11.5% نمو قاعدة عملاء «دبي الصناعية»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت مدينة دبي الصناعية عن وصول قاعدة عملائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نمواً بنسبة 11.5% على أساس سنوي لتتخطى 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية والمحلية حيث نجحت مدينة دبي الصناعية على مدى أكثر من 20 عاماً في توفير بيئة عمل صناعية متكاملة تضم مجموعة متنوعة وواسعة من أبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية.
ويعمل في مدينة دبي الصناعية ما يزيد عن 17 ألف موظف متخصّص، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بموازاة نمو عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج بنسبة 16% خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 350 مصنعاً.
جاء ذلك خلال احتفاء مدينة دبي الصناعية بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها كوجهة رائدة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس أهمية وفعالية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
حضر الحفل المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وعبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وسعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، وعددٍ من كبار الشخصيات والمسؤولين.
وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إلى أن «دبي الصناعية» تأسّست برؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي الرائدة عالمياً في مجال التصنيع، حيث ساهمت بشكل بارز في تحقيق تلك التطلعات الطموحة على مدار عقدين من الزمن، مضيفاً أن المدينة بيئة عمل لا مثيل لها تمكِّن الشركات من تحقيق النمو والنجاح والتنمية المستدامة على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز التميّز الصناعي الذي من شأنه أن يصل بالمنتجات الوطنية التي تحمل علامة «صُنع في الإمارات» إلى الأسواق العالمية.
وأكد الالتزام بمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات لترسيخ قوة واستدامة القطاع الصناعي الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وفي نفس السياق، أعلنت مدينة دبي الصناعية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة «سيمنز»، وتهدف المذكرة إلى تسهيل سُبُل التعاون بين مدينة دبي الصناعية وشركة «سيمنز»، وذلك ضمن مجالات تشمل تقييمات مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي. وفي إطار مذكرة التفاهم، سيتلقى عملاء مدينة دبي الصناعية رؤى حول التحوّل الرقمي والاستدامة والكفاءة التشغيلية، من خلال تقييمات مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي التي سيجري تنفيذها بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدينة دبي الصناعية
إقرأ أيضاً:
وكيل اتحاد الصناعات: المعرض يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد
أكد المهندس محمود سليمان، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن معرض تعميق التصنيع المحلي يمثل فرصة ذهبية لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات المصرية، حيث يتيح للمصنعين التعرف على مستلزمات الإنتاج التي يمكن تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصناعة الوطنية.
وأضاف سليمان خلال افتتاحه للمعرض اليوم السبت أن هذه الفعالية تتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد.
وأوضح أن المعرض لا يقتصر فقط على عرض المنتجات، بل يعد منصة للتواصل المباشر بين المصنعين والموردين والمستثمرين، مما يخلق فرصًا جديدة لعقد شراكات استراتيجية تساعد في تطوير القطاع الصناعي المصري.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 فبراير 2025رئيس غرفة دمياط: معارض متخصصة والتوسع في "أهلا رمضان واليوم الواحد"وأشار وكيل اتحاد الصناعات إلى أن النسخة الثانية من المعرض تشهد زيادة ملحوظة في عدد العارضين مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس ثقة المصنعين في قدرة المعرض على تحقيق نتائج فعلية، لافتًا إلى أن التفاعل الكبير من الزوار يعكس مدى اهتمام الشركات بتعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الفرص المتاحة داخل السوق المصري.
وشدد سليمان على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه المعارض سنويًا، نظرًا لدورها الحيوي في ربط المصنعين بعضهم ببعض، وتشجيع نقل التكنولوجيا، ودعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأشاد بالدور الذي تلعبه غرفة الصناعات الهندسية في تنظيم الحدث ودعم المصنعين، مشيرًا إلى أن الغرفة توفر بيئة محفزة للنمو الصناعي والتكامل بين مختلف القطاعات الهندسية، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.