1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حققت وزارة البترول والثروة المعدنية إنجازات هائلة ونتائج متميزة فى جميع المجالات البترولية والتعدينية، منذ عام 2014، بفضل الإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.
ونفّذت الوزارة أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام تضمنت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير هذه الشركات.
وأكدت تقارير صادرة عن وزارة البترول أنه تم اعتماد أكبر موازنة استثمارية وبلغ إجمالى موازنة الهيئة المصرية للبترول للعام المالى الجديد 2024/2025، تريليوناً و716 مليار جنيه مقابل تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2023.
وقفزت مستويات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها خلال عام 2023، فى ظل اتساق معدلات الحفر الاستكشافى مع الخطط الإنتاجية الطموحة، حيث بلغ إجمالى إنتاج قطاع النفط المصرى خلال العام الماضى 2023، حوالى 74 مليون طن، بواقع حوالى 525 مليون برميل من النفط المكافئ (حوالى 28 مليون طن) حوالى 200 مليون برميل نفط خام ومتكثفات، و45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال)، بالإضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
وشهد إنتاج النفط والمكثفات زيادة بنسبة 2% عن العام السابق، حيث جاءت الزيادة بدفع قوى من الاستكشافات الجديدة؛ وتم تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للنفط الخام و14 للغاز الطبيعى، بمناطق فى الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتم توقيع 14 عقداً لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل.
وكشفت التقارير أن مصر تتجه لحفر 110 آبار استكشافية بجانب محاولة ربطها على تسهيلات الإنتاج الحالية لتسريع عملية الإنتاج من خلال شبكة كبيرة من الأنابيب تحت البحر سواء فى البحر الأحمر أو المتوسط إلى جانب التسهيلات الكبيرة الموجودة عبر محطات الإنتاج الحالية لزيادة الإنتاج فى الفترة المقبلة.
وكانت المشروعات البترولية من أبرز المشاريع التى تمت إضافتها إلى قائمة إنجازات وزارة البترول خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع حقل ظهر العملاق فى البحر المتوسط، الذى بدأ إنتاجه فى ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يومياً، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى أغسطس 2019، وهو أكبر حقل غاز فى مصر والبحر المتوسط وحقل نرجس ثانى أكبر حقل فى مصر.
تنفيذ مشروعات جديدة.. وجهود كبيرة لتطوير البنية التحتيةشهد قطاع البترول والغاز فى مصر جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، وتم توسيع شبكة خطوط الأنابيب والمرافق اللوجيستية المرتبطة بالصناعة لضمان نقل البترول والغاز بسلاسة وفقاً للمعايير الدولية، ويعزز هذا التطوير فى البنية التحتية قدرة مصر على استغلال مواردها البترولية وتسهيل التصدير إلى الأسواق العالمية، واتخذت إجراءات وقائية، وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من التأثيرات البيئية السلبية لعمليات الاستخراج والتكرير، وتم تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية، ما يجعل قطاع البترول والغاز المصرى ملتزماً بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة.
وأطلقت الوزارة مشروعات لزيادة الوقود الأخضر لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنوياً، فى إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته ووجوده فى الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن، وهو أحد مشروعين للطاقات الخضراء فى إطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى وشركة (سكاتك) العالمية بعد إبرام اتفاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة (موبكو) فى دمياط.
وفى قطاع التعدين، ساهمت الإصلاحات التى نفذتها مصر فى تحول أنظار العالم إليها وإلى هذا القطاع الواعد ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين فى اجتذاب شركات لها ثقلها المالى والتقنى والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية فى مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية.
وأعلنت الوزارة البدء فى تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية فى إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية.
ومن المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الإنتاج بإجمالى معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً و21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 2.6 مليار دولار.
ومن المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالى استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وإتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدَى تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار ليصل إجمالى الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 787.5 مليون دولار.
وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز وجاءت هذه المشروعات باستثمارات بلغت قيمتها حوالى 1.2 تريليون جنيه.
«بدوى»: نعمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة وجاذبة فى البحث والاستكشافوأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول، ضرورة العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على تقديم جميع أوجه الدعم لخطط الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لزيادة الإنتاج، خاصة فى ظل اتجاه الوزارة نحو الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة الاحتياطيات بما يعود بالنفع على الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع البترول تحسين الإنتاج الحفاظ على البيئة البترول والغاز قطاع البترول ملیون طن فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك كمتحدث رئيسي في منتدى الطاقة والاقتصاد في أفريقيا بأمريكا
ي إطار فعاليات اليوم الثاني لأسبوع سيراويك 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في منتدى "الطاقة والاقتصاد في أفريقيا" برئاسة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وحضور عدد من وزراء الطاقة بالدول الأفريقية (غينيا الاستوائية، ونيجيريا، وناميبيا، وكوت ديفوار، وأنجولا، والمغرب وليبيا) وكبار مسئولي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من رؤساء وكبار مسئولي الشركات العالمية العاملة في مجال البترول والطاقة ( إيني، أنجلو أمريكان، وأكوينور، وكارلايل، وترافيجورا، وفيتول).
وتناولت المناقشات جهود حكومات الدول الأفريقية في تسهيل وجذب الاستثمارات الجديدة والاستفادة من الصناعات الداعمة لزيادة إنتاج الموارد الطبيعية، ومعالجة أزمة فقر الطاقة.
كما تناولت دور التكامل الإقليمي في دعم فرص الاستثمار وتعزيز التنافسية وتسهيل إعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية. واستعراض السياسات والشراكات التي من شأنها أن تدعم ريادة الأعمال في إفريقيا وتعزز قدرة القارة على دعم نقل التكنولوجيا واستيعاب رأس المال الاستثماري الموجه لمشروعات الطاقة. وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع الطاقة بدءًا بالمواد الهيدروكربونية والمعادن إلى توليد الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى النقل والتوزيع.
والتقنيات الناشئة مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS والهيدروجين والطاقة النووية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل وعمليات صناعة الطاقة.
كما تطرق الحضور للإصلاحات المحلية التي تبنتها حكومات الدول الأفريقية من إنشاء هياكل مؤسسية وأطر تنظيمية وسياسات مالية، واستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه القارة والتي يأتي على رأسها تقلبات السوق العالمية المتزايدة، وتدفقات رأس المال الداخلة التي لا تزال حساسة للغاية لعدم اليقين بشأن سياسات الطاقة. والسبل التي يمكن للشركات والحكومات الأفريقية من خلالها التغلب على هذه العقبات والاستفادة من نقاط قوتها لإطلاق العنان للاستثمارات عبر سلاسل القيمة للطاقة في القارة.
واستعرض كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي سبل دعم الإدارة الأمريكية للدول الأفريقية لتحقيق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة الحالية لديها، وضمان التحول العادل للطاقة دون الإخلال بأمن الطاقة بتلك الدول.
كما أكد ط التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الطاقة للارتقاء والنهوض بصناعة الطاقة، لافتاً إلى خطط الولايات المتحدة لتقديم الدعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر.
ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي جهود قطاع الطاقة في مصر لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة أنشطة وعمليات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج من خلال إطلاق استراتيجية إصلاح شاملة للقطاع بهدف معالجة نقص الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي للبلاد. وتحديث شروط اتفاقيات الامتياز، والتواصل مع الشركاء لبحث أفضل السبل لجدولة وسداد المستحقات المتأخرة وطرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، والمتابعة عن كثب لحل أي تحديات أو عقبات تواجه شركاءنا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بالحكومة بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة. بالإضافة لطرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG إلى جانب استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التكامل والتعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.
التحول الطاقي
كما تطرق إلى جهود قطاع البترول المصري في مجال التحول الطاقي من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، مستعرضاً استراتيجية القطاع لخفض الكربون والشراكات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في مجالات إزالة الكربون والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
كما أكد على أهمية التكامل والتعاون بين دول القارة لتحقيق هدف أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة الأمثل إلى جانب وضع مسارات مناسبة للتحول الطاقة تضمن للدول الأفريقية الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، لافتاً إلى أهمية دور بناء الشراكات والتعاون من جانب القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الاستثمارات اللازمة لذلك.