وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أنّ مصر تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى استيراد الغاز الطبيعى نتيجة ارتفاع الاستهلاك بشكل كبير خلال شهور الصيف الماضية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على شبكات الكهرباء وبالتالى كميات الغاز الطبيعى المستخدمة فى تشغيل محطات الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
ما مدى أهمية ملف البترول والغاز الطبيعى للدولة؟
- ملف الطاقة قضية محورية، وتحقيق أمن الطاقة فى مصر يُشكل أمراً حيوياً لحماية الأمن القومى لها، فى وقت تعيش فيه الدولة تحديين رئيسيين؛ الأول الارتفاع المتزايد فى الطلب على الطاقة وتذبذب أسعارها عالمياً (النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى)، والثانى هو تزايد عدد السكان بشكل كبير، وعليه تتجه الحكومة بشكل دائم لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، من خلال تعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها، وفق ما أعلنه المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث إن سداد هذه المستحقات يعطى مصداقية وقوة للقطاع البترولى والاقتصاد المصرى.
ما توقعاتك لقطاع الغاز والبترول للفترة المقبلة؟
- ينتظر إنتاج مصر من الغاز الطبيعى زيادة خلال الفترة المقبلة دعماً من آبار جديدة يتم العمل عليها خلال العامين الجارى والمقبل، وهو الأمر الذى يُسهم فى زيادة إمداداتها لتقليل حدة الأزمة الراهنة التى تواجه مصر وأدت إلى عودتها للاستيراد، وتستهدف الدولة خلال العام المالى الحالى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 8%.
وتركزت الجهود المكثفة فى الآونة الأخيرة على زيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، والعمل على مواصلة ضخ الاستثمارات بصورة أكبر، حيث بدأت الشركات الأجنبية تعاود نشاطها بشكل أكبر خلال الفترة الحالية وذلك لما تمتلكه مصر من احتياطيات مؤكدة وضخمة، بالإضافة إلى جذب العديد من الشركات العالمية، وضخ استثمارات كبيرة فى هذا الملف.
كيف ستتم زيادة إنتاج مصر من البترول بمتوسط 8% خلال الفترة المقبلة؟
- يتم ذلك من خلال العمل على اكتشاف مناطق غازية جديدة والبحث فى أماكن بكر بالحفر الاستكشافى وربطها بخطوط الإنتاج، أما فى المناطق التى يتم العمل فيها بالفعل فيتم حفر آبار تنموية لتعويض التناقص الطبيعى للآبار أو تغيير أسلوب الإنتاج.
متى نرى إنتاج أعمال حفر الآبار الجديدة؟
- تستغرق أعمال الإنتاج ما بين 6 أشهر و12 شهراً، ومن المتوقع أن نرى خلال 2025 الكثير من النتائج لأعمال الحفر والإنتاج، خاصة أن المعدات موجودة فى عدد من المواقع.
هل هناك مناطق جديدة فى مصر يتم العمل على استكشافها لأول مرة؟
- هناك 7 مناطق جديدة يتم العمل على استكشافها خلال الفترة المقبلة، تستغرق ما بين 12 إلى 18 شهراً فى عملية البحث والاستكشاف ومتوسط 16 شهراً لبدء ربط الحقول على خطوط الإنتاج.
كم يبلغ حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية فى مصر؟
- ارتفعت استثمارات شركات البترول فى مصر بنسبة 1.8% خلال العام المالى الماضى لتسجل 5.7 مليار دولار، مقارنةً بـ5.6 مليار دولار فى العام المالى السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى، ومستهدف خلال العام الجارى الوصول إلى نحو 8.8 مليار دولار.
ماذا عن توقعاتك لحجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة؟
- من المتوقع أن يصل حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال نهاية 2025 إلى أكثر من 5 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعى.
أعمال الشركات الأجنبيةتعمل الشركات الأجنبية فى مصر على زيادة أعمالها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأكيد الدراسات والمسوحات السيزمية وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعى فى مناطق العمل، كما أنها تعى أهمية أن تغطى إيرادات الأعمال فى مصر تكاليف الإنتاج والمصروفات، وزيادة استثماراتها فى مصر تؤكد ثقتها فى الثروات المصرية وكميات الغاز الطبيعى الموجودة فى المناطق المطروحة للمزايدات، والتى تؤكد وجود طبقات حاملة للزيت والغاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع البترول تحسين الإنتاج الحفاظ على البيئة خلال الفترة المقبلة إنتاج مصر من الغاز من الغاز الطبیعى زیادة إنتاج خلال العام یتم العمل العمل على من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: استثمار مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بعنوان «توقعات عام 2025 - الانتقال إلى وضع طبيعي جديد في ظل بيئة هشة ومتغيرة»، حيث أشار إلى أن معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى عادت إلى طبيعتها، وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، ومع ذلك، من غير المستبعد حدوث اضطرابات في عام 2025، نتيجة لعدد من العوامل الجيوسياسية.
أشار التقرير، إلى أنه بعد سلسلة من الصدمات الكبرى في السنوات الأخيرة، بدأ نمو الاقتصاد العالمي يعود إلى طبيعته مع تلاشي تلك الصدمات. ومع بلوغ معدل التضخم في أغلب الأسواق مستوياته المستهدفة من قِبَل البنوك المركزية أو اقترابه منها، يستعد العالم للدخول في دورة من التيسير النقدي، وهو ما من شأنه أن يقلل من حالة عدم اليقين ويساعد في احتواء تقلبات الأسواق المالية.
أوضح التقرير، أن انخفاض التضخم من شأنه أن يخفف الضغوط لرفع الأجور، كما سيستفيد المستهلكون من انخفاض تكاليف الرهن العقاري بالإضافة إلى القروض الأكثر تكلفة والتي يمكن أن تفيد قطاعي التجزئة والسلع المعمرة.
نتائج حدوث انتعاش اقتصادي في 2025ولفت التقرير، إلى أنه إذا ما انتعش النمو الاقتصادي في العام المقبل، فسيتيح ذلك لحكومات الدول فرصة أكبر لتحقيق الاستقرار أو خفض الديون. ومن الممكن أيضًا أن تدعم دورة التيسير النقدي انتعاشًا في تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.
وذكر التقرير، أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن ما قد يبدو عليه الوضع «الطبيعي» الآن بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل في العديد من البلدان مما قد تشير إليه متوسطات النمو المتوقعة. ويعكس هذا عوامل هيكلية مثل ضعف الاستثمار، ومستويات الديون المرتفعة، وشيخوخة السكان، وضعف نمو الإنتاجية، والقيود المؤسسية في بعض البلدان، وخاصةً بعض الأسواق الناشئة الكبرى.
وتطرق التقرير إلى التوترات الجيوسياسية ودورها في التأثير على الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى أن الجغرافيا السياسية برزت باعتبارها التهديد الرئيس لظروف الائتمان العالمية. وطبقًا للتقرير، فإن الحكومات والشركات تعمل بالفعل على بناء القدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بذلك من خلال تنويع سلاسل التوريد، ولكن الطبيعة غير المتوقعة للتطورات الجيوسياسية من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الصدمات التي يتعين على كل من الحكومات وشركات الأعمال الاستجابة لها.
تدهور العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصينوأشار التقرير إلى تدهور العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين منذ أن رفع الرئيس المنتخب حالياً «دونالد ترامب» التعريفات الجمركية والحواجز التجارية ضد الصين خلال فترة ولايته الأولى في عام 2019، وحتى الآن، كان التأثير على التجارة العالمية ضئيلًا، ومع هذا، فإن التعريفات الجمركية الجديدة التي اقترحها الرئيس المنتخب «ترامب» ستكون أكثر إرباكًا وذلك اعتمادًا على كيفية تنفيذها. وفي هذا الصدد، يتوقع التقرير أن تعمل التعريفات الجمركية الشاملة في حال فرضها على خفض نمو اقتصاد الصين بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.5% في السنة الأولى من تنفيذها.
وبالإضافة إلى التعريفات الجمركية، يتوقع التقرير فرض قيود استثمارية وقيود تتعلق بقواعد منشأ أكثر صرامة تتجاوز تلك المعمول بها بالفعل. وقد يؤثر هذا على المناطق والقطاعات التي تربطها روابط تجارية قوية بالصين مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبالنسبة لتايوان، قد يؤدي ذلك إلى تسريع الجهود الجارية التي تبذلها الاقتصادات الكبرى لتنويع إنتاج الرقائق، مما يهدد قدرتها التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل. وبالنسبة لآسيا بشكل عام، قد تؤدي هذه التوترات التجارية إلى تفاقم الانقسامات الجيوسياسية، وخاصةً في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم الاضطراب في التجارة العالمية إذا اختار الرئيس المنتخب «ترامب» فرض رسوم جمركية على مجموعة أوسع من البلدان أو إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية قائمة. ومن الممكن في هذا السيناريو أن تستفيد الشركات الأمريكية في القطاعات الاستراتيجية من الحوافز لبناء قدرات تصنيع جديدة محليًّا.
وأكد التقرير، أن الحروب التجارية عادة ما تتسبب في خسارة للجميع، وخاصةً للاقتصادات التي تشكل التجارة نسبة كبيرة من حجم اقتصادها. كما تمثل تحديًّا أمام الشركات المتصلة بسلاسل التوريد العالمية، والشركات التي لديها موردون من مصدر واحد، حيث تكون أكثر عرضة للخطر حتى تنوع مصادرها، مضيفاً أن هناك تأثيرات أخرى، حيث تؤدي التوترات إلى اختلاف معايير المنتجات عبر المناطق، مما يزيد من التكاليف بالنسبة للمصدرين ويحدّ من تبادل المعلومات الذي يعد أمرًا حاسمًا للتصنيع عالي التقنية. ونظرًا لأن الصين تعد دولة رائدة في معالجة واستخراج المواد الخام الأساسية للتكنولوجيا الخضراء، فإن هذه التوترات قد تؤدي إلى إبطاء سلسلة التوريد الخضراء العالمية، مما يؤخر الانتقال إلى تقنيات خضراء جديدة.
ووفقًا للتقرير، فقد تبلورت المخاطر الجيوسياسية في شكل صراع مستمر ومباشر في الشرق الأوسط، وفي حين أن الجهود الدبلوماسية والردع العسكري والتكلفة العالية تجعل الصراع الشامل في الشرق الأوسط أقل احتمالًا، فإن كل تبادل لإطلاق النار -يزيد من خطر اندلاع صراع بين إيران وإسرائيل- يجر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء آخرين.
دور الرقمنة في الاقتصاد العالميأشار معلومات الوزراء، إلى أن التقرير قد حذر في هذا الصدد من أن التأثيرات الائتمانية لهذا الأمر ستكون كبيرة بالنسبة لبعض الحكومات في الشرق الأوسط، موضحًا أنه إذا تعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز أو هاجمت إيران دولاً أخرى في منطقة الخليج، فسيكون لذلك تأثيرات عالمية ستنعكس في ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق المالية، وضعف المعنويات الاقتصادية والمالية. ومع ذلك، حتى في هذا السيناريو، قد تظل هذه التأثيرات العالمية أصغر من صدمة التضخم بعد جائحة «كوفيد-19». وبشكل عام، أوضح التقرير أن الأحداث الجيوسياسية سوف تستمر في التأثير على الائتمان في عام 2025.
تناول التقرير دور الرقمنة في الاقتصاد العالمي، حيث أكد أن التقنيات الجديدة باتت لها تأثيرات فعالة على الشركات والمؤسسات، حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين إنتاجية العاملين، وأن الشركات سوف تستمر في استثمار مليارات الدولارات عام 2025 في سعيها إلى إيجاد حلول تضمن لها ميزتها التنافسية، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، فالأرباح تظل بعيدة المنال وقد ينتهي الأمر ببعض الشركات إلى استخدام الموارد النادرة التي كان من الممكن أن تعزز الميزانيات العمومية أو مراكز السيولة دون استرداد أي فوائد كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الشركات والحكومات إلى التعامل مع عدد لا يحصى من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تصب المعادلة بين المخاطر والمكافآت في صالح الشركات الكبرى والبنوك نظرًا لمواردها المالية الأكبر وقدرتها على اجتذاب المواهب.
أشار التقرير إلى التحولات العالمية المتوقعة وخاصةً في مجال العمل المناخي، حيث لفت إلى أن فوز الرئيس «ترامب» في الانتخابات الأمريكية لعام 2024 سوف يغير اتجاه سياسة المناخ الأمريكية، مما يزيد من المخاطر على الاستثمار الأخضر، ويبطئ وتيرة انتقال الكربون في الولايات المتحدة الأمريكية وربما يضعف الزخم في العمل المناخي العالمي.
وفي هذا الصدد، توقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى انخفاض التمويل للطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، وتخفيف القيود التنظيمية البيئية، ودعم متجدد لصناعة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المحتمل أيضًا أن تنسحب إدارة « ترامب» من اتفاقية باريس للمناخ مرة أخرى.
أكد التقرير في ختامه أن الشركات والحكومات ستحتاج إلى التكيف مع تحديات أخرى مثل شيخوخة السكان، التي تتسارع في أجزاء من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، الأمر الذي يحد من قدرة البلدان على الإنتاج والنمو. وعلى النقيض من ذلك، أوضح التقرير أن هناك أجزاء أخرى من العالم مثل إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، من المقرر أن تجني عائدًا ديموغرافيًّا، ولكن في ظل عدم وجود اقتصاد قوي قادر على توفير فرص العمل، فإن زيادة عدد الأشخاص في سن العمل قد يؤدي إلى البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة القاهرة
رئيس جامعة طنطا يُشارك في فعاليات المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
رئيس الوزراء يتفقد جناح «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء