برلماني: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق حكم تاريخي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أشاد النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب بحكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف، مؤكدًا أن هذا القرار يُثلج الوطن العربي والعالم كله كونه يُقر بالانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، وتعديها الغاشم على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته عى حدود يونيو 1967، وكذلك تُدين الكيان الصهيوني فيما يُرتكب من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين العُزل والنساء والأطفال والمرضى في غزة ولبنان.
وقال النحال في بيان له اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو ارتكب جرائم بحق الإنسانية، ومارس السطو والاعتداء على حقوق الشعوب العربية بممارساته في غزة ولبنان، وتسبب في اتساع رقعة الصراع في المنطقة وهدد الأمن القومي العربي، مشددًا أنه وجب مساءلته بعدما غاصت يده ويد مساعديه في بحار الدم العربي، وسط تقاعس المجتمع الدولي الذي تعمد غض طرفه عما يُرتكب من جرائم تخالف الأعراف والقوانين الدولية والقوانين الإنسانينة الدولية.
ووصف عضو مجلس النواب حكم محكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه بـ التاريخي، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا كبيرًا في مسار العدالة الدولية، كما أنه يمثل خطوة جديدة وجادة لمواجهة الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية وكافة القوى الدولية إلى التعاون الكامل لممارسة الضغوط اللازمة في تطبيق هذه القرارات التي تُقر العدالة بمفهومها الحقيقي.
ولفت النائب طلبه النحال إلى أن القرار يأتي تتويجًا لدور مصر الفعال في دعم القضية الفلسطينية ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعوب العربية في المنطقة، ومحاولاتها الدؤوبة لإقرار السلام الشامل والعادل وإنهاء حالة الحرب التي تشهدها المنطقة وباتت تهدد أمن واستقرار الجميع، رافضة كافة الانتهاكات والجرائم التي تجور على حقوق الشعوب وتتسبب في إبادتها، وسعيها نحو سلام وأمن المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية النواب بنيامين نتنياهو الشعب الفلسطيني غزة لبنان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا مع هنغاريا لعدم توقيفها نتنياهو
طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من هنغاريا تقديم تفسير لعدم توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى بودابست في وقت سابق من هذا الشهر.
وبموجب مذكرة قضائية صدرت مساء أمس الأربعاء، بدأت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي إجراءاتها ضد هنغاريا لعدم امتثالها، وذلك بعدما أجرت استقبالا رسميا لنتنياهو رغم وجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن المحكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب في غزة.
وخلال زيارة نتنياهو، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده ستنسحب من المحكمة، مدعيا عبر الإذاعة الرسمية أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد محكمة نزيهة، ولا محكمة قانون، بل أصبحت محكمة سياسية".
ودافع رئيس الوزراء الهنغاري، الذي يعتبره منتقدون ديكتاتورا وأحد أكثر المتشددين في عرقلة صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، عن قراره بعدم توقيف نتنياهو.
وقال أوربان في ذلك الوقت: "لقد وقعنا معاهدة دولية، لكننا لم نتخذ كل الخطوات التي كانت ستجعلها قابلة للتنفيذ في هنغاريا"، مشيرا إلى حقيقة أن برلمان هنغاريا لم يعتمد نظام المحكمة ليصبح جزءا من القانون الهنغاري.
ويُذكر أن قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية ستستغرق عاما على الأقل لإكمالها، سيجعلها الدولة الوحيدة غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه