انطلاق فعاليات المؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تحت رعاية البنك المركزي المصري، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية PAFIX، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر 2024، وذلك ضمن معرض Cairo ICT الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.
وفي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر PAFIX، والتي ألقاها نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، المهندس أيمن حسين، وكيل أول المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي أكد فيها أن "جهود البنك المركزي المصري في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية مما انعكس على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".
جاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، ومجموعة من الخبراء الدوليين والمحلين المهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الإلكترونية.
هذا، وقد قام البنك المركزي المصري خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات المعرض أمس بإجراء تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول وذلك في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاق المنظومة قريبًا، وهو ما سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات العالمية، وكذا تطبيقات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وبما يوفر فرصًا هائلة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.
كما عرض البنك المركزي المصري ضمن فعاليات الجناح الخاص به فيلم تسجيلي قصير يبرز أهم مجهوداته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول مختلف الفئات وخاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم.
وفي إطار الحرص على إجراء مناقشات تفاعلية حول مستقبل التحول الرقمي وأبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، صمم البنك المركزي جناحه في المعرض هذا العام بشكل مختلف ليحتوي على منصة لـ "FinTech Fireside Chat" لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، كما تم تخصيص مساحة مميزة بجناح البنك المركزي لتطبيق "انستاباي" بهدف توعية العملاء بأبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء معرض Cairo ICT البنک المرکزی المصری التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل