«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اسعار الفائدة الجديدة تثبيت سعر الفائدة اسباب تثبيت سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية أسباب تثبيت الفائدة أسباب تثبیت الفائدة
إقرأ أيضاً:
فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك
البلاد – الرياض
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد مؤشرات أداء البنوك السعودية، وخاصةً هوامش صافي الفائدة تحسنًا محدودًا نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأت خلال عام 2024، مشيرة إلى أنّ أي انخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة شح السيولة، مع إمكانية تدخل البنك المركزي السعودي في حالة ما إذا قيد نقص السيولة قدرة البنوك عل الوفاء بالطلب على التمويل.
وقالت إن هناك تحسناً في متوسط هوامش صافي الفائدة للقطاع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.2% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بـ 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، متوقعة نمو الإقراض بنسبة تتراوح بين 12% و14% في عام 2025، مدفوعًا بقطاع الشركات، مرجحة زيادة اعتماد البنوك على التمويل غير الودائعي.