المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الصعيد العالمي الإيداع والإقراض
إقرأ أيضاً:
2.3 % ارتفاعًا في أسعار الفضة بالسوق المحلية
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.2 %، بفعل عمليات جنى الأرباح ، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وكشف التقرير، ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 43 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 44 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 0.06 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.36 دولار، واختتمت التعاملات عند 30.30 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 55 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 51 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 408 جنيهات.
وأوضح التقرير، أن الفضة كسرت سلسلة انتصارات استمرت ثلاثة أيام بعد أن لامست الأوقية مستوى 31.00 دولارًا، أو أعلى مستوى لها في شهر واحد.
وأضاف، أن تراجع الطلب أدى لانخفاض أسعار الفضة مع ختام تعاملات الأسبوع، بفعل عمليات جنى الأرباح.
أضاف، أن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع البطالة عزز من التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2025، بعدما توقعت الأسواق أن يتم الخفض في يوينو المقبل، وهو ما يعزز من أسعار الملاذات الآمنة.
وتترقب الأسواق تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الإثنين، وسط تقب لتداعيات قرراته الاقتصادية المحتملة على التضخم، لاسيما فرض رسوم جمركية على المعادن الثمينة، ما يرفع الطلب من المستهلكين، ويدفع الأسعار لمستويات قياسية
ويعتبر المعدن الأبيض وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن جاذبيته تضعف في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
أسعار الفضة تصل لمستويات تاريخيةفي 2024
ولم تصل أسعار الفضة بالبورصة العالمية إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا إلا في عام 2024، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.
وسجلت الفضة أعلى مستوى لها عند 50 دولارًا في 28 أبريل 2011.
وتشهد الفضة إقبالًا متزايدًا من الطلب الصناعي، حيث تُستخدم في تصنيع الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية ومنتجات أخرى.
أوضح التقرير، أن ارتفاع الحروب الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية لعبت دورًا في ارتفاع أسعار الفضة، حيث تعمل كـوسيلة للتحوط ضد التضخم، وتراجع قيمة العملة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة