وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير كوت ديفوار فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، السفير ألبر جي دولي سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك في عدد من المجالات.
استهل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمعها مع كوت ديفوار وحرصها على مد آفاق التعاون بين البلدين، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز ودعم أواصر التعاون مع دول القارة الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات والتوسع في الشراكات.
استعرض المهندس محمد شيمي، مجالات عمل الشركات التابعة وما تتميز به من خبرات وقدرات كبيرة في العديد من القطاعات والأنشطة مثل الصناعات المعدنية والكيماوية، والغزل والنسيج، والأدوية، والمقاولات والتطوير العقاري، والسياحة والفنادق، مؤكدا الاستعداد التام للتعاون المشترك ونقل الخبرات بما يعود بالنفع على الجانبين، موجها الدعوة إلى رجال الأعمال والمصنعين الإيفواريين لزيارة المصانع التابعة وبحث فرص التعاون في أقرب وقت، مشيرا إلى عدد من نماذج التطوير في القطاعات التابعة للوزارة، ومن بينها قطاع الغزل والنسيج لاستعادة الريادة المصرية في هذا المجال باستثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية والآلات والمعدات، وكذلك إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات والبدء بمصنع الأتوبيسات، ومشروعات أخرى في صناعات الألومنيوم والأسمدة والأدوية وغيرها من القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.
تعاون اقتصاديمن جانبه، أكد سفير كوت ديفوار الحرص على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، والاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية المتوفرة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مبديا الاهتمام بالتعاون في عدد من المجالات منها التشييد والبناء والحافلات والمركبات والغزل والنسيج، وتلبية الدعوة بقيام عدد من ممثلي الشركات العامة ورجال الأعمال من كوت ديفوار بزيارة الشركات والمصانع التابعة للوزارة لبحث إمكانية التعاون المشترك، مشيرا إلى تميز بلاده بعدد من المنتجات الزراعية والبترولية ومدخلات صناعة الأثاث من الأخشاب بما يسهم في تلبية الاحتياجات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغزل والنسيج قطاع الاعمال العام التشييد والتعمير مصر صناعة قطاع الأعمال العام کوت دیفوار عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.