اجتماع لقيادات "التدريب التقني" استعدادًا للعام التدريبي الجديد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم اجتماع القيادات برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
جاء ذلك بمشاركة نواب وحضور النواب المساعدين ومديري عموم المناطق والعمداء والعميدات ومدراء المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد بالمملكة، لمناقشة إجراءات القبول والاستعدادات والجاهزية للعام التدريبي 1445هـ.
ورفع المحافظ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها وتمكينها المستمر للتدريب التقني، تحقيقاً لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.
سوق العمل السعوديوأكد على أهمية استثمار هذا الدعم في تعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء ، ومواكبة الاحتياج الوطني في سوق العمل، إضافةً إلى رفع كفاءة المخرجات بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في التدريب التقني والمهني
وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود للبدء بالتدريب من اليوم الأول وتهيئة البيئة التدريبية وتوفير أفضل الخدمات اللازمة للمتدربين والالتزام بالخط الزمني المعتمد للفصل التدريبي القادم.
وجرى خلال اللقاء استعراض توجهات المؤسسة المستقبلية واستكمال كافة الاستعدادات ذات العلاقة لانطلاق العام التدريبي الجديد 1445هـ، و استكمال كافة الاستعدادات وإصدار الأدلة واللوائح المنظمة، والمتابعة المستمرة لاستكمال متطلبات التدريب بكل كفاءة وجودة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس عبدالعزيز العمري الرياض المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب التقني السعودية أخبار السعودية عودة المدارس
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة