كيف واكب ميناء دمياط التحول الرقمي في جميع إجراءات استقبال السفن؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
نفذت هيئة ميناء دمياط إجراءات مُهمة في مجال التحول الرقمي من خلال ميكنة الإجراءات والمنظومات التشغيلية للعمليات بالميناء، خاصة وأنه يتمتع بإمكانات ومزايا تنافسية متنوعة ومحطاته المختلفة.
وأكد اللواء طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تمكن من تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية وخدمات التحول الرقمي بغرض تيسير وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء.
وأوضح أن الهيئة نجحت في الربط الشبكي مع المجتمع المينائى بواسطة شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكومية والتوكيلات العاملة بالميناء والربط مع مشروع المحول الرقمى G2G بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً.
ونوه خلال فاعليات ورشة عمل بعنوان «تطوير الموانئ وزيادة طاقة الحاويات والتوسع في الرقمنة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستى» والتى أقيمت على هامش المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 24، بأن الميناء نجح في تطبيق عدد من المنظومات والتطبيقات التشغيلية وعلى رأسها نظام حركة السفن ومحاكى الميناء ومنظومة التراكى الآني «JIT».
أيضاً منظومة تخطيط موارد المؤسسات والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة NAVIS N4 للتشغيل الآلي لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ، والتحصيل والدفع والتوقيع الالكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء والتى حقق ميناء دمياط السبق والريادة فى تطبيقها بين الموانئ المصرية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط الموانئ السفن الحاويات التحول الرقمي میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الربيع يناشدون السلطات لتسريع إجراءات العودة بعد الحريق
ناشد تجار سوق الربيع بمدينة مراكش السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة مراكش آسفي وعمدة المدينة، بالتدخل العاجل من أجل السماح لهم بالعودة إلى محلاتهم التجارية، وذلك بعد الحريق الذي اندلع مؤخرًا في السوق العشوائي الذي كانوا يزاولون فيه تجارتهم مؤقتًا.
وأعرب التجار المتضررون عن استيائهم من التأخير في تنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح محلاتهم، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية تأثرت بشدة جراء توقف أنشطتهم التجارية. وأشار بعضهم إلى أن السوق يعد مصدر رزقهم الوحيد، وأن استمرار إغلاقه يعرضهم لخسائر مالية جسيمة، ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
وقد شهد السوق العشوائي الذي كان يحتضن هؤلاء التجار مؤقتًا حريقًا أتى على عدد كبير من المحلات وألحق أضرارًا مادية جسيمة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع حوادث مماثلة. إلا أن التجار يطالبون بتسريع وتيرة إعادتهم الى السوق وتنظيمه بشكل يسمح لهم باستئناف أعمالهم في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا السياق، وجه المتضررون نداءً إلى الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل سريع وعادل يراعي ظروفهم الاقتصادية، مطالبين ببدائل عملية تضمن لهم الاستقرار المهني والمعيشي. كما دعوا إلى تحسين شروط السلامة داخل السوق لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ويأمل التجار في استجابة فورية من الجهات المعنية، مشددين على أهمية الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول مستدامة تحفظ مصالح الجميع وتعيد الحياة الاقتصادية إلى السوق.