«ملتقى الأعمال الشارقة - باكستان» يناقش فرص الاستثمار في التصنيع والتكنولوجيا الخضراء
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» اليوم «ملتقى الأعمال الشارقة - باكستان» بالتعاون مع «مجلس الأعمال الباكستاني» في الإمارة وبحضور أكثر من 200 مستثمر ورائد أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين.
استعرض الملتقى فرص الاستثمارات الثنائية في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والتجارة والتكنولوجيا الخضراء والصناعات الإبداعية إلى جانب خدمات الدعم التي توفرها الإمارة وذلك مع تجاوز حجم التبادل التجاري بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة 25.
حضر الملتقى الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وحسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي، وأحمد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وتناول الشيخ فاهم القاسمي في كلمة له العلاقات والروابط الوثيقة التي عززتها الشارقة مع الباكستان على مر السنين، وأكد التزام الشارقة بتهيئة بيئة مثالية تزدهر فيها الشراكات الهادفة وقال إن تأسيس مجلس الأعمال الباكستاني في الإمارة في وقت مبكر من العام الجاري شهادة على هذا الالتزام ومن خلال ربط مجتمع الأعمال في الشارقة بنظيره الباكستاني نسهم في توفير فرص جديدة للنمو والابتكار.
وأضاف أن السياسات الداعمة للأعمال في إمارة الشارقة وبنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي المتميز تجعل منها الشريك الأمثل للشركات التي تبحث عن فرص التوسع والابتكار فيما تلعب الكوادر البشرية دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات والروابط مع باكستان.
بدوره أكد محمد جمعة المشرخ الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بترسيخ الشراكة بين الشارقة وباكستان، وقال إن الشراكة بين الشارقة وباكستان تتميز بالاحترام المتبادل والثقة والالتزام بالنمو والازدهار وعلى مر السنين حرصنا على بناء جسور اقتصادية راسخة تتمثل بحجم التبادل التجاري الكبير الذي يؤكد قوة شراكتنا ويشكل مجتمع الأعمال المزدهر شهادة على الثقة التي وضعتها الشركات الباكستانية في الشارقة بوصفها مركزا رائدا للنمو.
وقال حسين محمد إن باكستان ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات صداقة وثيقة متجذرة في التاريخ، ومترابطة بالقيم الاجتماعية المشتركة والعادات والالتزام بالنمو، وتتبادل القيادة الرشيدة في البلدين الثقة والاحترام والرغبة بتوسيع حجم العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية.
وسلطت جلسة نقاشية الضوء على العلاقات الاقتصادية الوثيقة والفرص الاستثمارية بين الشارقة وباكستان، شارك فيها سيف السويدي مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ومروان العجلة مدير ترويج ودعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وعامر حسن مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ديار، وهبة المرزوقي رئيس قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وقال سيف السويدي: سجلت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 1500 شركة باكستانية منها 800 شركة في قطاع النشر نظرا لمنظومة الحوافز الشاملة التي نقدمها لتمكين الشركات الإبداعية من الازدهار في قطاع النشر في الشارقة.. وتسهم شبكتنا الواسعة من الأعضاء في تعزيز التعاون بين الجانبين ونحن ملتزمون بدعمهم في كل خطوة من خطوات رحلتهم الريادية.
وأكد مروان العجلة أدوار«استثمر في الشارقة» في تسهيل الاستثمارات في الإمارة والحرص على ربط أصحاب المصلحة ودعم المستثمرين ومساعدتهم على اتخاذ أفضل القرارات، موضحاً أن الشارقة تتميز بمشهد استثماري متنوع وتطورات كبيرة في مجموعة من القطاعات لا سيما التكنولوجيا الخضراء والتصنيع ورأس المال البشري والابتكار والرعاية الصحية والقطاع العقاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الوزراء: 251 مليون طفل وشاب حول العالم خارج المدرسة.. والتكنولوجيا أمل جديد لملايين الطلاب
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التعليم لا يُعد مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، بل يشكِّل حجر الزاوية الذي يمكِّن الأفراد من ممارسة حقوقهم الإنسانية على المستوى الفردي والجماعي، ويسهم في ذات الوقت بشكل أساسي في بناء رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار والتنافسية، وتمكين الفرد من القدرة على استقاء المعرفة من مصادرها المختلفة وتشكيل المعارف المتنوعة لديه، لذا ارتبط التعليم ارتباطًا وثيقًا بالتدريس والمعرفة وتشكيل القيم الإنسانية؛ مما يجعله جزءًا من جوانب الحياة البشرية كافة، فهو يُعدّ أساسًا لبناء مجتمع عالمي يسوده التضامن والعدالة والمساواة للجميع.
جاء ذلك خلال تحليل معلوماتي جديد للمركز أصدره حول التعليم، أشار خلاله إلى أن المجتمع العالمي لا يفي في الوقت الحالي بوعده بضمان تحقيق هدف "التعليم الجيد للجميع" بحلول عام 2030، حيث خلَّفت النزاعات المسلحة والنزوح القسري وتغيرات المناخ وحالات الطوارئ الأخرى والأزمات المطولة أكثر من 224 مليون طفل متضرر وفي حاجة ماسة إلى الدعم التعليمي، وهي زيادة حادة من 75 مليونًا في عام 2016، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن صندوق "التعليم لا ينتظر" (ECW) في عام 2024.
أشار التحليل إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق في مجال التعليم، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة في العديد من المناطق حول العالم، فيفتقر الكثيرون إلى الوصول لفرص التعليم، إلى جانب بروز ظاهرة التسرب من التعليم، والتي تكشف عن وجود ضعف في النظم التعليمية أو وجود تحديات اقتصادية واجتماعية تعوق استمرارية الطلاب في العملية التعليمية، ومن ثم ينعكس ذلك سلبًا على تقدم المجتمعات وازدهارها.
وسلط مركز المعلومات الضوء على التقرير العالمي لمنظمة اليونسكو لرصد التعليم الصادر في أكتوبر 2024، والذي أشار إلى أن هناك 251 مليون طفل وشاب خارج المدرسة على مستوى العالم؛ من بينهم 129 مليونًا من الذكور و122 مليونًا من الفتيات. وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 3 ملايين فقط أو بنسبة 1% مقارنة بعام 2015، على الرغم من التحاق نحو 110 ملايين طفل وشاب بالمدارس منذ اعتماد هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن التعليم في عام 2015، كما أن معدلات الإكمال آخذة في الارتفاع، حيث يستكمل 40 مليون شاب آخر التعليم الثانوي اليوم مقارنة بعام 2015، وتظل الفوارق الإقليمية صارخة؛ فنحو 33% من الأطفال والشباب في سن الدراسة في البلدان منخفضة الدخل غير ملتحقين بالمدارس، مقارنة بنحو 3% فقط في البلدان مرتفعة الدخل، وأكثر من نصف جميع الأطفال والمراهقين غير الملتحقين بالمدارس في العالم يعيشون في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما ارتفعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فيما يتعلق بمعدلات إكمال التعليم الثانوي بنسبة 10 نقاط مئوية من عام 2010 إلى عام 2022.
أوضح التحليل أنه بعد مرور خمس سنوات على الاحتفال الأول باليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات في 9 سبتمبر من كل عام يستمر الصراع المسلح في التصاعد على مستوى العالم، وتظل الهجمات على التعليم منتشرة على نطاق واسع، فبين عامي 2022 و2023 أفاد تقرير صادر في يونيو 2024 عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات بعنوان "التعليم تحت الهجوم 2024" بوقوع ما يقرب من 6000 هجوم على الطلاب والمعلمين والمدارس ومؤسسات التعليم العالي. وشهدت هذه الفترة أيضًا زيادة بنسبة 20% في استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية من قِبل أطراف النزاع، وقُتل أكثر من 10000 طالب أو اختطفوا أو اعتقلوا أو تعرضوا لأذى آخر خلال هذه الفترة.
بالإضافة إلى ذلك؛ كشف التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، أن هناك زيادة بنسبة 21٪ في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، والتي تشمل الهجمات على المدارس والأشخاص المحميين فيما يتعلق بالمدارس.
كما بلغ إجمالي الهجمات على المدارس نحو 3000 هجوم في عام 2022، والتي تفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا، ثم مرة أخرى في عام 2023 بسبب الحرب في فلسطين، وبحلول عام 2030، وبدون اتخاذ إجراءات حاسمة، قد يفتقر 300 مليون طفل إلى المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب.
أشار التحليل إلى أنه على الرغم من الاحتياجات المتزايدة لمساعدة الأطفال على الوصول إلى التعليم، والذي يُعد من الأولويات العالمية، فقد انخفض تمويل التعليم في حالات الطوارئ والأزمات طويلة الأمد لأول مرة منذ عقد من الزمان، حيث إن عدم اليقين الاقتصادي، وندرة الموارد، والتحديات العالمية الأخرى تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ووفقًا لتقرير "النتائج ضد كل الصعاب: تقرير النتائج السنوية لعام 2023" الذي أصدره صندوق "التعليم لا ينتظر" في سبتمبر 2024، انخفض إجمالي التمويل الإنساني للتعليم بنحو 3% ليصل إلى 1.17مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
أوضح التحليل أن هذه الاستثمارات التحويلية تتجاوز إلى حد كبير إدخال الأطفال إلى الفصول الدراسية لأول مرة وتمويل المعلمين وبناء المدارس؛ فهي توفر تعليمًا شاملًا يركز على الطفل، وبالتالي تمثل التزامًا بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمرونة الاقتصادية والأمن العالمي، ويتعين على صندوق "التعليم لا ينتظر"، حشد 600 مليون دولار بشكل عاجل؛ لسد فجوة التمويل لكي تصل برامج التعليم إلى 20 مليون طفل من خلال الخطة الاستراتيجية (2023-2026)، حيث وصل الصندوق في الوقت الحالي إلى 5.6 ملايين طفل - أو 29% من هدفها التراكمي لمدة أربع سنوات من خلال استجاباتها الأولية للطوارئ وبرامج المرونة متعددة السنوات، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين تم الوصول إليهم إلى أكثر من 11 مليونًا منذ بدأ صندوق "التعليم لا ينتظر" عملياتها في عام 2017.
كما وصل الصندوق إلى عدد أكبر من الفتيات (51%) والأطفال النازحين داخليًّا (17%) والأطفال اللاجئين (22%) في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.
أضاف التحليل أنه بناءً على الوتيرة الحالية للتقدم، تسير برامج المرونة متعددة السنوات (MYRPs) على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 7.6 ملايين طفل بحلول نهاية عام 2026، ولكن من المتوقع أن تصل برامج الاستجابات الأولية للطوارئ (FERs) إلى 27% فقط من هدفها المتمثل في 11.9 مليون طفل، ويمكن أن يُعزى العجز في برامج الاستجابات الأولية للطوارئ (FERs) إلى زيادة تكلفة البرنامج لكل طفل، من 32 دولارًا إلى 53 دولارًا في عام 2023؛ مما أدى إلى مستوى أعلى من التعليم الجيد لمدة أطول ولكن لعدد أقل من المستهدفين، كما يعوق نقص التمويل المستمر، توسع نطاق صندوق التعليم للوصول إلى المزيد من الأطفال.
اتصالًا، أكد تقرير اليونسكو والبنك الدولي حول تمويل التعليم لعام 2024، أن إحدى العقبات الرئيسة أمام توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد على مستوى العالم تظل نقص التمويل؛ حيث تنفق 4 من كل 10 بلدان أقل من 15% من إجمالي إنفاقها العام وأقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، وهما المعياران المتفق عليهما.
أوضح التحليل أنه على مستوى العالم، انخفض الإنفاق العام على التعليم بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2015 و2022، حيث انخفض المتوسط العالمي للإنفاق على التعليم من 4.4% إلى 4%. كما انخفضت حصة التعليم في إجمالي الإنفاق العام بنسبة 0.6 نقطة مئوية من 13.2% في عام 2015 إلى 12.6% في عام 2022.
كما أن فجوة الاستثمار في التعليم بين البلدان واضحة، حيث أنفقت البلدان منخفضة الدخل 55 دولارًا فقط لكل طفل مقارنة بـ 8532 دولارًا لكل طفل في البلدان مرتفعة الدخل أي أعلى بـنحو 155 مرة عن الدول منخفضة الدخل عام 2022، وعلى مستوى العالم، يأتي معظم تمويل التعليم من النفقات الحكومية، والتي تمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع 75% من الإجمالي، بينما يأتي معظم الربع (25%) المتبقي من مساهمات الأسر.
وبناءً على ذلك؛ فإن نجاح الدول في تقليل معدلات التسرب من التعليم وتحسين جودته يشير إلى أن لديها فرصة أكبر لتحقيق تقدم معرفي يعزز التنمية المستدامة والابتكار، حيث يمثل التسرب من التعليم عقبة كبرى أمام تحقيق المساواة في الفرص التعليمية، خاصة في الدول النامية؛ مما يزيد من الفجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والمستويات الفعلية للطلاب. وبالتالي، يعاني الاقتصاد من نقص في الكفاءات؛ مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للدولة عالميًّا.
أشار التحليل إلى أنه تزامنًا مع إطلاق مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤشرَ المعرفة العالمي، والذي يقدم منظورًا قيّمًا حول جوانب المعرفة والتنمية المتنوعة، في ستة قطاعات معرفية حيوية متمثلة في التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب تقييم البيئة التمكينية التي تقيس السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.
وقد كشفت نتائج المؤشر أن المتوسط العالمي لمؤشر المعرفة العالمي بلغ 47.8 نقطة عام 2024، مقابل 47.5 نقطة عام 2023، بارتفاع محدود، مما يعني أنه لا يزال هناك جهود للوصول إلى المعرفة والتعليم في كل أنحاء العالم، وغطي المؤشر عام 2024 نحو 141 دولة، أي ما يقرب من 75% من دول العالم، ويقدم منظورًا شاملًا لمشهد المعرفة العالمي، ويعمل كأداة مرجعية قوية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، كما يسلط الضوء على نقاط القوة في كل دولة؛ مما يمكنها من معالجة التحديات المحلية والدولية في هذه المجالات، وتصدرت السويد المؤشر في عام 2024 بقيمة بلغت 68.28 نقطة، تلتها كل من فنلندا (67.99 نقطة)، وسويسرا (67.91 نقطة)، والدنمارك (66.84 نقطة)، وهولندا (66.84).
وأضاف التحليل أن أنظمة التعليم تحتاج إلى التكيف مع المهارات المتغيرة المطلوبة في المجال التقني والمهني؛ مما يجعل التعلم أكثر تركيزًا على تأهيل الطالب وليس تعليمه فقط، وجعله أكثر اتصالًا وحيوية وشمولًا وتعاونًا؛ مما يسمح بازدهار الإبداع والابتكار؛ نتيجة اكتساب الطالب القدرة على استقاء المعرفة وليس التعليم فقط من مصادرها المتنوعة وتحويلها إلى نمط حياة إيجابي، ومن ثم يتطلب ذلك أن تتطور موارد التعلم لتعكس هذه التحولات.
وأوضح التحليل أنه يمكن القول إن الواقع الجديد للتعليم يتطلب معه إعادة النظر في فلسفته؛ حيث أصبح التعليم ليس مجرد خدمة اجتماعية بل هو استثمار في المستقبل، ويتحقق ذلك من خلال بعض الخطوات المقترحة التالية:
-أهمية التنمية والتركيز على الوصول الشامل للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لوضع الأساس للتعلم مدى الحياة، والرفاهية وذلك من خلال معالجة التفاوتات التعليمية من بداية حياة الطفل، فالرعاية والتعليم المبكر عالي الجودة لهما تأثير إيجابي على التطور المعرفي، والاجتماعي، والعاطفي؛ مما يضع الأساس لتحسين نتائج التعلم طوال رحلة الشخص التعليمية.
-تحسين كمية ونوعية التعليم الابتدائي والثانوي باعتبار ذلك أساسًا لتنمية المهارات، وإعطاء الأولوية إلى إمكانية الحصول على التعليم بشكل متساو، وإدماج الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
- توسيع نطاق الالتحاق بالجامعات، وتعزيز تراكم المهارات المتخصصة من خلال تنويع المعروض من التخصصات الأكاديمية، وتبني أشكال التعلم المرنة والمبتكرة، وتنفيذ برامج المنح الدراسية المستهدفة، وتوفير المساعدات المالية؛ لتمكين السكان المحرومين.
- التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومقدمي التعليم والتدريب؛ لمعالجة عدم التوافق بين حاجات الشركات ومهارات الوافدين الجدد في سوق العمل، من خلال المساهمة بشكل أقوى في إعداد المناهج الدراسية.
- تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال واستشراف احتياجات الوظائف المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز أهمية التعليم والتدريب في المجالات التقنية والمهنية.
- توسيع خيارات التطوير المهني للكوادر التدريسية، ووضع معايير وطنية للمؤهلات، ويتحقق هذا التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إنشاء مجالس استشارية في مختلف القطاعات للحصول على ملاحظاتها بشكل مستمر حول تصميم وتنفيذ البرامج.
- يمكن للتكنولوجيا أن تكون حلًّا فعالًا لمواجهة مشكلة التسرب من التعليم، حيث يتيح التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد فرصًا جديدة للطلاب في المناطق النائية أو التي تفتقر إلى البنية التحتية التعليمية المناسبة، كما يعزز استخدام التكنولوجيا التفاعلية في الفصول الدراسية من اندماج الطلاب وتقليل نسب التسرب التي يترتب عليها تقليص معدلات الفقر من خلال توفير المهارات اللازمة لديهم لتحسين فرص العمل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا