COP29.. الإمارات تكشف عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم، عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف الذي عقد خلال مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو.
ترأست الاجتماع معالي الدكتورة آمنة الضحاك إلى جانب ناني هنديارتي، نائب وزير في وزارة تنسيق شؤون الغذاء في جمهورية إندونيسيا بحضور وزراء من الدول الأعضاء في تحالف القرم من أجل المناخ.
وجرى، خلال الاجتماع، استعراض استراتيجية 2031 والتوجه المستقبلي لتحسين الجهود الجماعية للتحالف من أجل استعادة أشجار القرم على مستوى العالم إلى جانب بحث تعزيز المبادرات المشتركة لتوسيع نطاق النظم الإيكولوجية لأشجار القرم في أنحاء العالم.
افتتحت معالي الضحاك الجلسة بإلقاء الكلمة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي سلطت الضوء على جهود الدولة في حماية غابات القرم، مؤكدة مساهماتها في توسيع النظم الإيكولوجية لأشجار القرم على مستوى العالم ونوهت إلى فوائد تلك النظم في التخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الكائنات البحرية والساحلية الأخرى.
وقالت معاليها إن «أشجار القرم تعمل خزانات طبيعية للكربون ويمكنها تخزين أربعة أضعاف كميات الكربون التي تخزنها الغابات المطيرة وتوفر حماية طبيعية من الفيضانات وتآكل التربة، وتساعد في الحد من ارتفاع مستوى سطح البحر. وندرك في دولة الإمارات الدور المحوري الذي تلعبه غابات القرم في مساعدتنا على تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وفي مؤتمر الأطراف COP26 عام 2021، عززنا طموحاتنا لتوسيع غطاء القرم في الإمارات، وتعهدنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030».
وأكدت معالي الضحاك أهمية التعاون والجهود المتسقة التي بذلتها الدول الأعضاء والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح تحالف القرم من أجل المناخ.
وتوجهت معاليها بالشكر إلى إندونيسيا على دعمها الراسخ لصون غابات القرم في جميع أنحاء العالم، وأشادت بدور الأعضاء الآخرين في المساهمة بصون النظم الإيكولوجية لهذه الغابات.
في معرض حديثها عن استراتيجية 2031 لتحالف القرم من أجل المناخ، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن «هذه الاستراتيجية تعد تجسيداً للجهود المشتركة لتعزيز النظم الإيكولوجية لأشجار القرم وتوفر مخططاً لقيادة الجهود العالمية في هذا المجال وتدعم أيضا تطلعات التحالف لصون أشجار القرم وتدفعنا إلى اتخاذ إجراءات واضحة ومتسقة في هذا السياق».
وأعقب كلمة معاليها، كلمة رئيسية ألقتها ناني هينديارتي، وعرض تقديمي لمبادرة تنمية القرم واختُتم الاجتماع بمداخلات من الدول الأعضاء وكلمة ختامية ألقتها معالي الدكتورة آمنة الضحاك وناني هينديارتي.
وتعهد أعضاء تحالف القرم من أجل المناخ بزراعة وإعادة تأهيل واستعادة غابات القرم في بلدانهم إضافة إلى دعم المساعي العالمية المبذولة في هذا السياق.
يهدف التحالف إلى الاستفادة من التزامات الدول الأعضاء وتعزيزها عبر مختلف المجالات بما في ذلك البحث العلمي، وإدارة السواحل والحفاظ عليها، والتعليم، والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معه، وإرساء السياسات ذات الصلة.
وقبل الاجتماع الوزاري، اجتمعت اللجان الفنية الممثلة لأعضاء التحالف البالغ عددهم 45 عضواً خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي COP16 في مدينة كالي الكولومبية لمراجعة استراتيجية التحالف المقترحة لعام 2031، ووضع صيغتها النهائية للتداول الوزاري.
توفر هذه الاستراتيجية خريطة طريق لدعم الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على أشجار القرم، وتعزيز العمل المناخي المستدام من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات آمنة الضحاك القرم كوب 29 باكو القرم من أجل المناخ النظم الإیکولوجیة الدول الأعضاء استراتیجیة 2031 غابات القرم أشجار القرم القرم فی
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.