واشنطن ترفض قرار الجنائية ضد نتنياهو وغالانت.. وباريس تتجنب توضيح موقفها
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض، الخميس، رفض الولايات المتحدة قرار إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، في تجنبت وزارة الخارجية الفرنسية توضيح موقفها من اعتقال اعتقال نتنياهو.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، حسب رويترز.
وأضاف أن واشنطن "لا تزال قلقة بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار"، مشيرا إلى أن بلاده "تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها".
في السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنها تعتبر المحكمة جزءا أساسيا من النظام الدولي لضمان الاستقرار الدولي، إلا أنها تجنبت تقديم إجابة واضحة حول ما إذا كانت باريس ستنفذ أمر اعتقال نتنياهو.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إنها "نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم".
وتابع لوموان قائلا "أود أن أشير مرة أخرى إلى أن هذا الوضع يتطلب إجراءات قانونية حذرة للغاية"، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة الاحتلال الجنائية الدولية فرنسا فرنسا الولايات المتحدة الاحتلال الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محللون: واشنطن تختبر إدارة الشرع وسوريا لا تتحمل الشروط الدولية
يجمع محللون سياسيون على أن الحراك الذي يقوم به المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة في سوريا يهدف إلى اختبار أداء السلطة الجديدة وخاصة "هيئة تحرير الشام" والقائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.
وقد أجرى وفد يضم دبلوماسيين رفيعي المستوى من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مباحثات مع الشرع في العاصمة دمشق -الجمعة- وقالت السفارة الأميركية إن باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط اجتمعت مع مسؤولين من "هيئة تحرير الشام" بمن فيهم الشرع لمناقشة المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون في مدينة العقبة الأردنية.
وأكدت مصادر للجزيرة أن الوفد الأميركي ناقش رفع العقوبات عن الشعب السوري، ومن بينها "قانون قيصر"، وكذلك رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب.
وتحدث الكاتب والباحث السياسي، محمود علوش -ضمن وقفة "مسار الأحداث"- عما أسماها مرحلة اختبار دولي لنيات "هيئة تحرير الشام" ولمدى قدرتها على ترجمة تصريحاتها ووعودها بشأن عملية الانتقال السياسي إلى أفعال، مشيرا إلى أن النهج الدولي في التعامل مع الملف السوري لمّا يتبلور.
وقال إن هناك حالة من عدم الانسجام في السياسات الدولية والإقليمية، فبينما سارعت قوى إقليمية إلى الاعتراف بالوضع الجديد في سوريا، هناك "قوى عربية فاعلة لا تزال مترددة ولديها هاجس من تيار الإسلام السياسي".
إعلانويتفق مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله مع ما ذهب إليه علوش من أن المجتمع الدولي يقوم باختبار لأفعال الشرع و"ليس موافَقة عليه أو اعترافا به"، وتحديدا مدى التزامه وتعامله مع المجتمع الدولي وفق بيان العقبة.
وقال إن "قانون قيصر" أعيد تمديده من مجلس الشيوخ الأميركي في انتظار توقيع الرئيس عليه، ليمتد حتى عام 2029، مبيّنا أن إعادة الإعمار غير ممكنة في ظل الإبقاء على "قانون قيصر"، وحتى موضوع رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب لم يتم الحسم فيه.
تعليق العقوباتورجّح العبد الله أن يتم تعليق -وليس رفع- العقوبات على سوريا وإنْ لفترة قصيرة ربما من 3 إلى 6 أشهر، من أجل السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وعدم دفع الحكومة السورية الانتقالية للفشل.
وخلص إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تتعامل مع أمر واقع في سوريا "وليس لديها خطة مرسومة لكي تستطيع الاعتراف بالشرع أو عدم الاعتراف به"، وقال إن العقوبات هي إحدى أوراق الضغط التي تملكها على سوريا، ولذلك طالب الكونغرس بعدم الاستعجال برفعها وانتظار سلوك "هيئة تحرير الشام"، وهو نفس رأي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بحسب العبد الله.
ومن جهته، يرى الباحث السياسي، الدكتور مؤيد غزلان قبلاوي أن السوريين لا يستطيعون تحمل الشروط الدولية في الفترة الحالية، حيث الاقتصاد منهار ومجتمع يحتاج إلى انتقال اجتماعي واقتصادي، ووصَف السياسة الأميركية إزاء سوريا بأنها "نصف خطوة مقابل خطوة"، أي أن الأميركيين يطلبون أكثر مما يقدمون.
وشدد على أن العملية السياسية الشاملة في سوريا والتي أشارت إليها مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في بيانها "تحتاج إلى قاعدة زمنية غير ملزمة"، لأن المكونات في سوريا بحاجة لأن تعرف بعضها، ولا يمكن إنشاء عملية سياسية انتخابية حاليا وفقا لمكونات خرجت من إرث ومن تركة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
إعلانوعن الحوار الوطني الموسع الذي تعتزم الإدارة الجديدة إطلاقه خلال الأيام المقبلة، قال غزلان قبلاوي إن هذا الحوار هو عبارة عن مسارات للتفاعل والتفاهم وإرساء التعايش بين مختلف المكونات السياسية والطائفية والإثنية، وسيكون عنوانه: "الاستقرار السياسي وعدم التسريع بعملية سياسية تكون نتائجها كارثية، ولكن في نفس الوقت تكون مرضية لوصاية الشرعية الدولية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف