"الحرية المصرى": قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود؛ أن قرار المحكمة الجنائية الدولية؛ بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق جالانت؛ يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية والإنسانية بحق الضحايا الفلسطينيين الأبرياء بقطاع غزة.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يساهم في تضييق الخناق على تحركات قادة دولة الاحتلال الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطينى؛ ويستخدمون سلاح التجويع لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من أراضيهم.
ودعا رئيس حزب الحرية المصرى الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وعددها ١٢٣ دولة؛ بتنفيذ الأوامر الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع السابق؛ لتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ القانون الدولى.
وشدد د. ممدوح محمود على سرعة تحرك المجتمع الدولى لوقف المأساة الإنسانية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني؛ الذى يتعرض يوميا إلى حرب إبادة جماعية؛ وتدمير للمبانى والبنية التحتية؛ بهدف تنفيذ مخططاتهم لجعل الأراضى الفلسطينية بيئة غير صالحة للحياة؛ ودفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم والهجرة الى دول أخرى؛ وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن مصر ستظل الداعم الأول والرئيسي للقضية الفلسطينية؛ حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية؛ واعلان دولته المستقلة؛ على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧؛ وعاصمتها القدس؛ موضحا أن المجتمع الدولى عليه أن يتخذ من قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة لحماية الشعب الفلسطينى وتحقيق السلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممدوح محمد محمود حزب الحرية المصرى بنيامين نتنياهو الفلسطينيين التهجير القسري المحكمة الجنائية غزة المحکمة الجنائیة الدولیة حزب الحریة المصرى
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: النقاشات حول قانون الإجراءات الجنائية تثري الحياة السياسية وتعزز مفهوم الديموقراطية
ثمن حزب الحرية المصري، المناقشات التي دارت اليوم بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هذه المناقشات تعكس ممارسة سياسية ثرية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة لجميع المواطنين، خاصة وأن النقاش والمحادثة حول القانون يوضح جميع الثغرات ويجعل القانون مرضي إلى جميع الأطراف محققا لمصلحة الوطن والمواطن.
واضاف النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أحد انجازات الحوار الوطني، الذي تطرق له وطالب بسرعة إنجازه ونظم العديد من النقاشات حوله الذي جعلت القانون يحظى باهتمام من ناحية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي تجاه المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات هامة مثل عدم الاستدلال على العناوين، والتعامل مع الأحكام الغيابية والمحاكمات عن بعد والتوثيق الالكتروني.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، جاء وفق أحكام الدستور والقانون و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يعد انتصارا جديدا لحقوق الإنسان في مصر، والمناقشات التي دارت حول اخراج مواد القانون تؤكد أننا نعيش عصر مميز ومختلف من الديموقراطية السياسية بين جميع الفئات بجميع اختلافاتها طالما نجتمع في النهاية على حب ومصلحة الوطن.
وأكد مهنى أن القانون يعطي ضمانات اكبر للمتهمين وايضا للشهود، من خلال وضع أطر مختلفة عن ما كانت عليه خاصة في خلق فرصة آمنة في الإدلاء بالشهادات، وتحسين وتسهيل الإجراءات، مما يساهم بالطبع على مدة التقاضي ويقلل من المهاترات الروتينية التي تأخذ من الوقت والجهد للقضاة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء