دولة فلسطين ترحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
رحبت دولة فلسطين بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بسبب ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.
وذكرت وكالة وفا أن دولة فلسطين شددت على أن قرار المحكمة يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، في وقت يتعرضُ فيه الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وطالبت دولة فلسطين جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين نتنياهو وغالانت إلى القضاء الدولي، مؤكدةً مواصلتها العمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية
قالت النائبة أمل رمزي ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة الوطنية الغالية يحمل أكثر من دلالة سياسية وإنسانية.
وأوضحت أن القرار جاء ليؤكد أن معركة التحرير لم تكن فقط ضد احتلال للأرض، بل كانت أيضًا تأسيسًا لدولة تقاتل في كل يوم من أجل تحرير الإنسان نفسه من الفقر والجهل، وتمنحه فرصة ليعود إلى المجتمع وقد تعلم من أخطائه.
وأضافت رمزي، في بيان لها، أن القيادة السياسية حينما تمنح النزلاء فرصة جديدة وسط احتفالات شعبية بذكرى تحرير سيناء، فإنها ترسل رسالة مفادها أن العدالة في مصر ليست سيفًا مسلطًا فقط، بل يدًا ممدودة لكل من يريد أن يبدأ من جديد، موضحة قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانية وتؤمن بالفرصة الثانية.
العدالة التصالحيةورأت النائبة أن القرار الرئاسي يعزز من فكرة "العدالة التصالحية"، وهي فلسفة حديثة تتبناها الدولة المصرية، تقوم على إصلاح ما فسد في سلوك الأفراد بدلاً من الاقتصار على العقاب، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية نجحت من خلال منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم نموذج حضاري متكامل لإعادة بناء الإنسان.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الإفراج عن هذا العدد الكبير يعكس أيضًا الثقة التي توليها الدولة لمواطنيها، ويضع مسؤولية ضخمة على عاتق المفرج عنهم بضرورة اغتنام الفرصة، والانخراط في المجتمع كأفراد منتجين يساهمون في البناء لا الهدم، في التنمية لا التراجع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية