رعب في إسرائيل.. هل تصدر الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لضباط جيش الاحتلال؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مخاوف إسرائيل من أن المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير المقال يؤاف جالانت، قد تكون أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي في نفس الوقت الذي تعهد فيه وزير هولندي باعتقال نتنياهو.
مذكرات اعتقال سريةوبدور جنود الاحتلال في المشاركة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب علي سكان قطاع غزة، نشرت هيئة البث والعديد من الصحف الإسرائيلية، مخاوف من أن المحكمة الجنائية قد تكون قامت بإصدار أوامر لمعاقبتهم علي جرائمهم في غزة، وأمرت باعتقال الجنود والضباط المسؤولين بعد ان طالبت في وقت سابق بفتح تحقيقات في قضايا جرائم إنسانية وانتهاك في حق الشعب الفلسطيني.
وتعهد وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فليدكامب، باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا وصل للأراضي الهولندية، وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اليوم، الخميس، وقالت إن هناك أسبابا منطقية للتأكد من إنهما المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة، وأضافت المحكمة فى البيان أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين بشكل شخصي مباشر.
ردود أفعال إسرائيليةوبدوره جاء رد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أن بعد إصدار هذه المذكرة، الذي قال أصبح هذا اليوم أسود علي العدالة، وأن هذا القرار غير منطقي ويعتبر مهزلة قانونية تتجاهل مشاعر أسر المحتجزين، مدعيًا أن إسرائيل دولة ديمقراطية تعمل وفق القانون الإنساني الدولي وتبذل جهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وأدان نتنياهو باشمئزاز وغيره من المسؤولين الإسرائيليين قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق جالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة هولندا نتنياهو
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».
وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.
ما هو مشروع القانون؟وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة