الوطن:
2025-04-02@23:09:36 GMT

«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT

«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل. 

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. 

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي

إقرأ أيضاً:

الصين والهند في مرمى السياسات الأمريكية.. هل تشعل تعرفة ترامب على النفط الروسي حربا تجارية جديدة؟

روسيا – حذرت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية من أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على مستوردي النفط الروسي قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة، والصين والهند.

وذكرت الصحيفة في مقال نشرته أن العديد من المراقبين يعتبرون أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على النفط الروسي ليس سوى خدعة لمحاولة الضغط على موسكو، ومع ذلك، إذا تم تنفيذ هذا التهديد، فإن الدول الرئيسية المستوردة للنفط الروسي، بما في ذلك الصين والهند، ستتحمل العبء الأكبر، مما سيؤدي إلى زيادة حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرض مثل هذه القيود من قبل البيت الأبيض “سيعطي دفعة لروسيا لتعزيز هجماتها على جبهات  القتال”.

وأضافت: “حل الأزمة الأوكرانية، الذي يأمل ترامب في أن يكون وسيطارفيه، هو في جوهره عملية لإعادة توازن المصالح بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا”.

لا تنازلات روسية والميدان يحسم الصراع

وأكد المقال أن روسيا “ليس لديها سبب لتقديم تنازلات” بعد تحقيقها تقدما كبيرا في عمليتها العسكرية الخاصة، قائلا: “إذا قدمت الولايات المتحدة دعما كبيرا لأوكرانيا، سترى موسكو أن تحقيق انتصارات ميدانية قد يكون أكثر فاعلية من المفاوضات”.

ووصفت الصحيفة فرض رسوم عالية على النفط الروسي بأنه “إغلاق للباب أمام مسار التفاوض من أجل السلام في أوكرانيا”.

وخلصت الصحيفة إلى أن واشنطن بسبب تركيزها على مصالحها الذاتية حتى لو توصلت إلى اتفاق سلام، فإنه لن يكون سوى “تسوية هشة تنذر بأزمة جديدة في المستقبل المنظور”.

وكان ترامب قد هدد بفرض عقوبات ثانوية على النفط الروسي إذا لم تقبل موسكو صفقته المقترحة لتسوية النزاع الأوكراني، حيث أعلن أن الدول التي تشتري النفط من روسيا قد تواجه حظرا من العمل في الولايات المتحدة، مع فرض رسوم تتراوح بين 25% إلى 50%.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جيا كون أن هذه الإجراءات الأمريكية لن تؤثر على واردات الصين من النفط الروسي.

 

المصدر: نوفوستي

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
  • المركزي الروسي: التضخم في البلاد أدنى من التوقعات
  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • غرفة تجارة إسطنبول تكشف ارتفاع التضخم الشهري إلى 3.79 بالمئة في آذار
  • الصين والهند في مرمى السياسات الأمريكية.. هل تشعل تعرفة ترامب على النفط الروسي حربا تجارية جديدة؟
  • الجوارب والنوم..هل من الأفضل خلعها أم الإبقاء عليها خلال الليل؟
  • تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير
  • هيونداي توسان كسر زيرو أعلى فئة.. بهذا السعر
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟