كيف واكب ميناء دمياط التحول الرقمي في جميع إجراءات استقبال السفن؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
نفذت هيئة ميناء دمياط إجراءات مُهمة في مجال التحول الرقمي من خلال ميكنة الإجراءات والمنظومات التشغيلية للعمليات بالميناء، خاصة وأنه يتمتع بإمكانات ومزايا تنافسية متنوعة ومحطاته المختلفة.
وأكد اللواء طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تمكن من تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية وخدمات التحول الرقمي بغرض تيسير وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل والارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء.
وأوضح أن الهيئة نجحت في الربط الشبكي مع المجتمع المينائى بواسطة شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكومية والتوكيلات العاملة بالميناء والربط مع مشروع المحول الرقمى G2G بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً.
ونوه خلال فاعليات ورشة عمل بعنوان «تطوير الموانئ وزيادة طاقة الحاويات والتوسع في الرقمنة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستى» والتى أقيمت على هامش المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 24، بأن الميناء نجح في تطبيق عدد من المنظومات والتطبيقات التشغيلية وعلى رأسها نظام حركة السفن ومحاكى الميناء ومنظومة التراكى الآني «JIT».
أيضاً منظومة تخطيط موارد المؤسسات والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة NAVIS N4 للتشغيل الآلي لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ، والتحصيل والدفع والتوقيع الالكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء والتى حقق ميناء دمياط السبق والريادة فى تطبيقها بين الموانئ المصرية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط الموانئ السفن الحاويات التحول الرقمي میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية