42 حزبا سياسيا يرحبون بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية تورطهما في جرائم حرب ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد أن هذا القرار يمثل دفعة قوية نحو الانتصار لمبادئ العدالة الجنائية الدولية وانتصار للقضية الفلسطينية التي لطالما تدفع فاتورة باهظة الثمن من دماء أبنائها من أصحاب الأرض للحصول على الحد الأدنى من الحق الإنساني والوجودي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت كافة المسارات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، إلا أن التعنت الإسرائيلي سار على منهجه الدموي دونما توقف، ودون الالتفات لدعاوى السلام، وهو ما عزا بإعلان مصر في مايو الماضي، الانضمام للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل الغاصب أمام محكمة العدل الدولية.
الأحزاب المصريةلفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أنه على الرغم من هذا القرار التاريخي، الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، إلا أن تطبيق القرار، دون أن يكون على الورق وألا يكون رادعا، من شأنه أن يحقق جزءا العدالة وأن يكون بمثابة حائط الصد أمام كل من تسول له نفسه تخطي قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على احترام خصوصية البلدان وعدم التدخل في شئون الآخر وعدم تخطي قواعد الحرب المعهودة وفقا للقانون الدولي، لاسيما وأن محكمة العدل الدولية، كانت قد أمرت مرارا في وقت سابق ، وآخرها في 24 مايو المنصرم بوقف الهجوم الإسرائيلي العسكري «فورا» في رفح، إلا أن القرار لم يلق قبولا لإسرائيل ولم يمثل رادعا لهم.
تيسير مطر: على أمريكا وقف الدعم لإسرائيلعبر النائب تيسير مطر، عن تعجبه من استمرار الدعم الأمريكي المتواصل للكيان المحتل على الرغم من مواصلة جرائمه اللا إنسانية وبخاصة بعد أن استخدمت الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن القرار حصل على موافقة 14 دولة إلا أن أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال تدعم مواصلة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
واختتم الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، حديثه بالقول: إنه آن الأوان على المجتمع الدولي أن يتحمل عقبى استمرار الجرائم الإسرائيلية والتي تستهدف توسيع نطاق الحرب في المنطقة والتي ستكون انعكاسات شديدة الوطأة إقليميا ودوليا، على كافة المسؤوليات، والرئيس السيسي حذر مرارا من مغبة توسيع نطاق الحرب وعلى الجميع الاستماع لصوت العقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحالف الأحزاب المصرية الأحزاب المصرية تيسير مطر العدل الدولية الأحزاب المصریة إلا أن
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.