محكمة الجنايات تدين متهمين في سرقة 11 مليون دينار من مصرفين في جادو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإدانة شخصين من تشكيل عصابي تورط في سرقة 11 مليون دينار ليبي باستخدام السلاح.
ووفقًا لمكتب إعلام النائب العام، وقعت الحادثة عام 2019 عندما قام الجناة بسرقة أموال مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، عبر إكراه الحراس أثناء نقل الأموال إلى فرعي المصرفين في مدينة جادو.
تولت محكمة جنايات طرابلس التحقيق في الواقعة، وأصدرت حكمها النهائي بإدانة المتهميْن. وقضت المحكمة بسجن الأول لمدة 12 سنة، بينما حكمت على الثاني بالسجن لمدة 9 سنوات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدّرت وزارة التخطيط، الاستثمارات المطلوبة لغاية عام 2028 بمبلغ يصل إلى أكثر من 241 ترليون دينار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4،24 % خلال مدة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، هو مبلغ إجمالي قدره 241 ترليونا و100 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يسهم بنحو 157 ترليونا و300 مليار دينار منه».
وبيّن، أن «استثمارات القطاع الخاص تشكّل 8،34 % من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، وسيحظى قطاع النفط الخام بالنسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي التي ستبلغ 27،4 %، يليه قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية الاجتماعية اللذان سيحظيان بنسبة 22،5 % و20،8 % من التكوين الرأسمالي على التوالي». ولفت الهنداوي، إلى أن «قطاع الماء والكهرباء سيحظى بنسبة 8،6 % من التكوين الرأسمالي، في حين سيحظى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8،7 % منه، وستكون لبقية القطاعات نسب متفاوتة من التكوين الرأسمالي»، موضحاً أنه «في ظل توقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 4,24 % بالأسعار الثابتة، الذي يزيد على معدل النمو السنوي للسكان المقدر بـ 2،5 % «.
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي علاء الفهد، عن دور القطاع الخاص أو المختلط في توفير هذه الاستثمارات، من أجل إقامة المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية، مسترسلا، أن «قطاع النفط يحظى بمشاركة أجنبية ومحلية كبيرة جدا للاستثمار فيه لكونه منتجا، وأي مبالغ استثمارية توضع في هذا القطاع ستكون مستقبلا مدرة للدخل وفيها فائدة استثمارية، في حين أن القطاعات الأخرى توفر خدمات معينة وفيها جوانب استثمارية وبنى تحتية».
وأكد الفهد، أن «العراق لو أراد الانفتاح استثماريا وأن يؤشر كل المشاريع التي من ضمنها (طريق التنمية)، وإكمال (ميناء الفاو الكبير)، فستكون هذه المبالغ مضاعفة بشكل كبير جدا»، منبها إلى «ضرورة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في هذا المجال، لأن الحكومة لا تستطيع توفير هذه المبالغ بمفردها من دون تعاون واستثمار مشترك وشراكة مع القطاعات الأخرى».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات