الوطن:
2025-04-24@14:58:01 GMT

«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT

«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل. 

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. 

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي

إقرأ أيضاً:

السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية

 

يشهد النظام الاقتصادي العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا والعدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان واليمن وسوريا واخرها القرارات الامريكية في رفع الرسوم الجمركية على الصين ودول كثيرة وما زاد من تعقيد الامور الصراع الحالي على قيادة الاقتصاد العالمي بين امريكا والصين لذلك فان هذه الاسباب المتراكمة ادت الى ارتباك في خارطة التجارة العالمية للغذاء والطاقة.

 والدليل الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى هو مانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في بعض الدول وتوقعات بتباطئ النمو الاقتصادي والانخفاض في اسعار النفط والانحدار الحاد في الدولار الامريكي بنسبة 9%مقارنة مع معدلاته في كانون الاول /2025 وهو ادنى مستوى من ثلاث سنوات .مما جعل الدول التوجه للاستثمار في الذهب الذي إرتفعت قيمته الى 3500 دولار ويتوقع ان يصل الى 4000 دولار في الربع الاخير من السنة الحالية .

وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت السياسات التحوطية الاستباقية من قبل البنك المركزي لما متوقع من التطورات في الازمات المقبلة ومواجهة المخاطر ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات وهذا مهم واستراتيجي لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية والاستفادة القصوى من ارتفاع الذهب لزيادة الاحتياطي الى اعلى حد ممكن .

وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال العام الماضي حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 100مليار دولار و163طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق هو من الدول التي تحتل المرتبة الثامنة والعشرون عالميا والرابعة عربيا في شراء واحتياطي الذهب في 2025 .

وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المستهدف للجمهور ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر وبذلك تكون سياسات البنك المركزي اثمرت في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد .

وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها يجب ان تعمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الازمات الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تباطؤ التضخم في روسيا
  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية
  • بعد قرار البنك المركزي.. خفض فوائد شهادات الادخار يثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • «المركزي المصري» يسحب أقل فائض سيولة من البنوك بعد تخفيض الفائدة
  • بالاندوكن: سياسة الفائدة المرتفعة تعيق الإنتاج وتزيد البطالة في تركيا
  • ارتفاع نسبة التضخم في السودان خلال شهر مارس
  • ارتفاع التضخم في السودان
  • بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟