قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

وقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.

وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025

وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.

وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي اليوم المرکزی المصری البنک المرکزی الإبقاء على عام 2024 من عام

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبت سعر الفائدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.

في نهاية يناير، قرر الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له لعام 2025، وهو أيضًا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي نهاية العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%.

المصرف
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، ومع تباطؤ نمو الأسعار، أتاح ذلك للبنك المركزي عكس بعض تلك الزيادات في أسعار الفائدة.

وفي سبتمبر، انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4%، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.


ومع ذلك، شهد التضخم ارتفاعًا لأربعة أشهر متتالية، قبل أن يتراجع أخيرًا في فبراير، ليصل إلى معدل سنوي قدره 2.8%. وبسبب هذا التراجع، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي الأمريكي في حالة ترقب لتقييم تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • من القمة إلى القاع.. الأرجنتين تتراجع وتركيا تتصدر قائمة التضخم!
  • تفاصيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبت سعر الفائدة
  • البنك المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
  • الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
  • الفدرالي الأميركي يتوقع خفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في 2025
  • البنك المركزي الأميركي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
  • المغرب: البنك المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%
  • الجواهري: خفض سعر الفائدة تم في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم
  • تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
  • استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%