ميناء دمياط يحصل على المركز الأول عالميا في معدل النمو السنوي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد اللواء طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن النقل البحري يعد أحد أهم القطاعات التي تساهم بقوة في نمو الاقتصاد القومي باعتباره عنصر أساسي في سلاسل الإمداد العالمية، فمن خلال الموانئ البحرية المصرية تنقل أكثر من 90% من تجارة مصر الخارجية، الأمر الذي يتطلب تطوير الموانئ بصفة مستمرة بما يواكب التطورات العالمية الحديثة.
وأوضح أن هيئة ميناء دمياط أولت اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة الميناء وزيادة المعدلات الإنتاجية من خلال عدد من المحاور الرئيسية والتي منها تحديث البنية المعلوماتية وتطبيق مفهوم الإدارة الذكية للموانئ ورقمنة الإجراءات ودورة العمل، وتتويجاً لتلك الجهود فقد حصل ميناء دمياط على المركز رقم 90 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء حاويات على مستوى العالم بحجم تداول حوالي 2 مليون حاوية، وعلى المركز الأول عالمياً في معدل النمو السنوي بنسبة 62.1% لعام 2023.
ونوه خلال مشاركته بالمعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 24، بأن الهيئة حرصت على تطوير شراكات دولية متميزة مع تحالفات عالمية كبرى لتعزيز مكانة الميناء كأحد الموانئ المحورية في منطقة شرق المتوسط وعلى رأس تلك التحالفات شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والمسئولة عن تنفيذ أعمال البينة الفوقية وإدارة وتشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1، وتعد تلك المحطة من أهم المشروعات الكبرى الجارى اقامتها بالميناء والمنتظر افتتاحها قريبا والتى ستتم إدارتها وفق أحدث الأساليب التكنولوجية الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد المصري كما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لتجارة الترانزيت في منطقة شرق المتوسط.
مواكبة التطور السريعحرصت هيئة الميناء على تنفيذ مخطط تدريب متكامل لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بشكل مستمر وبالتعاون مع مراكز تدريبية ومؤسسات تعليمية متخصصة داخلية وخارجية لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من مواكبة التطور السريع في مجال النقل البحري والتعامل بكفاءة مع التقنيات الحديثة، مع إتاحة الفرصة للكوادر البشرية لحضور المؤتمرات والندوات المحلية والدولية للتعرف على أحدث التطورات في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموانئ ميناء دمياط رقمنة الإجراءات الموانئ المصرية میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
استئناف العمل في ميناء الحديدة
وفي مؤتمر صحفي داخل ميناء الحديدة خلال التدشين، قال الوزير قحيم سنستهدف الصهاينة في مقراتهم الحيوية والعسكرية وسيندمون،
في السياق حذر بيان المؤتمر الصحفي من تبعات جرائم الاستهداف الصهيوني للموانئ اليمنية وعلى رأسها ميناء الحديدة، مبيناً أن موانئ الحديدة تمثل شريانا حيويا للشعب اليمني.
أشار البيان، إلى اتفاقيات جنيف الأربع تجرم استهداف الموانئ باعتبارها من الأعيان المدنية التي يحظر استهدافها، لافتاً إلى أن استهداف الموانئ اليمنية في ظل مواصلة حرب الإبادة بحق أهل غزة دليل على الإرهاب الصهيوني.
وكشف البيان أن الهدف من استهداف الموانئ اليمنية هو إلحاق الضرر بشريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يتعرض له البحر الأحمر من استهداف منذ 10 أيام.
نص البيان:
تقف مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، أمام تداعيات جديدة، نتيجة الجرائم الممنهجة والمتكررة التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق موانئ البحر الأحمر اليمنية والمتمثلة ب (الحديدة – الصليف – رأس عيسي)، واخرها ما ارتكبه من جريمة في فجر يوم الخميس 18 جمادى الآخرة 1446ھ الموافق 19 ديسمبر 2024م، وتسببت بسقوط تسعة شهداء من موظفي المؤسسة، والحقت أضرارا عديدة في البنية التحتية ومرافق ومعدات الموانئ، وانعكاسات على القدرة التشغيلية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة اليمنيين.
ان مؤسسة موانئ البحر الاحمر، التي تعاني من تبعات الأضرار السابقة للعدوان المتغطرس، تتعرض موانئها من جديد لأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة والتي طالت الكرينات الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن بإجمالي خسائر تقدر ب ( 313 مليون دولار ) وهذا الرقم يعتبر تكلفه أولية تقديرية تقريبية للاستهدافات الصهيونية و الامريكية من 20 يوليو 2024م الى 19 ديسمبر 2024م ، لتتضاعف الاعباء والمعاناة جراء هذه الانتهاكات الصارخة لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشأت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.
وتستنكر المؤسسة، هذا الصلف الصهيوني الذي يتمادى في جرائمه بغطاء ودعم أمريكي غربي غير مشروط، للاستهتار بأرواح المدنيين وتدمير مقدرات الشعب اليمني والتي تعد هذه الموانئ أحد أعمدتها بما تقدمه من خدمات معروفة وفق المعايير والاشتراطات والمدونات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكناث عسكرية كما تدعي وتروج له ابواق اعلام العدو.
وتعد المؤسسة اصرار الكيان الاسرائيلي و الامريكي على مواصلة هذه الهجمات والانتهاكات، في هذا الوقت الذي ينتظر فيه العالم وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، دليلاً جديداً على الارهاب الصهيوني الذي تستميت الولايات المتحدة وبريطانيا في الدفاع عنه بما يشجع هذا الكيان على تصعيد ارهابه بحق شعوب الأمة ومقدراتها.
وأمام هذه التداعيات الجديدة التي تحذر مؤسسة الموانئ من خطورتها وتبعاتها الانسانية بمضاعفة معاناة الشعب اليمني، تنبه المؤسسة بان ما تتعرض له موانئها من استهداف ممنهج منذ العام 2015 بجرائم متعمدة، انما يندرج في اطار جرائم الحرب الكبرى بهدف تعطيل خدمات هذه الموانئ وايقاف نشاطها وحرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم في الحصول على الغذاء والدواء والوقود.
وتجدد المؤسسة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالقيام بمسؤولياتهم والاضطلاع بدورهم تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من تدمير واستهداف منذ عشرة أعوام، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية الخدمية كوسيلة ضغط ومساومة في اطار تمرير الأوراق السياسية واللجوء للحرب الانسانية والتأثير المتعمد على خدمات هذه المرافق والموانئ المدنية.
وتواصل حكومة التغيير الجهود الحثيثة لإصلاح الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة، واستئناف نشاط الميناء بشكل طبيعي.
وأوضحت مصادر ملاحية، السبت، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من سحب اللنش البحري "أبو علي" من قاع البحر، بعد أن كان قد تعرض لغارات صهيونية نهاية الأسبوع الماضي ضمن العدوان الذي طال العاصمة صنعاء أيضا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف