رئيس وزراء أيرلندا: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت خطوة هامة جدًا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
علق سيمون هاريس، رئيس الوزراء الأيرلندي، على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، قائلًا: إن «هذه الأوامر خطوة هامة جدًا والتهم الموجهة هي الأخطر».
يذكر أن، المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارها، باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
أفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك أسباب منطقية لصدور مذكرتي الاعتقال ضد «نتنياهو، وجالانت»، لارتكابهما جرائم حرب «ضد الإنسانية»، واستخدام التجويع كسلاح.
وبدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن أكثر من 120 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن «نتنياهو، وجالانت» من دخولها، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأوضحت وسائل إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إبلاغ «نتنياهو» بصدور أمر الاعتقال ضده خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين، أثناء زيارته للمنطقة بهدف تهدئة الأوضاع والوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
اقرأ أيضاًأمريكا تتحدى المجتمع الدولي.. مستشار الأمن القومي لـ«ترامب»: الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية
الاتحاد الأوروبي: يجب احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه
مسئول أممى: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت جاء تصويبا لمسار العدالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية لبنان المبعوث الأمريكي الشعب الفلسطيني غزة نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية فلسطين اليوم إيرلندا الحرب على لبنان جالانت غالانت غزة الأن اعتقال نتنياهو اعتقال جالانت اعتقال غالانت مذكرة اعتقال نتنياهو رئيس وزراء إيرلندا المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة