من مخدر في العمليات الجراحية إلى مادة محظورة.. تفاصيل ضبط أكبر شحنة من «GHP»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ضربة أمنية قاصمة وجهتها وزارة الداخلية لمهربي المخدرات مؤخرًا، عقب نجاح الوزارة فى ضبط 180 لترًا من مادة GHP أو (جاما هيدروكسي بيوتيريت) أثناء محاولة تهريبها إلى داخل البلاد، بمعرفة صانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ووجه إعلامي معروف، وأحد الأجانب، حيث تبين أن المتهمة وتدعى «د.ف» قامت بادخال الصفقة بمعاونة شريكها الأجنبي، والبالغ قيمتها 145 مليون جنيه، ضمن شحنة مواد نظافة، وداخل عبوات عليها «استيكرات» مواد تنظيف.
ووفقا للتحريات فإن المادة المضبوطة هي «جاما هيدروسكي بيوتيريت»، وتُختصر بـ«GHP» وهي مادة شديدة الخطورة، كانت تستخدم في الستينيات كمخدر أثناء إجراء العمليات الجراحية كما تُستخدم بشكل سيء، لغير الغرض المخصص لها، فهي مصنوعة من مادة كيميائية، وتُصنف من العقاقير النفسية، وتُستخدم في التخدير، كما تُستخدم مع مرضى النوم القهري، لكن تم حظرها في معظم دول العالم، وأصبحت ضمن المخدرات شديدة الخطورة، وتُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم، مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم.
وحسب اللواء عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني، يتسبب المخدر المضبوط في وقوع جرائم الاغتصاب حيث تدخل الضحية بمرحلة من الغيبوبة الحسية، وفقدان التركيز والسيطرة على أفعالها، وبعد الاستيقاظ من هذه الحالة تفقد الفتاة أيضًا القدرة على تذكر ما حدث، ولذلك يصعب حتى إثبات تناولها لهذا المخدر دون علمها، وبالتالي لا تستطيع تحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة، كما أن الضحية قد تتناول «مخدر الاغتصاب» عن طيب خاطر لأغراض ترفيهية، أو قد يتم تقديمه بطريقة سرية، إذ عادة ما تتم إذابته في عصير مركز أو مشروب كحولي.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت عن تفاصيل القبض على إعلامية صانعة محتوى ومتهم أجنبي الجنسية، وبحوزتهما أكثر من 180 لترًا من «مخدر اغتصاب الفتيات GHP» بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ145 مليون جنيه.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استيراد المتهم للمخدر عبر مواقع إلكترونية دولية وتهريبه إلى مصر مخفيًا داخل عبوات تابعة لشركات النظافة بغرض التمويه، بهدف ترويجه بين فئات الشباب وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وحسب التحريات فان المتهم الأجنبي مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ويتاجر في مخدر GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول، ثم شحنه لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة، إمعاناً منه في عمليات التمويه لترويجه بين أوساط الشباب، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، واعترف المتهم في التحقيقات بنشاطه الإجرامي، وتم ضبط إحدى المتعاملات معه «صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، ولها معلومات جنائية، لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة «GHP» المخدرة، وعدد من الأقراص المخدرة، وأحيل المتهمان إلى النيابة التي تولت التحقيق، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحريات حول الواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية الشرطة
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.