سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين لسُلطة القانون ونشترك معها في أننا دولة عبور
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن تونس تتشارك مع مصر وجهة النظر بشأن ضرورة تمظيم أوضاع المهاجرين واللاجئين وفقا لسلطة القانون، مضيفا “ندعم ما تقوم به مصر حاليا من اقرار لمشروع قانون خاص بالمهاجرين واللاجئين في مجلس النواب”.
وقال إن تونس تعرضت قبل لهجمة كبرى بدعوى الكراهية والمساس بحقوق الإنسان بسبب رغبتها في وضع حد للعشوائية والهجرة السرية، كونها بلدا لعبور المهاجرين.
وأشار إلى أن تونس ترغب مثل مصر في تسوية أوضاع الأجانب، وما قامت به ينطلق من حرص وسعي لوضع نظام وإخضاع المهاجرين الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف لسلطة القانون الذي تفرضه كل دولة.
وبخصوص الموقف من الحرب على غزة، قال بن يوسف إن الموقف التونسي راسخ إزاء أن هناك حرب إبادة تتم بحق شعب فلسطيني أعزل يعيش تحت نير الاستعمار منذ اكثر من 70 عامًا أمام صمت العالم وعجز المنظومة الدولية ومن هنا تأتي أهمية مراجعة هذه المنظومة الدولية؛ حيث استخدمت الولايات المتحدة امس حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد قرار لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات.
وتابع “من جانبنا نشكر السلطات المصرية إنه ا ساعدتنا في تقديم ما استطعنا من المساعدات لإخواننا في قطاع غزة.
وحول الموقف من الأوضاع في ليبيا، قال إن تونس تشترك في الأزمة مع مصر بحكم الجوار وتشترك في وجهة النظر من جهة ضرورة وضع الحد للتدخلات الغربية وأن يكون قرار الليبيين لهم وأن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، ووقف التدخلات الخارجية التي لا تخدم المجتمع الليبي وأن يجلس الليبيون مع بعضهم لحل الأمور داخليًا.
وأضاف: "نتمنى أن تكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية لإقامة المؤسسات الدائمة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب نصرًا سياسيًا وقانونيًا جديدًا، بإلغائها أمرًا قضائيًا سابقًا يمنع استخدام قانون «الأعداء الأجانب» العائد إلى القرن الثامن عشر في ترحيل مهاجرين، لا سيما من فنزويلا.
القرار الذي أيده 5 قضاة مقابل 4، يمثل دفعة قوية لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة، ويعزز نهجه في استغلال أدوات قانونية مهملة لتشديد الإجراءات الأمنية.
الترحيل مع «حق الطعن»
ورغم أن المحكمة العليا منحت إدارة ترامب الضوء الأخضر لاستئناف عمليات الترحيل بموجب القانون، فإنها أقرّت في الوقت ذاته بحق المهاجرين الخاضعين له في الطعن بقرارات إبعادهم.
وأشارت المحكمة إلى أن القرار القضائي السابق الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوزبيرغ، الذي فرض حظرًا مؤقتًا على عمليات الترحيل، شابه قصور إجرائي، لا سيما أن المهاجرين المعنيين يقيمون في ولاية تكساس، في حين جرت جلسات المحاكمة في واشنطن العاصمة.
هذا التفصيل التقني منح المحكمة العُليا ذريعة قانونية لرفع الحظر، لكنه لا يُغلق الباب أمام تحديات قانونية مستقبلية تستند إلى الأثر الدستوري للقانون المثير للجدل.
قانون نادر من زمن الحرب
القانون المعني، والمعروف باسم «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، وُضع أصلاً للسماح للحكومة الفيدرالية بالتعامل مع رعايا دول معادية في أوقات الحرب، وقد تم تفعيله فعليًا فقط خلال حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية.
لكن الرئيس ترامب أعاد استحضار هذا القانون في سياق غير اعتيادي، حيث استخدمه لإصدار أوامر باعتقال وترحيل مهاجرين فنزويليين، بعضهم من أفراد العصابات الإجرامية، إلى سجون شديدة الحراسة في السلفادور، وهو ما أثار جدلاً قضائيًا واسعًا وشكاوى من تجاوز السلطة التنفيذية.
ترامب: «انتصار لسيادة القانون»
الرئيس دونالد ترامب سارع إلى الترحيب بالحكم، واعتبره دعمًا مباشرًا لصلاحيات الرئيس في حماية الأمن القومي.
وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «دعمت المحكمة العليا سيادة القانون في بلدنا بتمكين رئيس، أياً يكن، من ضمان أمن حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسه»، مضيفًا: «إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا».
ويأتي القرار في وقت يكثّف فيه ترامب رسائله الانتخابية المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود، متعهدًا بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين إذا ما فاز بولاية جديدة في الانتخابات المقبلة.
معركة قانونية مستمرة
ورغم ما شكله القرار من دفعة قوية للبيت الأبيض، فإن حقوقيين وسياسيين من المعارضة شككوا في جدوى استخدام قوانين زمن الحرب في سياقات الهجرة المدنية، واعتبروا أن ذلك يشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية خارج الأطر المعتادة.
ويُتوقع أن تُرفع دعاوى قضائية جديدة للطعن في دستورية استخدام قانون 1798 في حالات لا تنطبق عليها معايير زمن الحرب المعلنة، في ظل تحذيرات من انتهاك حقوق الإنسان والمساس بضمانات الحماية القانونية للمهاجرين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا