المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الصعيد العالمي الإيداع والإقراض
إقرأ أيضاً:
مدبولي: معدل التضخم في انحسار مستمر.. وربط زيادة الأجور برفع الأسعار غير صحيح
أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ معدل التضخم في انحسار، وينخفض كل شهر عن الشهر الذي سبقه، ففي شهر يناير كان 23.2% بالمقارنة بشهر ديسمبر، وتوقعاتنا لشهر فبراير أن يشهد التضخم انخفاضا أكبر، وهذا الملف نهتم به جداً جداً كحكومة ونهتم بمتابعته.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، عقب اجتماع المجلس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من الصحفيين والإعلاميين، أن الاجتماع الأخير المهم جداً للمجلس القومي للأجور، أقر الزيادات في القطاع الخاص بالصورة التي نراها مناسبة، لأنه دائماً كان هناك تحد وشكوى بأن الدولة هي التي تبادر برفع الحد الأدنى للأجور وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يلبي هذا الأمر بنفس الطريقة، لكن المجلس القومي للأجور أقر الزيادات في القطاع الخاص، وهي زيادات مهمة جداً، ونحن كحكومة نضع اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية، وسنعرضها على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيداً للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان المعظم.
وأشار «مدبولي» إلى أن الشيئ المهم في هذا الأمر، أن التضخم في انخفاض، والأهم من ذلك هو الأسعار، حيث يثار أن هناك اقترانا بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، وهذا الكلام قطعاً غير صحيح، وكل همنا في هذه المرحلة ضبط الأسواق، وكنت أراجع وأتابع على مدار الساعة مع السادة وزراء التموين والزراعة والبترول وكل الجهات مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان المعظم، ونحاول بقدر الإمكان أن نشهد أيضاً انخفاضا في أسعار السلع، حيث بدأ بالفعل انخفاض في أسعار مجموعة من السلع مثل الخضر وبعض السلع الأخرى، ونعمل على متابعة هذا الأمر والتأكد من ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارته لسفينة الحفر "سايبم 10000" الخاصة بحقل ظهر، أنه رد واضح تماماً على ما أثير حول شكوك مُتابعة شركة "إيني" لأعمالها بمصر وليس لديها رؤية لبدء الحفر في حقل ظهر، مؤكداً وصول الحفار في الميعاد المحدد له في شهر يناير الماضي، لافتاً إلى أهمية الزيارة والاستماع إلى وعود والتزام قيادات الشركة بالجدول الزمني المٌقرر مع الدولة.
واستكمل هذه النقطة موضحاً أنه خلال الأسابيع القادمة سيبدأ الإنتاج مرة أخرى، وزيادة وتيرة الإنتاج داخل حقل "ظهر" خلال الفترة القادمة، قائلاً الأهم من هذا تأكيد قيادات الشركة على خطة الشركة بالتوسع في الحفر على مدار العامين القادمين، وأن توقعاتهم ستصبح بشرة خير لمصر باكتشافات جديدة وزيادة في حجم الإنتاج خلال العامين القادمين، وهو ما أكده رئيس الشركة أثناء مقابلته في منتدى دافوس، مشيراً إلى تأكيد وشرح قيادات الشركة على أرض الواقع بالأماكن المتوقع أن يكون فيها زيادة إنتاج على مدار العامين القادمين.
وعن الوضع الإقليمي وتطورات الأوضاع في المنطقة، والذي يشغل الشأن المحلي كما يشغل الشأن العالمي أجمع، لافتا إلى أن وزير المالية عاد للتو من مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن حضر فعاليات تخص منظمة الأمم المتحدة، حيث كان محور النقاش خلال تلك الفعاليات هو الوضع الراهن في غزة، وكذلك الموقف المصري الواضح تماما حيال هذه القضية، كما أن العالم بأسره يتحدث عن هذا الأمر.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، خلال زيارته لمصر، حيث تناقشنا معا حول الموقف الراهن بقطاع غزة، وأيضا الضفة الغربية، وخلال هذا الاجتماع أكدت له ثوابت الموقف المصري بشأن الرفض الكامل لموضوع التهجير، وأننا كدولة نقف تماما مع حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته، كما أننا نقدم كل الدعم خلال هذه المرحلة المهمة للغاية، كما هو الحال دوما تقف مصر بجانب الشعب الفلسطيني.
وأضاف: تناقشنا بالتفصيل بشأن الإغاثات والدعم اللوجيستي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية خلال هذه المرحلة للشعب الفلسطيني، من خلال الشاحنات التي تدخل على مدار اليوم والساعة، وكل أوجه المساعدة التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن وزير التموين عرض اليوم في مجلس الوزراء ما تم إنجازه حول هذا الموضوع أيضا، من خلال وزارة التموين والجهات التابعة لها، كما عرض وزير الصحة أعداد المصابين الذين تم استقبالهم ومرافقيهم، عقب وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن مصر، منذ أحداث 7 أكتوبر سنة 2023 وحتى هذه اللحظة، استقبلت وعالجت الآلاف من المصابين والأطفال من قطاع غزة، حتى إن أغلبهم لا يزال يقيم في مصر حتى هذه اللحظة، حيث كانت الإصابات كبيرة للغاية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما تم الإعلان عن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة في هذا الشأن، وجميع الدول العربية هذا هو موضوعها الرئيسي الذي تهتم به وتعمل عليه.
وأضاف قائلاً: مصر تعمل على أكثر من محور، سواء في المجال الدبلوماسي أو في المجال السياسي، كما تابعتم وجود وفد من حركة حماس في القاهرة، ونحن دائماً نعمل على مدار الساعة وشغلنا الشاغل على جميع المستويات هذا الملف، بالإضافة للجولات المكوكية المتواصلة التي يقوم بها السيد وزير الخارجية لإيصال وتوضيح وجهة النظر المصرية، منها التواجد في واشنطن حيث أوضح لكل دوائر صنع القرار التي التقي بها الموقف المصري حيال هذا الأمر.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى ملف السياحة، مؤكداً سير المنظومة السياحية في الإطار السليم برغم جميع التحديات، لافتا إلى أن التوقعات لهذا العام تشير إلى أنه سيشهد زيادة عن العام الماضي والذي بلغ أكثر من 15.7 مليون سائح، مؤكداً أن الدولة تعمل على إتاحة الفرص قدر المستطاع للترويج للسياحة المصرية، مشيراً أيضا إلى استضافة أحد أشهر "اليوتيوبر" على مستوى العالم وزيارته لمنطقة الأهرامات، وما حققه من حجم مشاهدة ومتابعة على صفحته وحجم الإشادة بالزيارة والآثار المصرية، وهو ما يعتبر من أفضل وسائل الترويج للدولة المصرية.
وتحدث رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: قبل 3 سنوات، كان عدد الشركات العاملة في مجال التعهيد في مصر 64 شركة، واليوم زاد هذا العدد إلى 180 شركة متخصصة في مجال تقديم خدمات التعهيد، وهي شركات دولية تفتتح مقرات لها في مصر وتتوسّع وتوظف آلاف الشباب، برواتب مجزية.
وشجّع الدكتور مصطفى مدبولي الشباب المصري على الدخول في هذه الصناعة، باعتبار أن صناعة تكنولوجيا المعلومات هي صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الشباب المصري واعد للغاية وقادر على أن يُنافس كل الشباب من الدول الأخرى وذلك بشهادة الشركات الأجنبية، ولهذا تفضل الشركات الدولية في مجال صناعة التعهيد، العمل في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد عقد اجتماع مُطول مع أعضاء مجلس أُمناء الحوار الوطني في إطار استعادة التواصل بين الحكومة ومجلس الأمناء، موضحًا أن الاجتماع استمر لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، في جلسة شهدت مناقشات ثرية للغاية وتم التوافق على آلية عمل خلال الفترة المقبلة، وتم تكليف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن يكون هو المسئول عن متابعة التنفيذ، وستكون هناك لقاءات منتظمة مع مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة، لمناقشة جميع القضايا والشواغل المهمة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن موقف اللجان الاستشارية، قائلًا: سنعقد بعد هذا المؤتمر مباشرة أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، لمناقشة الوضع الاقتصادي الكلي المصري، وذلك في إطار حرص الحكومة على الاستماع إلى الخبراء وممثلي القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًعلى جزأين.. «مدبولي» يكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة وموعد التطبيق
عاجل| مدبولي: الحكومة بصدد الإعلان عن 29 إجراء منها عمليات الإفراج الجمركي