قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ليبيا – علق عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، على قرار مجلس النواب بتخفيض الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي إلى 15%.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“, أشار الفيتوري إلى أن نص القرار لم يتضمن عبارة “تخفيض الرسم” كما ورد في القرار السابق رقم 68 لسنة 2024، الصادر في السادس من أكتوبر، والذي نص صراحة على تخفيض الرسم.
وأوضح الفيتوري أن القرار لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذا الرسم، على عكس القرار الأصلي الذي كان واضحًا بأن سريان الرسم مستمر حتى نهاية العام الجاري فقط. في المقابل، ترك القرار الجديد (رقم 86 لسنة 2024) مدة سريان الرسم مفتوحة، مما يعني أنها قد تعتمد على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية توضيح هذا القرار بشكل أكبر، داعيًا إلى صراحة أكبر فيما يتعلق بالالتزامات المالية والموارد الاقتصادية للدولة، حتى يتمكن المواطنون من فهم الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات الإصلاح والبناء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.
أخبار ذات صلة
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة