من البشير إلى نتانياهو.. شخصيات لاحقتها "الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، أصدرت العديد من أوامر الاعتقال بحق قادة سياسيين وعسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.
وكان آخر أمر اعتقال أصدرته المحكمة، اليوم الخميس، بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).قبل نتانياهو وغالانت والضيف أصدرت المحكمة عدة أوامر هذه أبرزها: أمر الاعتقال ضد فلاديمير بوتين (روسيا) أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على المدنيين واستخدام الأطفال في النزاع.
وروسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لديها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة.
ورغم أن الأمر في مارس (آذار) 2023، من غير المحتمل أن يتم تنفيذ هذا القرار في المستقبل القريب.
ورفضت روسيا الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، كما رفضت تسليم بوتين إلى لاهاي، وتستمر في ممارسة نفوذها الدولي على بعض الدول التي ترفض التعاون مع المحكمة. في الوقت نفسه، يبدو أن تنفيذ أمر الاعتقال غير ممكن ما لم تحدث تغييرات جذرية في الوضع السياسي الروسي أو في العلاقات الدولية. أمر الاعتقال ضد عمر البشير (السودان)
في عام 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور بين عامي 2003 و2008.
ولكن على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر الاعتقال، إلا أن البشير بقي في منصبه حتى عام 2019 ولم يتم القبض عليه.
إحدى الصعوبات الرئيسية في تنفيذ هذا الأمر كانت مواقف بعض الدول، التي دعمت الحكومة السودانية، ورفضت تنفيذ أمر القبض على البشير.
السودان يُسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية - موقع 24أعلن مسؤول سوداني الثلاثاء، تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقهم بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور المضطرب منذ 2003.في 11 فبراير (شباط) 2020، وافق السودان على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
المحكمة الخاصة بلبنانسليم عياش، أحد القيادات العسكرية في تنظيم حزب الله، تم إصدار أمر توقيف بحقه في 2011 من قبل المحكمة الخاصة بلبنان بتهمة تورطه في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 2005.
وتمت محاكمته غيابياً وحُكم عليه في 2020.
وقالت إسرائيل قبل أيام إنها اغتالته بضربة في سوريا.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغوسلافيا (ICTY) أمراً بالقبض على الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 1999 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية في البلقان خلال التسعينيات.
وتم القبض على ميلوسيفيتش في عام 2001 وجرى نقله إلى لاهاي لمحاكمته.
وفي عام 2006، توفي ميلوسيفيتش في السجن بينما كانت محاكمته مستمرة، مما أدى إلى عدم إتمام الإجراءات القانونية بالكامل.
على الرغم من وفاة ميلوسيفيتش، يُعتبر اعتقاله في عام 2001 أحد الأمثلة الناجحة في تنفيذ أوامر المحكمة، حيث تم القبض عليه في وقت قصير نسبياً بعد إصدار أمر الاعتقال.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على أحمد هارون، المسؤول السوداني البارز ووزير الشؤون الإنسانية السابق، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
تم وضع هارون على قائمة المطلوبين منذ عام 2007، لكن لم يتم القبض عليه بعد. في عام 2010، تم تعيينه وزيراً في الحكومة السودانية.
رغم محاولات المحكمة الجنائية الدولية للضغط على الحكومة السودانية، ظل هارون في منصبه حتى الإطاحة بنظام البشير، دون أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال بحقه.
في 2008، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالأعمال الوحشية التي ارتكبها مقاتلو ميليشيا "الحركة الوطنية من أجل التحرير" (MNT) في جمهورية إفريقيا الوسطى بين 2002 و2003.
وفي 2008، تم القبض على بيمبا ونقله إلى لاهاي حيث تم محاكمته.
في 2016، تمت إدانة بيمبا بتهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بسبب دوره في الفظائع التي ارتكبها مقاتلوه. لكن في 2018، تم إلغاء الحكم بعد استئناف من قبل الدفاع.
جان بول أكايسو (محكمة الجرائم الدولية لرواندا)جان بول أكايسو أصبح أول شخص أدين باستخدام الاغتصاب شكل من أشكال الإبادة الجماعية.
في 2008، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل المحكمة الخاصة برواندا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو الروسي حزب الله نتانياهو حزب الله روسيا وجرائم ضد الإنسانیة جرائم ضد الإنسانیة أمر الاعتقال جرائم حرب فی عمر البشیر بالقبض على القبض على فی دارفور تم القبض فی عام
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية
طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الولايات المتحدة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يلتقي مساء اليوم في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت المنظمة في سلسلة منشورات على منصة "إكس": "باستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، تظهر الولايات المتحدة الأمريكية ازدراء للعدالة الدولية".
وأضافت: "أحبطت إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن أي جهود لتحقيق العدالة الدولية من أجل فلسطين. واستمر الرئيس ترامب بهذا المسار من خلال عدم اعتقاله لنتنياهو أو إخضاعه لتحقيقات أمريكية، وها هو يستقبله كأول رئيس وزراء يزور البيت الأبيض منذ التنصيب" في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتأتي هذه التطورات في ظل لقاء مرتقب مساء اليوم في البيت الأبيض يجمع نتنياهو وترامب، من المتوقع أن يبحثا خلاله عدة قضايا أبرزها المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، واليوم التالي للحرب في القطاع.
وهذه هي أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأكدت المنظمة الدولية أن "لدى الولايات المتحدة التزام واضح بموجب اتفاقيات جنيف بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو بالأمر بتنفيذها ومحاولة تسليمهم".
وشددت على أنه "لا يجوز إيجاد ملاذ آمن للأفراد الذين يُدعى ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية".
وركزت مذكرة الاعتقال على اتهام نتنياهو بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية، بينها تجويع شعب بكامله ومنعه من حقه في الوصول إلى مقومات حياته.
وبحسب خبراء فإن مذكرات الاعتقال تنزع عمليا عن "إسرائيل" صفة الدولة الديمقراطية الملتزمة بالقانون الدولي، إذ إن القرار في جوهره يعني عدم ثقة الجهاز القضائي الدولي باستقلالية وعدالة الجهاز القضائي الإسرائيلي، لأن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية تبدأ في ظل الافتقار للعدالة المحلية، وهذا بحد ذاته يفقد إسرائيل ادعاءها الخالد بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، ويعيد تصنيفها ضمن الدكتاتوريات والأنظمة العنصرية والرجعية.