بوابة الوفد:
2025-03-11@12:32:29 GMT

المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

 كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. 

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الصعيد العالمي الإيداع والإقراض

إقرأ أيضاً:

مصر.. تراجع معدل التضخم في فبراير لنحو 12.5 بالمئة

مصر – كشفت أرقام مصرية رسمية، امس الاثنين، عن تراجع معدل التضخم السنوي لشهر فبراير/ شباط الماضي لنحو النصف تقريبا مسجلا 12.5 بالمئة مقارنة بنسبة يناير/ كانون الثاني المنصرم التي سجلت نحو 23.2 في المئة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، (حكومي) الاثنين في بيان، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5بالمئة) مقابل ( 23.2 بالمئة) لشهر يناير 2025.

وأرجع التقرير ذلك إلى أسباب بينها انخفاض مجموعة الخضروات وبعض السلع.

ويعد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هو مؤشر التضخم الرئيسي في مصر.

وتراجع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 23.4 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نزولا من 25 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.

وبلغ التضخم قمة قياسية في فبراير/ شباط 2024 عند 36 بالمئة، وفق بيانات مركز الإحصاء المصري، قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي منذ تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024 (عند 50 جنيها للدولار، مقارنة مع 31 جنيها قبيل التحرير)، وصولا إلى أسعار ديسمبر الماضي.

 

الأناضول

Previous استقرار الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع عالمية Related Posts استقرار الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع عالمية إقتصاد 11 مارس، 2025 الدولار يفقد بريقه اليوم لصالح عملة آسيوية إقتصاد 11 مارس، 2025 أحدث المقالات مصر.. تراجع معدل التضخم في فبراير لنحو 12.5 بالمئة استقرار الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع عالمية الدولار يفقد بريقه اليوم لصالح عملة آسيوية الأسواق العالمية متفائلة باحتمال انتهاء الصراع الأوكراني قريبا مصر تعلن موافقة النقد الدولي على صرف قرض بـ 1.2 مليار دولار

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • مصر.. تراجع معدل التضخم في فبراير لنحو 12.5 بالمئة
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي
  • البنك المركزي: انخفاض غير مسبوق للتضخم بنهاية فبراير الماضي
  • التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
  • معدل التضخم السنوي يتباطأ لـ 23.2% في يناير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
  • تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025
  • انخفاض لافت بمعدل التضخم في سوريا
  • قانون العمل الجديد.. تغيير نسبة العلاوة السنوية للعاملين إلى 3 % من الأجر التأميني
  • المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام