سفير تونس بالقاهرة: ندعم مصر في تطبيق القانون على المهاجرين واللاجئين لسُلطة القانون ونشترك معها في أننا دولة عبور
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن تونس تتشارك مع مصر وجهة النظر بشأن ضرورة تمظيم أوضاع المهاجرين واللاجئين وفقا لسلطة القانون، مضيفا “ندعم ما تقوم به مصر حاليا من اقرار لمشروع قانون خاص بالمهاجرين واللاجئين في مجلس النواب”.
وقال إن تونس تعرضت قبل لهجمة كبرى بدعوى الكراهية والمساس بحقوق الإنسان بسبب رغبتها في وضع حد للعشوائية والهجرة السرية، كونها بلدا لعبور المهاجرين.
وأشار إلى أن تونس ترغب مثل مصر في تسوية أوضاع الأجانب، وما قامت به ينطلق من حرص وسعي لوضع نظام وإخضاع المهاجرين الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف لسلطة القانون الذي تفرضه كل دولة.
وبخصوص الموقف من الحرب على غزة، قال بن يوسف إن الموقف التونسي راسخ إزاء أن هناك حرب إبادة تتم بحق شعب فلسطيني أعزل يعيش تحت نير الاستعمار منذ اكثر من 70 عامًا أمام صمت العالم وعجز المنظومة الدولية ومن هنا تأتي أهمية مراجعة هذه المنظومة الدولية؛ حيث استخدمت الولايات المتحدة امس حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد قرار لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات.
وتابع “من جانبنا نشكر السلطات المصرية إنه ا ساعدتنا في تقديم ما استطعنا من المساعدات لإخواننا في قطاع غزة.
وحول الموقف من الأوضاع في ليبيا، قال إن تونس تشترك في الأزمة مع مصر بحكم الجوار وتشترك في وجهة النظر من جهة ضرورة وضع الحد للتدخلات الغربية وأن يكون قرار الليبيين لهم وأن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، ووقف التدخلات الخارجية التي لا تخدم المجتمع الليبي وأن يجلس الليبيون مع بعضهم لحل الأمور داخليًا.
وأضاف: "نتمنى أن تكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية لإقامة المؤسسات الدائمة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"