استشاري تنمية: المشروعات القومية تسهم في رسم المستقبل الزراعي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة إن مشروع «توشكى» جرى إنشاؤه ورقيا على أن ينفذ 400 ألف فدان على 4 فروع رئيسية، أما فعليا وعلى أرض الواقع، جرى تنفيذ نحو 12 ألف فدان فقط، مؤكدا أن المشروعات القومية ستساهم في رسم المستقبل الزراعي في مصر.
وأضاف «متولي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشأ عام 2017 لجنة عليا تضم وزارات الزراعة والري والهيئة الهندسية، وتناولت اللجنة 3 نقاط رئيسية، وهي مدى توفر الأرض، وفرة المياه وجود رأس المال الاستثماري، متابعا: اللجنة وجدت أنه من الضروري تقييم ما تم زراعته فعليًا، إذ أن المشروع القديم كان يتضمن 400 ألف فدان، لكن ما تم زراعته فعليًا لم يتجاوز 12 ألف فدان.
وواصل: كان على اللجنة أن تجيب على مجموعة من التساؤلات المطروحة حول جدوى المشروع، وما إذا كان ينبغي استكماله أو تطويره، مستكملا: بعد النزول إلى الأرض والدراسة تبين أن المشكلات الموجودة تتطلب جهودًا وتنظيمًا وإرادة، حيث كان المشروع على الورق يتضمن 400 ألف فدان موزعة على أربع ترع رئيسية.
ولفت إلى أن الدولة خلال العام السابق فقط، زرعت 210 ألف فدان من القمح في «توشكا»، مشددا على أن المساحة المزروعة اقتربت آخر خمس سنوات من نصف مليون فدان من القمح، كمنطقة استثمارية زراعية جديدة تهدف إلى تعزيز المحصول الرئيسي للغذاء المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات القومية الري رأس المال البشري ألف فدان
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف بعض المواد من قانون تنمية المشروعات لضمان سريان المميزات الضريبية
أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بجلسة اليوم ٢٦ يناير المعقودة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان (رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن)، بحذف عدد من المواد الأخرى الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها.
حيث يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الاخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.