بالأرقام.. تضاعف عمليات تدفق المهاجرين إلى إيطاليا خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، وصل 89158 مهاجرًا إلى إيطاليا ، بزيادة 115.18 في المائة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية نقلا عن بيانات منتصف أغسطس التي أطلقتها وزارة الداخلية الإيطالية.
ومن بين هؤلاء ، يتزايد أيضًا عدد القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم ، بما يعادل 10285 ، أو 83.
وغالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى 31 يوليو هم من تونس: يبلغ عددهم 54693 ، أي ما يعادل 61.34 في المائة من الإجمالي، تليها ليبيا بـ 30.075 حصة تمثل 33.7 في المائة من العدد الإجمالي.
وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة في ترتيب وزارة الداخلية، حيث وصل منها 4.003 من عمليات الوصول المسجلة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بينما جاء 387 من الجزائر، أما غينيا وساحل العاج فهما أكثر الجنسيتين المعلن عنها من قبل المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية.
وبقدر ما يتعلق الأمر بغينيا، هناك 11315 شخصًا أعلنوا أنهم يحملون جنسية الدولة الإفريقية وقت وصولهم إلى إيطاليا ، في حين أبلغ 11287 شخصًا أنهم قدموا من ساحل العاج، يليها مصر بـ7795 مهاجرًا وتونس بـ6761 وبنغلاديش بـ6729 وباكستان بـ6161.
وفيما يتعلق بعمليات الإعادة إلى الوطن، حددت وزارة الداخلية الإيطالية أنه كان هناك 2561 ، بزيادة قدرها 28.05 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، عندما كان هناك 2000.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الايطالية إيطاليا إلى إیطالیا فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، « وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين »، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.
وأعلن بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.
وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بعد مضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.
وأضاف أن هناك « عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها »، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.
وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها « غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي ».
واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 أسئلة كتابية، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86 في المائة.
فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة بـ 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124 سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة عن 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان