اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المُشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار الاقصر الدولي، حيث كان فى استقبالهم الطيار هشام فريد مدير المطار ذلك استمرارًا للجولات المستمرة للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات المصرية، وفى إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بضرورة متابعة وتقييم الوضع الأمنى والصحى والبيئى بالمطارات من خلال التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية.
هذا وتهدف زيارات اللجنة إلى تقديم كافة التسهيلات للركاب والسائحين بالمطارات، وكذا توفير وسائل الحماية الأمنية والتأمينية اللازمة المعمول بها بالمطارات الدولية؛ وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو).
وخلال الجولة، قامت اللجنة بتفقد صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والجمارك وبرج المراقبة ومبنى الأرصاد الجوية، كما تم متابعة جاهزية المطار والتركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المُطبقة، وكذلك الإطلاع على سير حركة الركاب بصالتي السفر والوصول،، فضلًا عن الوقوف على انسيابية الحركة الجوية وكذلك عمليات التأمين، حيث تم الإطمئنان على مستويات الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وجميع المناطق الخدمية الموجودة بالمطار.
كما تفقدت اللجنة الأسوار المحيطة حول المطار ومبنى الركاب بصالتى السفر والوصول، ومنطقة الاستراحات، والكافيتريات والأسواق الحرة والكاترينج، كما تم متابعة سير العمل من مركز معلومات الغرفة الأمنية "منظومة كاميرات المراقبة " ومنطقة سيور الحقائب بصالتي الوصول الدولى والداخلي، حيث تم التأكد من انتظامية التشغيل وانسيابية حركة الركاب للإطمئنان من عدم تأخير الركاب في مرحلتي السفر والوصول، بالإضافة إلى متابعة أماكن دخول وخروج الركاب من بوابات المطار،، كما تفقدت اللجنة مواقع البالون الطائر فى البر الغربي بالأقصر لمتابعة إجراءات السلامة المتبعة، حيث تم الوقوف علي آليات تشغيل البالون الطائر ومشاهدة إنطلاقه فجرًا.
IMG-20241121-WA0026 IMG-20241121-WA0025 IMG-20241121-WA0024المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني السفر والوصول
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف