مجلس الوزراء يطلّع على سير عملية الدمج المؤسسي في الوحدات المشمولة بالدمج
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
واستهلّ المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم قراءة الفاتحة على أرواح كافة شهداء الوطن الذين ارتقت أرواحهم وهم يذودون عن حياض الوطن وكذا شهداء الشعبين الفلسطيني واللبناني وبقية شهداء محور المقاومة على طريق القدس .
وناقش المجلس مذكرة مقدمة من قبل رئيس العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية، بشأن قائمة الأسعار الاسترشادية لوحدات تنفيذ وصيانة مشاريع الطرق .. ووجه المجلس بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزير ………… لمراجعة مشروع القائمة من كافة الجوانب والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية واتخاذ القرار المناسب.
واطلع المجلس على مشروع خطته للعام 1446هـ، المقدمة من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي والترتيبات المتصلة بالخطة والخطوات المطلوبة لاستكمال إنجازها تمهيدًا لعرضها في صياغتها النهائية في الاجتماع المقبل.
واستمع المجلس إلى عرض من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، عن الخطوات المتخذة لتنفيذ الدمج في الوزارات والجهات المشمولة بالدمج .. موضحًا أن اللجنة مستمرة في الإجراءات الفنية تمهيدًا لتشكيل فرق الدمج وفقا للقرارات الجمهورية الصادرة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى إحاطة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حول أعمال التحشيد والتعبئة بالتزامن مع استمرار القوات المسلحة بمختلف صنوفها في مساندة ودعم الأشقاء في فلسطين ولبنان حتى إيقاف العدوان الصهيوني الأمريكي عليهم.
وأشاد المجلس بالعمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية اليمنية إسنادًا لفلسطين ولبنان، سواء باستهداف أهداف حيوية في عمق العدو الصهيوني أو ضد الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والسفن المنهكة لقرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وجدّد إدانته الشديدة لجرائم العدو الصهيوني المستمرة على المدنيين العزل في غزة وفي الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت في انتهاك سافر للأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية .. مؤكدًا أن اليمن قيادة وحكومة وشعبًا لن يتخلى عن إسناد المظلومين في غزة ولبنان حتى إيقاف العدوان الصهيوني، المدعوم أمريكيًا وأوروبيًا.
وأدان المجلس استخدام الأمريكي “للفيتو” في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار يطالب بوقف العدوان على غزة .. لافتًا إلى هذا “الفيتو” يأتي لتأكيد شراكة الأمريكي المباشرة للعدو الصهيوني في عدوانه الإجرامي وحرب التطهير المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، محملًا الأمريكي كامل المسؤولية عن جرائم و مجازر الحرب اليومية بحق أبناء غزة ولبنان.
ووجه المجلس كلمة شكر وتقدير لوزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار والإعلام على جهودهما خلال الأشهر الأولى من عمر الحكومة والخطوات التطورية الملموسة في الأداء العام للوزارتين.
وحيا صمود أبناء الشعب اليمني وثباتهم في وجه العدوان الأمريكي، البريطاني، السعودي الإماراتي .. مشيدًا بالخروج المليوني الأسبوعي بالعاصمة صنعاء والمحافظات والمديريات الحرة، لمناصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين على ذلك النحو المشرف الذي جسد نبل قيّمه الأخلاقية والإنسانية.
وأكد مجلس الوزراء أهمية استمرار هذا الخروج بأبعاده الأخلاقية والدينية حتى إيقاف العدوان على الأشقاء في غزة ولبنان.
ونوه بمستوى التفاعل الشعبي مع حملة التبرع التضامنية مع النازحين في لبنان والذي عبر عن الحالة الإنسانية المتأصلة في المجتمع اليمني.
واستنكر المجلس إقامة ما يسمى بـ”موسم الرياض” والحفلات الماجنة التي تقام بالقرب من الأماكن المقدسة واستخدام الرموز الدينية في خلفية تلك الحفلات على ذلك النحو الذي أثار مشاعر وحفيظة أبناء الأمة الإسلامية حول العالم .. مقدرّا كل مسلم حر غيور عبر عن غضبه وإدانته لهذا السلوك المشين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو
وبارك المجلس الذي استهلّ اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، قرار السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالتأكيد على المهلة المحددة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستعداد القوات المسلحة لتنفيذ العمليات في لحظة انتهاء المهلة إن لم تدخل المساعدات.
وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم وإسناد أي إجراءات تنفيذية يتم اتخاذها بشأن قرار السيد القائد.
كما أكد على جاهزية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لأي تطورات أو تبعات لهذا الموقف اليمني المساند للأشقاء المظلومين في غزة، والمجاهدين في فلسطين عموما، واتخاذ التدابير والاجراءات المتصلة بتنفيذ القرار على كافة المستويات.
وأفاد بأن موقف السيد القائد بأبعاده الدينية والأخوية والإنسانية هو تعبير عن الموقف المبدئي والثابت لأبناء الشعب اليمني إزاء إخوانهم في فلسطين ومواصلة نصرتهم ومد يد العون لهم في ظل الإجرام الكبير وحرب التجويع حد الموت الذي يمارسه العدو الصهيوني عليهم بدعم من حلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكا.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، عن سير مشاريع وبرامج التطوير التي تشهدها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها بما ذلك تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية والمسيرة والبحرية والتصنيع العسكري، إضافة إلى أبرز المهام المنجزة من قبل قيادة الوزارة وكافة المستويات القيادية خلال الأشهر الستة الماضية.
كد اللواء العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية في أفضل حالاتها وجهوزيتها العالية وعند مستوى المسئولية الوطنية الكبيرة المنوطة بها في الدفاع عن الوطن والتنفيذ المسئول لتوجيهات القيادة العليا في مساندة الأشقاء المظلومين في غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية وذلك امتدادا للدور المشرف الذي قامت به خلال الفترة الماضية في إطار معركة "طوفان الأقصى" المباركة وشهده العالم أجمع.
وأشاد المجلس بالدور البطولي للقوات المسلحة اليمنية ورجالها المجاهدين في الذود عن الوطن وحياضه ومواجهة المعتدين الباغين بما في ذلك المواجهة البطولية المباشرة ضد قوات المعتدي الأمريكي والبريطاني.
وعبر عن الفخر والاعتزاز بمستوى التطوير النوعي المستمر الذي تشهده القوات المسلحة والذي تجسد في قدراتها الدفاعية والهجومية المتطورة التي كان لها دورها الكبير والمؤثر في سياق معركة "طوفان الأقصى" وإسناد مجاهدي الفصائل الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكذا مشروع لائحة نظام الحساب البنكي الخاص بمساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر المقدمتين من قبل وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحتين.
ويحتوي مشروع لائحة مكافحة جرائم الاتجار البشر على (28) مادة موزعة على خمسة فصول، تشمل التسمية والتعريف، وتشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصها، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والأحكام الختامية.
ويأتي مشروع اللائحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وكلي على أرض الواقع من خلال تفصيل آليات تنفيذ أحكام القانون بما يضمن كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر في الواقع وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة وكذا تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بنصوص القانون، إضافة إلى وضع معايير حماية ومساعدة الضحايا وكذا ضمان تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الغايات المحققة لأهداف القانون على أرض الواقع.
فيما تتكون لائحة نظام الحساب البنكي من (16) مادة تقع في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والإنشاء، والموارد المالية، وحالات ومجالات الصرف من الحساب البنكي، ومهام واختصاصات الوحدة المالية والإدارية، وأحكام ختامية.
ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، بشأن نتائج حصر وتقييم أصول هيئة مستشفى ذمار العام كما في 31/ 12 / 2021م.
وأقر المجلس اعتماد المركز المالي للهيئة وفقا لنتائج التقييم من جانبي الموجودات والمطالب، على أن يتم إثبات أرصدة حسابات المركز المالي المحدد وفق نتائج التقييم وبياناتها الإيضاحية بدفاتر وسجلات الهيئة، وتعتبر أرصدة افتتاحية وترتيب ما يلزم من إجراءات محاسبية وفنية لتبويب وتصنيف النظام المحاسبي الموحد.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، بشأن التقرير الإحصائي لدورات التعبئة العامة، وأكد على جميع الوزارات وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لهم العمل على سرعة استكمال تنفيذ دورات التعبئة العامة لما تبقى من وحدات الخدمة العامة التي نفذت جزئيا، وكذا سرعة تنفيذ الدورات في الجهات التي لم تقم بتنفيذ الدورات حتى الآن.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الأوضاع الأمنية وسير تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك في أمانة العاصمة والمحافظات والجهود التي تبذلها الوزارة والأجهزة الامنية لترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها ومستوياتها.
وأكد التقرير استقرار الحالة الأمنية بصورة عامة في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة وتجذر الأمن على نحو مستمر فيها.. منوها بالتعاون الواعي والمسئول للشرفاء والغيورين من أبناء المجتمع مع الأجهزة الأمنية وإسهامهم الحيوي في مكافحة الجريمة والأنشطة المعادية والتخريبية وخدمة العدالة.
وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتجذير الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع وانعكاس ذلك على الواقع المعاش الذي يلمسه الجميع في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.
وأكد على أهمية التحلي الدائم باليقظة العالية لمواجهة الأنشطة المعادية والتصدي الحاسم لها وإفشالها وكذا المكافحة المبكرة للجريمة وحماية المجتمع من شرورها.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي