بعد توجيهات النيابة بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية.. برلماني: التدخل التشريعى ضرورة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعرب المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن خالص تقديره للنيابة العامة على توجيهاتها الحكيمة اليوم، المتعلقة بحوادث انهيار الشرفات والمباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وتؤكد على أهمية دور النيابة العامة في حماية المجتمع.
كما أكد عصام، في بيان له، ضرورة استجابة الجهات المحلية بشكل عاجل لتعليمات النيابة العامة، من خلال إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، موضحًا: "التأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان سلامة المواطنين".
وأشاد عصام بما ورد في بيان النيابة حول أهمية بيان المتسببين في التقاعس عن تنفيذ قرارات الترميم والهدم، قائلًا: "يجب أن نعمل جميعًا على تحديد المسؤوليات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل".
وتابع: "التعاون بين جميع الجهات المعنية لحماية أرواح المواطنين والممتلكات ضرورة قصوى، ونتطلع إلى تنفيذ تلك التوجيهات بشكل سريع وفعال".
وفي ختام بيانه أشار المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدم به خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بتعديل قانون البناء الموحد لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية.
مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في مواجهة الظاهرة بشكل مؤسسي على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان قريبا ليكون له دور كبير فى حل هذه الإشكالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عصام مجلس النواب محافظة الاسكندرية الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامه سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير محكمة الجنايات، بمعاقبة المتهم " م.ر.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 37139 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم " م.ر.ع" عاطل بمزاولة نشاط في الاتجار بالمواد المخدرة ،فتم استصدار إذن من النيابة العامة ،وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم وبحوزته حقيبة بداخلها عدد 26 لفافة لمخدر الهيروين ، وكذلك عدد 5 اكياس شفافة لمخدر الميثامفيتامين المخدر، وبتفتيش شخصه عثر على هاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة