بالأرقام.. تضاعف عمليات تدفق المهاجرين إلى إيطاليا خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، وصل 89158 مهاجرًا إلى إيطاليا ، بزيادة 115.18 في المائة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية نقلا عن بيانات منتصف أغسطس التي أطلقتها وزارة الداخلية الإيطالية.
ومن بين هؤلاء ، يتزايد أيضًا عدد القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم ، بما يعادل 10285 ، أو 83.
وغالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى 31 يوليو هم من تونس: يبلغ عددهم 54693 ، أي ما يعادل 61.34 في المائة من الإجمالي، تليها ليبيا بـ 30.075 حصة تمثل 33.7 في المائة من العدد الإجمالي.
وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة في ترتيب وزارة الداخلية، حيث وصل منها 4.003 من عمليات الوصول المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بينما جاء 387 من الجزائر، أما غينيا وساحل العاج فهما أكثر الجنسيتين المعلن عنها من قبل المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية.
وبقدر ما يتعلق الأمر بغينيا، هناك 11315 شخصًا أعلنوا أنهم يحملون جنسية الدولة الإفريقية وقت وصولهم إلى إيطاليا ، في حين أبلغ 11287 شخصًا أنهم قدموا من ساحل العاج، يليها مصر بـ7795 مهاجرًا وتونس بـ6761 وبنغلاديش بـ6729 وباكستان بـ6161.
وفيما يتعلق بعمليات الإعادة إلى الوطن، حددت وزارة الداخلية الإيطالية أنه كان هناك 2561 ، بزيادة قدرها 28.05 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، عندما كان هناك 2000.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الايطالية إيطاليا إلى إیطالیا فی المائة
إقرأ أيضاً:
الصين..رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل
اقتصاد الصين.. مع استمرار أزمات الاقتصاد بعدد من دول العالم، قال مصدران مطلعان إن زعماء الصين اتفقوا الأسبوع الماضي على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء، تقارن خطة العجز الجديدة مع هدف أولي قدره 3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وتتماشى مع سياسة مالية "أكثر استباقية" حددها كبار المسؤولين بعد اجتماع المكتب السياسي في ديسمبر ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على الأهداف ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميا.
استعدادات الصين لمواجهة تأثير الزيادة الرسوم الجمركية الأميركية
وتبلغ النقطة المئوية الإضافية من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق نحو 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار).
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مسؤولين عن التحدث إلى وسائل الإعلام إن المزيد من التحفيز سيتم تمويله من خلال إصدار سندات خاصة خارج الميزانية، ولا يتم عادة الإعلان عن هذه الأهداف رسميا إلا في اجتماع البرلمان السنوي في شهر مارس، وقد تتغير هذه الأهداف قبل انعقاد الدورة التشريعية.
ويشكل الدافع المالي الأقوى المخطط له في العام المقبل جزءا من استعدادات الصين لمواجهة تأثير الزيادة المتوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
وقال المصدران إن الصين ستحافظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند نحو 5% في عام 2025.
وذكر ملخص إعلامي رسمي للاجتماع المغلق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أنه "من الضروري الحفاظ على النمو الاقتصادي المطرد"، ورفع نسبة العجز المالي وإصدار المزيد من الديون الحكومية العام المقبل، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.
وذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي أن مستشاري الحكومة أوصوا بكين بعدم خفض هدفها للنمو.
يذكر أنه تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب الاستهلاكي.
وقد تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة، قريبًا تعريفات جمركية أمريكية تتجاوز 60% إذا نفذ ترامب تعهداته الانتخابية.
تهديدات ترامب تهز المجمع الصناعي الصيني
وكانت تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب هزت المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعًا تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنويًا للولايات المتحدة.
وقد نقل العديد من المصنعين إنتاجهم إلى الخارج للهروب من الرسوم الجمركية.
ويقول المصدرون إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى تقليص الأرباح بشكل أكبر، وهو ما من شأنه أن يضر بالوظائف والاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم فائض الطاقة الصناعية في الصين والضغوط الانكماشية ، بحسب المحللين.
وأشارت ملخصات اجتماعات اللجنة الاقتصادية والنقدية المركزية والمكتب السياسي أيضا إلى أن البنك المركزي الصيني سوف يتحول إلى موقف سياسة نقدية "متساهلة بشكل مناسب"، وهو ما أثار توقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة وحقن السيولة.
ويقول المحللون إن من المرجح أن تعتمد الصين بشكل كبير على التحفيز المالي في العام المقبل، لكنها قد تستخدم أيضا أدوات أخرى لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر أن كبار القادة وصناع القرار في الصين يدرسون السماح لليوان بالانخفاض في العام المقبل للتخفيف من تأثير التدابير التجارية العقابية.
وقد تعهد ملخص لجنة السياسة النقدية والمالية الأوروبية "بالحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن".
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار