعة.
يستعد المتداولون على الذهب لزيادة التقلبات مع بدء ترامب ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن تؤثر إعلاناته السياسية المتوقعة على ديناميكيات السوق. يأتي هذا بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر ديسمبر خلال الأسبوع الماضي لتظهر تراجع في معدلات التضخم ليبقى الأمل متواجد بأن البنك الفيدرالي قد يستمر في عمليات خفض الفائدة هذا العام.
بينما من جهة أخرى شهد قطاع العمالة انتعاش قوي في ديسمبر ظهر من خلال تقرير الوظائف القوي، والذي يبقى أحد أسباب التضخم الغير مباشرة، وبالتالي تبقى الأسواق في حاجة لمزيد من الوضوح في الوقت الذي تنتظر الأسواق اول قرارات ترامب.
قامت مؤسسة جولدمان ساكس برفع توقعاتها لطلب البنوك المركزية على الذهب خلال عام 2025، ولكن أبقت على توقعات أسعار الذهب في الأمد البعيد دون تغيير عند 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026 على أمل خفض أسعار الفائدة بشكل أقل في 2025.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 يناير، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 20847 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 3604 عقد.
ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب مع بداية العام بسبب عدم الوضوح المتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوترات التجارية العالمية التي قد تنتج من قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة