"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية البنك المركزى المصرى سعر الفائدة أسعار الفائدة التضخم أسباب قرار البنك المركزي أسباب قرار تثبيت سعر الفائدة السیاسات النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يصعد
طوكيو-رويترز
ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتوترات التجارية وقلق حيال التضخم.
وبحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3015.42 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3019.40 دولار.
وقال يب جون رونغ محلل السوق في آي.جي "لا تزال هناك ضبابية حول مدى ونطاق الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة المقبلة... لا يزال الذهب يجد بعض الدعم باعتباره تحوطا في مواجهة المفاجآت المحتملة".
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية على السيارات ستُفرض قريبا لكنه أشار إلى أنه لن يتم فرض كل ما هدد بفرضه من رسوم في الثاني من أبريل نيسان، وهو ما اعتبرته وول ستريت علامة على المرونة في مسألة هزت الأسواق لأسابيع.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تساهم سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب في تباطؤ النمو الاقتصادي وإثارة المزيد من التوترات التجارية وزيادة التضخم.
وقال رافاييل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا إنه يتوقع تقدما أبطأ في التضخم خلال الأشهر المقبلة، ونتيجة لهذا فإنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام.
وغالبا ما يرتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
وساعدت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام والتوتر المتعلق بالرسوم الجمركية وعدم الاستقرار الجيوسياسي على ارتفاع الذهب بنحو 15 بالمئة منذ بداية العام.
وستترقب الأسواق تاليا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.1 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.78 دولار.
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها