خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يواصل قطاع البترول والغاز الطبيعى العمل على زيادة وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بما يُحقق مكاسب كبيرة للقطاع الاقتصادى للدولة، حيث إن زيادة الاستثمارات توفر للدولة مكاسب اقتصادية، سواء كانت عملات أجنبية أو زيادة فى إنتاج الدولة.
«القليوبى»: الدولة عملت على حل جميع المعوقات أمام المستثمرين الأجانبوقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول، إنه خلال الفترة الماضية كان أمام المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 نقاط ضعف، وكان من أهمها زيادة استهلاك الغاز الطبيعى خلال فترة زيادة الطلب واستهلاك الكهرباء أثناء فترة الصيف، وكذلك زيادة قدراتنا الاستيرادية من الغاز الطبيعى من المشتقات البترولية فى الفترة المقبلة، والتى كان يجب العمل على حلها بشكل سريع، وعليه اتخذت الدولة 6 آليات للتعامل مع هذه المعوقات.
وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة وفّرت تدابير ومستحقات الشركات الأجنبية وفق جدولة أعلن عنها المهندس كريم بدوى، وزير البترول، وعليه سيتم رفع معدلات الإنتاج، وأيضاً إجراء الدراسات المتقدمة المستهدف منها تقييم وزيادة قدرات التخزين المصرية، بجانب العمل على التواصل الدائم مع الشركاء الأجانب من الشركات التى تعمل فى مصر، ولها جزء كبير من حجم الاستثمارات، مثل «إينى» الإيطالية و«أباتشى» الأمريكية و«بى بى» البريطانية، خاصة أن هذه اللقاءات كانت تهتم بها القيادة السياسية، على رأسها الرئيس السيسى، كما أجرى وزير البترول عدداً من الزيارات للشركات العالمية، والتى كان لها أثر إيجابى وأعطى أريحية للمستثمرين.
ولفت إلى أن القيادات البترولية قامت بالكثير من النقاشات، التى أسفرت عن دخول استثمارات جديدة بشكل سريع وقوى، وذلك من خلال التقييم السريع للمناطق البترولية والغازية المطروحة فى المزايدات العالمية والتطوير السريع لها، وهو ما يسرع من عملية الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يُسهم فى زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تنشيط الاستثمارات الجديدة وتسهيل العراقيل والعواقب والصعاب التى كان يتوقف عليها الكثير من هذه الاستثمارات، كما نجحت الدولة فى العمل على زيادة أعداد الحفارات فى عدد من المناطق الإنتاجية لزيادة الآبار التى يتم حفرها.
ومن أبرز الإيجابيات خلال هذه الفترة العمل على استكشاف منطقة البحر الأحمر للتقييم السريع للدخول فى اكتشافات من خلال عملية البحث والتنقيب بداية 2025، وأيضاً زيادة الطروحات للكثير من المناطق، حيث توجد 12 منطقة امتياز فى منطقة البحر المتوسط، كل هذه الآليات أدت إلى عملية تنشيط كامل عمليات الإنتاج.
«غراب»: حِزم تحفيز لجذب استثمارات أجنبية ضمن خطط تلبية الاحتياجاتوقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قطاع البترول والغاز الطبيعى حقّق إنجازات خلال العام الحالى، حيث بلغ الإنتاج الحالى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ يومى، وأضيف إليه إنتاج جديد خلال الربع الأول من العام المالى الحالى من يوليو حتى سبتمبر بنحو 30 ألف برميل زيت/ يوم و133 مليون قدم مكعب/ يوم، وتسعى «البترول» لزيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد.
وأضاف «غراب» لـ«الوطن» أن وزارة البترول قامت بسداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية، وقامت بطرح حزم تحفيز استثمارية لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وقد نجحت خلال العام الحالى من يناير وحتى أكتوبر فى حفر 77 بئراً استكشافية، ونجحت فى إضافة 54 كشفاً محقّقاً و40 كشف زيت و14 كشف غاز، كما تم إضافة احتياطيات بنحو 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعبة غاز، ونجحت فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، منها استئناف شركة «إينى» أعمال الحفر بحقل ظهر خلال ديسمبر المقبل لحفر بئرين لإدخال إنتاج جديد يصل إلى نحو 220 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى دخول حفارات شركة عجيبة لمنطقة الامتياز البرية لبدء أعمال الحفر.
وأشار إلى أن من إنجازات قطاع البترول بدء شركة شل فى الإنتاج من بئر سيبيا خلال شهر أكتوبر الماضى بمعدل من 30 إلى 40 مليون قدم مكعبة يومياً، وقد يصل الإنتاج إلى نحو 160 مليون قدم مكعبة يومياً مع دخول بئرين جديدتين بنهاية العام الحالى فى منطقة غرب الدلتا العميق، إضافة إلى وضع شركة «بى بى» خطة بوضع مشروع ريفين على الإنتاج فى يناير 2024، والبدء فى حفر حقل الكينج، بداية من العام المقبل، ولسرعة وضع شركة «أباتشى» على خريطة الإنتاج أسندت إليها 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، ليبدأ الإنتاج فى التزايد بنهاية العام المقبل، ليصل إلى نحو 80 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى نجاح شركة «آى بى آر» لزيادة إنتاجها للوصول إلى 15 ألف برميل زيت يومياً تضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى، إضافة إلى شركة «يه دى إى إس» فى زيادة إنتاج نحو 5 آلاف برميل زيت يومياً تُضاف إلى الإنتاج بنهاية العام الحالى أيضاً.
من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنه خلال الفترة المقبلة ستنتهى كل التزامات الدولة المصرية نحو الشركاء الأجانب، التى من المقرر انتهاؤها قبل مارس 2025، وهو ما سيُسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة وعلية زيادة الإنتاج المحلى للبترول والغاز الطبيعى.
وأضاف «أنيس» أن كل هذه الإجراءات التى تتّخذها الدولة ستُسهم بشكل كبير فى التوقّف عن استيراد المنتجات البترولية والاتجاه نحو توفير الإنتاج المحلى لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على استكشافات جديدة خارج الحقول الحالية، وعلى رأسها البحث فى منطقة الساحل الشمال الغربى، وهو ما يرفع القدرات الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع البترول تحسين الإنتاج الحفاظ على البيئة العام الحالى بنهایة العام العمل على برمیل زیت إضافة إلى إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
“راكز” تختتم جولة ترويجية في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية
اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز”، جولة ترويجية ناجحة في مدينتي ساو باولو وجوينفيل في البرازيل، حيث التقى فريقها بعدد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتم تسليط الضوء على المزايا الإستراتيجية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الطامحة إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وركزت “راكز” خلال الجولة على التواصل مع الشركات العاملة في قطاعات حيوية، من بينها البناء وصناعة السيارات والأغذية والمشروبات وصناعة الورق واللب ومواد البناء، حيث استعرض فريقها المزايا التنافسية التي تجعل من رأس الخيمة بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
واستهدفت “راكز” مجالس الأعمال والجمعيات الصناعية والمؤسسات التجارية المؤثرة في البرازيل، بهدف توسيع نطاق التعاون وتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال البرازيلي الباحث عن فرص نمو في أسواق واعدة.
ومع تزايد اهتمام الشركات البرازيلية باستكشاف وجهات استثمارية جديدة خارج القارة الأمريكية، برزت منطقة الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويسهم هذا الزخم الاقتصادي المتنامي في تحفيز المزيد من الشركات البرازيلية على دخول السوق الإماراتي، الذي يتمتع ببيئة أعمال تنافسية وموقع جغرافي يربط بين الأسواق العالمية.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”، إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والبرازيل تعد فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، وتتطلع العديد من الشركات البرازيلية اليوم إلى توسيع عملياتها خارج نطاقها التقليدي، وتوفر إمارة رأس الخيمة بيئة أعمال مرنة وفعالة من حيث التكلفة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق ذات النمو المرتفع.
وأضاف أنه من خلال هذه الجولة، استطعت “راكز” تقديم حلولها المبتكرة لدعم تطلعات الشركات البرازيلية نحو التوسع العالمي.
وعززت “راكز” على مدار السنوات الماضية علاقاتها مع مجتمع الأعمال البرازيلي، وجاءت هذه الجولة الترويجية لترسخ هذه الروابط وتوفر منصة إستراتيجية للتواصل مع قادة القطاعات المختلفة.
كما سلطت الجولة الضوء على المزايا التنافسية التي تجعل من إمارة رأس الخيمة وجهة استثمارية متميزة للشركات البرازيلية التي تتطلع إلى التوسع خارج أسواقها التقليدية.
ومع تزايد عدد الشركات ذات المساهمين البرازيليين المسجلة لدى “راكز”، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كمركز أعمال إستراتيجي، يوفر بيئة استثمارية مرنة وبنية تحتية متطورة وحوافز جاذبة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
وإيمانا منها بأهمية تمكين الشركات العالمية من تحقيق طموحاتها، تواصل “راكز” جهودها لاستكشاف أسواق جديدة وتعزيز فرص التعاون الدولي، مؤكدة التزامها بدعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة، لتكون الوجهة المفضلة للشركات الباحثة عن التوسع والنمو المستدام.وام