حسني بي: خفض سعر الصرف ممكن مع إنتاج نفطي مستقر وأسعار فوق 75 دولارًا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب تتجاوز 90 مليار دولار، منها أكثر من 10 مليارات دولار من الذهب، و80 مليار دولار من النقد الأجنبي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“, أوضح حسني بي أن كل انخفاض بنسبة 5% في سعر الصرف يساهم في تقليص السعر الرسمي والموازي بمقدار 250 درهم.
وأوضح حسني بي أن خفض الدعم عن الدولار ينعكس إيجابًا على الأسعار على المدى المتوسط والطويل، لكنه أشار إلى أن الآثار السلبية تشمل اضطرابًا محتملًا في العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تضخم مؤقت يستمر بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب تقليص المستوردين للكميات الموردة نتيجة تخوفهم من الخسائر.
وأكد حسني بي أن نجاح السياسة النقدية يعتمد على التزام الدولة بعدم التوسع في الإنفاق الحكومي، وتجنب تمويل العجز، مع قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن السعر المحدد. كما أشار إلى إمكانية تثبيت سعر صرف عند 6 دينار للدولار دون المساس بالاحتياطيات، ودعم سعر صرف عند 5 دينار في حال استمرار إنتاج النفط فوق 1.3 مليون برميل يوميًا، وإنتاج الغاز عند 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مع عدم انخفاض أسعار النفط عن 75 دولارًا للبرميل.
وختم حسني بي تصريحاته بقوله إن تخفيض سعر الصرف يحمل آثارًا إيجابية على المدى الطويل، لكنه يتطلب إدارة حكيمة للسياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حسني بي: 6 دنانير للدولار الواحد هو السعر المثالي
رأى رجل الأعمال، حسني بي، أن 6 دنانير للدولار الواحد هو السعر المثالي، متوقعا إمكانية تخفيض المصرف المركزي، سعر صرف الدولار إلى 5 دنانير إن لجأ إلى الاحتياطيات و6 دنانير دون ذلك.
وقال بي، في تصريحات لـ«صفر»: “احتياطات مصرف ليبيا المركزي البالغة 90 مليارًا من الدولار والذهب تجعله قادرًا على الدفاع عن الدينار بأي سعر يراه مناسبًا، مع الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5 دنانير للدولار الواحد، وتقوية القوة الشرائية للدينار الليبي”.
وأضاف “يمكن للمركزي الدفاع عن الدينار عند قيمة 5 دنانير حتى إن اضطر إلى اللجوء لاستعمال 5 مليارات دولار من الاحتياطيات سنويًا، بسعر 75 دولارًا لبرميل النفط، ولعدة سنوات، وتأثير تخفيض سعر الصرف ينعكس إيجابيًا على الأسعار والخدمات، على المدى المتوسط والطويل، فهو يمثل قوّة ضغط نحو الانخفاض للمواد المعمرة والاستهلاكية”.
وتابع “الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر لمقدمي الخدمات والمواد على المدى القصير، فانخفاض المعروض ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب مما يسبب اختلال التوازن، وانخفاض العرض بسبب تخوّف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاعها على المدى القصير حتى إن قلت الضريبة، لكن الانخفاض مؤكد وسيتحقق على المدى المتوسط والطويل أو بعد 7 أشهر”.
واستطرد “وعود تخفيض الضريبة تدريجيًا أو إلغاؤها في نهاية السنة قد تدفع التجار إلى عدم الاستيراد، وسيحدث تقليص في المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية حينها، مما ينتج عنه ارتفاع في الأسعار مع بقاء الطلب كما هو، ونمو التضخم على المدى القصير من 3 إلى 6 أشهر”.
واستكمل “6 دنانير للدولار الواحد هو السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الدفاع عنه دون اللجوء للاحتياطيات، ويمكنه الدفاع عن سعر أقل من 5 دنانير عبر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، شرط استمرار إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز بما يزيد عن 1.4 مليار قدم مكعب يوميا، وما لا يقل عن 75 دولارًا لبرميل النفط”.
الوسومالدولار الدينار حسني بي سعر الصرف ليبيا
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"