بالأرقام.. تضاعف عمليات تدفق المهاجرين إلى إيطاليا خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، وصل 89158 مهاجرًا إلى إيطاليا ، بزيادة 115.18 في المائة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية نقلا عن بيانات منتصف أغسطس التي أطلقتها وزارة الداخلية الإيطالية.
ومن بين هؤلاء ، يتزايد أيضًا عدد القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم ، بما يعادل 10285 ، أو 83.
وغالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى 31 يوليو هم من تونس: يبلغ عددهم 54693 ، أي ما يعادل 61.34 في المائة من الإجمالي، تليها ليبيا بـ 30.075 حصة تمثل 33.7 في المائة من العدد الإجمالي.
وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة في ترتيب وزارة الداخلية، حيث وصل منها 4.003 من عمليات الوصول المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بينما جاء 387 من الجزائر، أما غينيا وساحل العاج فهما أكثر الجنسيتين المعلن عنها من قبل المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية.
وبقدر ما يتعلق الأمر بغينيا، هناك 11315 شخصًا أعلنوا أنهم يحملون جنسية الدولة الإفريقية وقت وصولهم إلى إيطاليا ، في حين أبلغ 11287 شخصًا أنهم قدموا من ساحل العاج، يليها مصر بـ7795 مهاجرًا وتونس بـ6761 وبنغلاديش بـ6729 وباكستان بـ6161.
وفيما يتعلق بعمليات الإعادة إلى الوطن، حددت وزارة الداخلية الإيطالية أنه كان هناك 2561 ، بزيادة قدرها 28.05 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، عندما كان هناك 2000.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الايطالية إيطاليا إلى إیطالیا فی المائة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق صفحات شهرت برجال السلطة
زنقة 20 | متابعة
ذكرت يومية الأخبار أن مصالح وزارة الداخلية توصلت، قبل أيام قليلة، بتقارير مفصلة حول تشهير صفحات فيسبوكية برجال السلطة وإهانة السلطات بشكل متكرر ومبالغ فيه، خاصة بتراب عمالة المضيق، وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم، ما دفع بها إلى توجيه تعليمات مركزية باتباع كافة الملفات والتقارير التي وجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والنظر في أسباب قرارات الحفظ، وتوجيه طلبات تعميق البحث مع تزويد القضاء بأي دلائل أخرى يحتاجها.
وينتظر دفاع وزارة الداخلية أن يقوم بتتبع دقيق لمآل تقارير حارقة أنجزتها السلطات المختصة بالمضيق، وتتعلق بتدوينات فيسبوكية تحمل جرائم التشهير وإهانة السلطة، بعضها يتعلق بمدونين لهم ملفات قضائية بالجملة في موضوع التشهير، ولا علاقة لها بأي عمل صحفي مهني، لأن هناك النشر على الجرائد الورقية والإلكترونية وإمكانية التوضيح والرد من القسم الإعلامي بالداخلية، أو حتى تقديم شكاية مباشرة وفق قانون النشر، على عكس التدوينات الفيسبوكية التي تحمل اتهامات مباشرة والتشهير والابتزاز ولا تدخل بتاتا في حرية التعبير المقيدة بشروط قانونية واضحة، وتتضمن الحد الأدنى من الأخلاقيات وعدم المس بالأعراض واستهداف عائلات الضحايا لخلق أجواء من الرعب النفسي، الذي تتم معه خدمة الأجندات الغامضة.
وأضافت اليومية أن مدونا بمرتيل تمت إدانته من قبل ابتدائية تطوان في ملف للتشهير، قبل أيام قليلة، كما سبق التقدم ضده بتقرير من قبل السلطات المحلية إلى النيابة العامة المختصة، في حين تم حفظ شكاية تتعلق تفاصيلها باتهامات خطيرة وجهت إلى مسؤول سام بالمضيق، وذلك لتخلف المشتكي الذي يشغل نائب رئيس مجلس العمالة وعدم تأكيده لشكايته في ظروف غامضة، علما أن الشكاية تضمنت معلومات في غاية الخطورة من انتحال صفة الصحافة والكشف عن محادثات سرية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية