وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الحرب التجارية الوشيكة من شأنها أن تخلق الكثير من الضغوط لآسيا، بالإضافة إلى قوة الدولار المتوقعة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وارتفعت قيمة الدولار جزئيا منذ إعادة انتخاب ترامب، إذ من المتوقع أن تدفع التعريفات الجمركية الضخمة المقترحة وتخفيضات الضرائب والحملة الصارمة على الهجرة والتضخم إلى الارتفاع، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي على إبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو الرهان الذي يمكن رؤيته من خلال الارتفاع في عائدات السندات.
وتميل المعدلات المرتفعة للفائدة على السندات إلى جعل العملة أكثر جاذبية، وهو ما من شأنه أن يسبب للبنوك المركزية في آسيا مشاكل صعبة.
مخاطر سارية التأثيروحسب الصحيفة، فإنه في حين تظل الصين الهدف الرئيسي لترامب -مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية تزيد على 60% على الواردات منها- فإن الضرر الجانبي قد يمتد عبر اقتصادات آسيا المترابطة.
وأصبحت آسيا باستثناء الصين تعتمد بشكل متزايد على الطلب الأميركي، مع ارتفاع حصتها من الصادرات إلى الولايات المتحدة من 11.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 14.7% الآن، وفقا لبنك مورغان ستانلي الأميركي، ويعكس هذا التحول جزئيا إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دول جنوب شرق آسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف العملات مقابل الدولار قد يساعد في تخفيف الضربة الناجمة عن زيادة التعريفات الجمركية من خلال جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالسلع الأميركية، لكنه في المقابل قد يخاطر كذلك بتسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج (لاستغلال ارتفاعات الدولار وزيادة الفائدة على السندات الأميركية)، مما يمثل تحديا خاصا للصين التي تتعامل مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انهيار سوق الإسكان (العقارات) لديها.
وانخفضت قيمة اليوان بنحو 10% مقابل الدولار خلال الحرب التجارية الأخيرة في عامي 2018 و 2019، لكن التعريفة المقترحة هذه المرة أعلى بكثير من المرة الأخيرة، لذلك قد يحتاج اليوان إلى الانخفاض أكثر.
ومن المرجح أن تتخذ بكين نهجا مدروسا، في انتظار إعلان التعريفات الفعلية قبل أن تقرر ما ستفعله، وتتوقع الصحيفة أن يُسمح ببعض التراجع في قيمة اليوان، لكن ربما لا يُسمح بانخفاض حاد، نظرا لمخاطر فرار رأس المال من البلاد.
ضعف العملةوقد لا تشكل تدفقات رأس المال إلى الخارج مصدر قلق كبير للاقتصادات الآسيوية الأخرى، لكن ضعف العملة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية، إذ يرفع تكاليف السلع المستوردة، خاصة الطاقة والغذاء، حسب الصحيفة.
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن هذا قد يفرض بعض القيود على درجة التيسير النقدي التي يمكن أن تحدث في المنطقة (تضطر الدول إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لعدم خسارة الاستثمارات في سنداتها، خاصة مع ارتفاع الفائدة على السندات الأميركية).
وباستثناء اليابان، من المتوقع أن تخفض أغلب الاقتصادات الآسيوية الفائدة العام المقبل، وحتى بالنسبة لليابان -التي كانت آخر دولة خرجت من تجربة أسعار الفائدة السالبة (دون الصفر)- فإن انخفاض قيمة الين قد يجبر بنكها المركزي على رفع الفائدة بسرعة أكبر من القدر المريح له.
وذكرت الصحيفة أن العديد من البنوك المركزية الآسيوية لديها احتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية، مرجحة أن تتدخل لمنع عملاتها من التراجع بسرعة كبيرة، ومع ذلك فمن المرجح أن تتدفق رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة إذا ظلت الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من تلك في آسيا.
وبحسب "جيه بي مورغان"، هبطت الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان بمعدل 13% خلال فترات قوة الدولار منذ عام 2008.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
العراق في مهب التصعيد بين واشنطن وطهران.. تداعيات محتملة على الأمن والسياسة والاقتصاد
بغداد اليوم - بغداد
حين تتصادم القوى الكبرى، تتحول الساحات الإقليمية إلى ميادين اختبار لسياساتها، والعراق ليس استثناءً، إذ يعيش على وقع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يشير المحللون إلى أن هذه المواجهة المستمرة قد تفرض تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الساحة العراقية.
ففي ظل التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومع تزايد التوترات السياسية والعسكرية، يصبح العراق في موقع لا يُحسد عليه، بين الضغوط الأمريكية والنفوذ الإيراني.
تصعيد متسارع: من الحرب الإعلامية إلى التهديدات السياسية
خلال الأيام الماضية، دخل التوتر بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة، حيث أعلن الرئيس ترامب عن إرسال رسالة مباشرة إلى القيادة الإيرانية، مقترحًا التفاوض حول اتفاق نووي جديد، معتبرًا أن "إيران يجب أن تتخلى عن طموحاتها النووية".
في المقابل، جاء رد المرشد الإيراني علي خامنئي حادًا، حيث رفض أي شكل من أشكال التفاوض، معتبرًا أن "الضغوط الأمريكية تهدف فقط إلى إضعاف إيران، وليس إلى تحقيق أي اتفاق حقيقي".
ومع رفض طهران للعرض الأمريكي، ازداد التوتر، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية غير المباشرة بين الطرفين في المنطقة، من خلال الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا، والتي تتهم واشنطن الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراءها.
الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم أكد أن هذا التصعيد يحمل مخاطر متعددة للعراق، موضحًا لـ"بغداد اليوم" أن: "الوضع حالياً يشهد تصعيدًا مستمرًا، وهذا قد يدفع إلى قرارات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية من قبل الجانب الأمريكي، خاصة إذا استمرت الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق".
وأضاف: "إيران قد تلجأ إلى استخدام الفصائل المسلحة لممارسة ضغط على الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى أزمات أمنية وسياسية في العراق خلال الفترة المقبلة".
العراق بين الضغوط الأمريكية والارتباطات الإيرانية: معادلة صعبة
لطالما وجد العراق نفسه في قلب التجاذبات الإقليمية، حيث يمثل نقطة توازن دقيقة بين النفوذ الأمريكي والإيراني. فمن جهة، تمتلك الولايات المتحدة وجودًا عسكريًا ومصالح استراتيجية داخل العراق، وتسعى إلى الحد من نفوذ إيران في المنطقة. ومن جهة أخرى، تُعد إيران شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيًا لبغداد، ما يجعل من الصعب على الحكومة العراقية الانحياز الكامل لأي من الطرفين دون تحمل عواقب ذلك.
ومع تصاعد التوتر، تتزايد التحديات أمام الحكومة العراقية، حيث تواجه ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1. الاستمرار في سياسة التوازن الحالية، وهو خيار قد يكون صعبًا مع تصاعد الضغوط من كلا الجانبين.
2. الانحياز إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يجر العراق إلى تصعيد عسكري مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، إضافة إلى تأثير اقتصادي بسبب العقوبات المفروضة على طهران.
3. التقارب أكثر مع إيران، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات أمريكية صارمة وتقييد العلاقات الاقتصادية بين بغداد والدول الغربية.
كل هذه السيناريوهات تحمل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الداخلي في العراق، وتضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي لإدارة هذه الأزمة بحكمة تجنبها الدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار.
التداعيات الأمنية: هل يتجه العراق نحو تصعيد عسكري؟
لم يكن التوتر بين واشنطن وطهران محصورًا فقط في التصريحات السياسية، وتذكرنا الفترة الماضية خلال سلسلة الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية داخل العراق، حيث تتهم واشنطن الفصائل الموالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.
في المقابل، نفذت الولايات المتحدة حينها ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع لفصائل مسلحة في العراق وسوريا، مما زاد من احتمالية أن تتحول هذه المواجهات إلى صراع غير مباشر أكثر تعقيدًا.
ويحذر مراقبون من أن عودة هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية داخلية، خاصة إذا قررت بعض الفصائل الرد على الضغوط الأمريكية بعمليات جديدة، مما يهدد الأمن والاستقرار في بغداد ومناطق أخرى.
الباحث محمد علي الحكيم أوضح أن: "التصعيد الحالي يضع العراق في موقع حساس، حيث يمكن لأي حادثة أن تشعل فتيل مواجهة عسكرية أكبر بين الأطراف المتصارعة."
الضغوط الاقتصادية: العراق في مواجهة أزمة جديدة؟
لا يقتصر تأثير التصعيد بين واشنطن وطهران على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل الأوضاع الاقتصادية العراقية، التي قد تتأثر بشدة إذا استمر التصعيد الحالي.
من أبرز التداعيات الاقتصادية المحتملة:
- زيادة الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لتقليل التعاملات التجارية مع إيران، والذي ادى بالفعل إلى نقص في إمدادات الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.
- احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في العراق بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، وهو ما قد يؤثر على المشاريع الاقتصادية الكبرى وخطط التنمية المستقبلية.
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب اضطراب الأسواق العالمية وتراجع الثقة الاقتصادية، مما قد ينعكس سلبًا على معيشة المواطنين العراقيين.
في ظل هذه المتغيرات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية وتقليل الاعتماد على أي طرف خارجي، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
هل يستطيع العراق تجاوز الأزمة دون خسائر؟
مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، يظل العراق في موقف صعب، حيث لا يمكنه الانحياز الكامل لأي طرف دون دفع ثمن باهظ. لكن هل يستطيع العراق إيجاد حل وسط يجنبه الدخول في صراع غير محسوب العواقب؟
الحكومة العراقية تحتاج إلى:
- تبني دبلوماسية أكثر فاعلية للحد من التوتر الإقليمي، عبر التوسط بين واشنطن وطهران لتخفيف التصعيد.
- تعزيز التنوع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على أي من الطرفين في تأمين احتياجاته الأساسية.
- ضبط الأمن الداخلي لمنع أي جهة من استغلال الصراع الخارجي لفرض أجندتها في الداخل.
في النهاية، العراق ليس مجرد ساحة صراع بين القوى الكبرى، بل هو دولة ذات سيادة يجب أن تحافظ على مصالحها بعيدًا عن التورط في المواجهات الخارجية. فهل تنجح بغداد في تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر، أم أن الضغوط الخارجية ستفرض واقعًا جديدًا يصعب التراجع عنه؟ فـ"حين تكون في قلب العاصفة، لا يكفي أن تقف متفرجًا.. بل يجب أن تعرف كيف تُبحر بعيدًا عنها."
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد