«الجمارك» تكشف تفاصيل المستندات اللازمة للإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك تفاصيل المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي للبضائع والشحنات على المنصة الإلكترونية الصادرة عن المصلحة، التي يلتزم بها المستورد أو المخلص الجمركي تقديم بيان جمركي عن كل رسالة.
ووفق المعلن على منصة الجمارك، أنه يجب أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة المستندات التالية، وهي:
المستندات الجمركية المطلوبةالمستندات الجمركية التالية كالتالي:
- بطاقة التعامل مع الجمارك.
- إذن التسليم الملاحي، ويستثنى من ذلك الإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا.
- بوليصة الشحن أو صورة منها بالنسبة للإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا .
- موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال .
- الفاتورة التجارية وتغنى عن قائمة العبوة حال اشتمالها على تفاصيل البضائع.
- بيان التحليل فى حالة تطلبه الكتالوجات الخاصة بالأصناف الواردة حال تطلب الصنف ذلك.
- شهادة المنشأ فى حالة المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى وأية حالات أخرى وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
المستندات الاستيراديةللإفراج عن البضائع من الدائرة الجمركية وطبقاً لنص المواد 5 - 43 من قانون الجمارك فإن الإدارة الجمركية تقوم بالآتي:-تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.
- استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية.
- استيفاء القيود الرقابية.
- ويتم ذلك من خلال نظام معين ما يسمى (الإجراءات الجمركية)
الوارد النهائينظام بموجبه تقوم مصلحة الجمارك للإفراج عن البضائع الواردة تحت هذا النظام، بتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء كل القواعد الاستيرادية وكذلك استيفاء القيود الرقابية (إن وجدت) حسب الغرض من الاستيراد فيكون إما:
- الاستيراد للإتجار
- الاستيراد للإنتاج السلعي أو الخدمي
- الاستيراد للاستخدام الخاص
- الاستيراد للاستعمال الشخصي
- الاستيراد الحكومي
- إعادة الاستيراد
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمارك الإفراج الجمركي مصلحة الجمارك المصرية مصلحة الجمارك المستندات الجمركية
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن «سفاح المعمورة» في الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل جهات التحقيق في الإسكندرية تحقيقاتها الموسعة مع المتهم "ن.ال"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، وذلك بعد وصوله إلى سرايا التحقيقات تحت حراسة أمنية مشددة. ولا تزال التحقيقات جارية، إلى جانب تحريات المباحث بشأن البلاغات المقدمة ضده، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات عن تورط ستة أشخاص آخرين في القضية، وهم ثلاث سيدات وثلاثة رجال، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي "ن.ال"، وأوضحت التحريات أن بعضهم كانوا يعملون مع المتهم، بينما كان الآخرون متورطين في أنشطة غير قانونية.
بدأت القضية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الجرائم، حيث تبين أن المتهم "ن.م"، وهو محامٍ، استأجر شقة بالطابق الأرضي في منطقة المعمورة البلد بحجة استخدامها كمكتب لمقابلة موكليه، إلا أنه استغلها لأغراض غير مشروعة، وأقام بها علاقات غير قانونية.
وتبين أن المتهم تعرف على إحدى السيدات وتزوجها عرفيًا، إلا أن خلافات نشبت بينهما، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالتخلص منها. وقام بوضع جثتها داخل أكياس مشمع، وأحكم لفها بمادة لاصقة لمنع انتشار الروائح، ثم تركها داخل صندوق لعدة شهور.
ولم تتوقف جرائمه عند هذا الحد، حيث قتل ضحية أخرى، وهي إحدى موكلاته، بعد خلاف مالي بينهما. وعقب ارتكاب الجريمة الثانية، قرر دفن الجثتين داخل الشقة، فقام بالحفر في منتصف إحدى الغرف ودفنهما هناك، حتى تم اكتشاف الأمر.
كما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل داخل شقة في شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، حيث يُشتبه بأنه ثالث ضحايا المتهم، وهو شخص متغيب منذ ثلاث سنوات من دائرة قسم رمل ثان.
وفي ضوء المستجدات، قرر قاضي التجديد بمحكمة جنح المنتزه الجزئية تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في ظل استمرار التحريات لكشف المزيد من تفاصيل هذه الجرائم البشعة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين