هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن أحقية الزوج في إجبار الزوجة على صرف راتبها على المنزل، وأجاب المحامي والمستشار القانوني علي مصبح عن الاستفسار، موضحاً أن الزوجة ليست ملزمة شرعاً أو قانوناً بصرف راتبها أو دخلها الخاص على البيت أو المساهمة في الإنفاق على الأسرة، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وأكد أن الزوج هو المسؤول عن توفير المسكن والمأكل والملبس لزوجته وأبنائه، بغض النظر عن دخل الزوجة، إذ يعتبر دخل الزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يحق للزوج إجبارها على التصرف فيه أو الاستيلاء عليه.
أضاف مصبح: إذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن تسهم الزوجة، برضاها التام، في احتياجات المنزل أو الأسرة، فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون الاتفاق خالياً من أي نوع من الإكراه، موصياً بتوثيق مثل هذا الاتفاق كتابياً لضمان الحقوق، مع تأكيد حق الزوجة في التوقف عن المساهمة المالية متى شاءت.
وأشار إلى أن المساهمة المالية للزوجة يجب أن تكون اختيارية تماما، ما يعكس التعاون بين الزوجين دون المساس باستقلالية الزوجة المالية. وأكد أن احترام هذه الاستقلالية يعزز استقرار الحياة الأسرية ويجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الخلافات المالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
حماتي ماسكة مصروف البيت .. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب بزيادة نفقة طفليها، خاصة مع زيادة الأسعار وكثرة الضغوطات عليها.
قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت في سن مبكرة وعاشت حياة سعيدة مع شريك حياتها، ولكنها تفاجأت أن والدة زوجها هي التي تسيطر على مصروف البيت وتراجعها في كل الأشياء التي تنفقها.
وأضافت الزوجة أن زوجها ينصاع إلى والدته دون مبرر، وعندما تطلب منه أي شيء للبيت أو لطفليها، يسرع الزوج إلى والدته ليسألها قبل أن يتخذ أي قرار بشأن الإنفاق عليهما، ما جعلها لا تحتمل تلك المعيشة وقررت الانفصال عنه.
وأكدت الزوجة أن زوجها وافق على الطلاق، ومع زيادة نفقاتها ونفقات طفليها، لم تعد تتحمل المبلغ الذي قررته المحكمة لهما، فلجأت إلى محكمة الأسرة لزيادة النفقة، وحجزت محكمة الأسرة الدعوى للحكم.
على جانب آخر، قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته 800 جنيه نفقة لطفليهما و50 جنيهًا بدل فرش وغطاء.
وتقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة شبرا لشئون الأسرة بالدائرة 9 أسرة الساحل تطالب فيها بنفقة لها ولطفلها وبدل فرش وغطاء. صدر الحكم برئاسة المستشار مأمون ميسر وعضوية المستشارين حسام فهيم وحسن أبو طالب، وبحضور محمد مجدي وكيل النيابة، ومنى آدم الخبير الاجتماعي، وأحمد ثابت الخبير النفسي، وأمانة سر محمد مجدي.
قالت الزوجة "شيرين" في دعواها إنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد ودخل بها وأنجبت منه طفلًا، وأنها طلقت منه والصغير بيدها وحضانتها. وقد امتنع عن الإنفاق على الصغير دون مسوغ شرعي، بالرغم من قدرته ويساره، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها.
وأضافت شيرين أنها طالبت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة مؤقتة ونفقة بنوعيها لطفلها الصغير وبدل فرش وغطاء من تاريخ تقدمها بالدعوى مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وأكدت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثلت بوكيل عنها. تم عرض الصلح وتم رفضه، وأرفق بالأوراق مفردات راتب المدعى عليه، والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة، وتم حجز الدعوى للحكم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل