بعد توجيهات النيابة بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. برلماني: التدخل التشريعى ضرورة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعرب المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن خالص تقديره للنيابة العامة على توجيهاتها الحكيمة اليوم، المتعلقة بحوادث انهيار الشرفات والمباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وتؤكد على أهمية دور النيابة العامة في حماية المجتمع.
كما أكد عصام، في بيان له، ضرورة استجابة الجهات المحلية بشكل عاجل لتعليمات النيابة العامة، من خلال إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، موضحًا: "التأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان سلامة المواطنين".
وأشاد عصام بما ورد في بيان النيابة حول أهمية بيان المتسببين في التقاعس عن تنفيذ قرارات الترميم والهدم، قائلًا: "يجب أن نعمل جميعًا على تحديد المسؤوليات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل".
وتابع: "التعاون بين جميع الجهات المعنية لحماية أرواح المواطنين والممتلكات ضرورة قصوى، ونتطلع إلى تنفيذ تلك التوجيهات بشكل سريع وفعال".
وفي ختام بيانه أشار المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدم به خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بتعديل قانون البناء الموحد لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية.
مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في مواجهة الظاهرة بشكل مؤسسي على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان قريبا ليكون له دور كبير فى حل هذه الإشكالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عصام مجلس النواب محافظة الاسكندرية الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية تهريب سلع غذائية فاسدة بالإسكندرية
أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تهريب وتوزيع سلع غذائية فاسدة داخل أسواق المدينة، مع إصدار قرار بمصادرة جميع المواد المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص جميع السلع التي تم ضبطها، للوقوف على مدى تأثيرها على صحة المواطنين.
وكانت مباحث التموين قد شنت حملة تفتيشية واسعة على أحد المستودعات في منطقة كرموز، بناءً على معلومات سرية، حيث تم العثور على 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، والتي تضمنت لحوم مجمدة وأسماك وعصائر، تم تخزينها في ظروف غير صحية.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن التاجر كان يقوم بتخزين السلع المنتهية الصلاحية في مستودع غير مرخص، وكان يخطط لتهريبها وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة. وبعد تفريغ المستودع، تبين أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وخلال التحقيقات، اعترف التاجر بتهريب السلع الفاسدة وتخزينها في المستودع لتوزيعها على بعض المحال التجارية والمطاعم في الإسكندرية. وقد أشار إلى أنه كان ينوي بيع السلع في الأيام القليلة المقبلة بعد إعادة تدويرها.
وأمرت النيابة العامة بتحفظ على كافة السلع المضبوطة، وإحالة التاجر إلى المحاكمة، كما كلفت مصلحة الطب البيطري ومختبرات وزارة الصحة بفحص السلع لتحديد مدى خطورتها على الصحة العامة.
وتواصل النيابة التحقيقات مع الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في توزيع السلع الفاسدة، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص يساهم في تهديد صحة المواطنين.