وزير الاقتصاد والصناعة يؤكد أهمية التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أهمية التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين وفق آليات تعمل على تطوير الصناعات الوطنية وتنعش النشاط التجاري والتسويقي وتخلق دورة اقتصادية تنعكس بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم ، لتدعيم الصناعات البلاستيكية المحلية والتنسيق بين المصنعين المستوردين بحضور ممثلي ومندوبي مصانع البلاستيك المحلية ومستوري المواد البلاستيكية.
وأفاد وزير المهندس المحاقري بأن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع الصناعات المحلية واحلال المنتجات المحلية بدلا عن المستوردة وخلق حوافز تدفع قطاع المستوردين إلى التحول نحو الانتاج الصناعي وفق خطط مدروسة ومتدرجة.. مؤكدا القيام بتسويق منتجات المصانع المحلية وفق علاقة تكاملية تسهم في توسيع وتطوير الصناعات البلاستيكية وعدم الاضرار بالمستوردين.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري يأتي في إطار خطط وتوجهات الوزارة في دعم وتشجيع وتوطين عدد من الصناعات المحلية واستنهاض رأس المال الوطني وتوجيه نحو مشاريع صناعية انتاجية .. لافتا إلى أن الوزارة حققت خطوات ايجابية في توطين بعض السلع وستقدم كل الدعم و المساعدة للصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي .
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من تسهيلات و حوافز كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين المحليين.. مؤكدا أهمية الصناعات المحلية القائمة على تدوير المخلفات البلاستيكية وتشجيع رواد الاعمال والمشاريع المحلية الناشئة في هذا المجال لما تخلقه من قيمة مضافة.
واعتبر صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة التي تلبي احتياجات الكثير من الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية.. مشيرا إلى المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الجانب الحكومي والقطاع الخاص لتعزيز الصمود الاقتصادي للبلاد في ظل التحديات والاوضاع الاستثنانية التي تمر بها البلاد .
من جانبه اشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي بتوجهات وخطط وزارة الاقتصاد لدعم الصناعات المحلية .. داعيا القطاع الخاص لاستغلال التسهيلات والفرص المتاحة في ظل الحرص الحكومي على دعم الصناعات المحلية.
وثمن التجاوب الكبير من قبل قيادة وزارة الاقتصاد في حل الاشكاليات والعراقيل التي تواجه النشاط الصناعي والتجاري وتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص .
بدوره اشار رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي إلى اهمية اللقاء التشاوري للخروج برؤى تسهم في تطوير صناعة البلاستيك في اليمن.
واقر اللقاء التشاوري تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة التجارية الصناعية التجارية بامانة العاصمة وممثلين عن مصنعي ومستوردي المواد البلاستيكية لتطوير العلاقة بين المصنعين والمستوردين وتوقيع مذكرات تفاهم للصناعات التعاقدية بينهما.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المواد البلاستیکیة الصناعات المحلیة اللقاء التشاوری
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد