قيصر الحدود يرحب باستخدام الأرض التي منحتها تكساس لتنفيذ خطط الترحيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال توم هومان مرشح دونالد ترامب لتولي رئاسة الوكالة المسؤولة عن مراقبة الحدود والهجرة (آي سي إي) إن الإدارة الأميركية الجديدة ستستخدم الأراضي التي تعهدت ولاية تكساس بمنحها لصالح خطة الهجرة وبرنامج الترحيل.
وقال هومان الملقب بـ"قيصر الحدود" في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الإدارة الأميركية المقبلة ستستخدم "بالتأكيد" الأرض التي قدمتها تكساس لدعم خطة ترامب المتعلقة بطرد المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف هومان: "يجب احتجازهم (المهاجرين غير الشرعيين) لفترة قصيرة بينما نحصل على وثائق السفر من بلدهم الأصلي ومن ثم ترحيلهم".
وجاءت تصريحات هومان بعد يوم واحد من عرض مسؤولين في ولاية تكساس على ترامب حوالى 570 هكتارا من أراضي الولاية الواقعة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من أجل "مساعدة إدارته على تنفيذ خططها المتعلقة بالطرد".
والأرض المعنية هي مزرعة تم الاستيلاء عليها في أكتوبر في مقاطعة ستار، على ضفاف نهر ريو غراندي الذي يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة.
وقالت مفوضة تنظيم المدن في ولاية تكساس داون باكنغهام أن فريقها "على استعداد تام" لإبرام اتفاق مع وكالة فدرالية أميركية "يتيح بناء مركز لدراسة واحتجاز وتنسيق أكبر عملية ترحيل مجرمين عنيفين في تاريخ البلاد".
ورغم دعم المسؤولين في تكساس لخطة ترامب للهجرة، تسعى بعض المناطق الأخرى في البلاد إلى حماية المهاجرين قبل تنصيب الرئيس المنتخب في يناير المقبل.
ومؤخرا وافق مجلس مدينة لوس أنجلوس بالإجماع على تشريع يسمح باقامة ملاذات آمنة لحماية المهاجرين في المدينة ومنع احتجازهم.
لكن هومان قلل من أهمية هذا التشريع قائلا إن سلطات إنفاذ القانون ستعتقل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات التي توفر الملاذات الآمنة ومن ثم تنقلهم جوا خارج الولاية وتحتجزهم بعيدا عن عائلاتهم ومحاميهم، "لن تتمكنوا من منعنا من القيام بما سنقوم به".
وكان ترامب أكد، الاثنين، أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين، بعد توليه منصبه في يناير.
وخلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب مرارا المهاجرين غير الشرعيين واستخدم خطابا تحريضيا حيال الأجانب الذين قال إنهم "يسممون دماء" الولايات المتحدة.
ووعد ترامب بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد الرئيس جو بايدن.
وتقدر السلطات بنحو 11 مليونا الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ويتوقع أن تؤثر خطة الترحيل بشكل مباشر على حوالي 20 مليون أسرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
رحب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوت لصالح القرار 172 دولة، معتبرًا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية.
البرلمان العربيكما رحب رئيس البرلمان العربي، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار «طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة»، مثمنًا جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرارًا حول «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، وهي قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي حظى بدعم 159 دولة، والثاني «المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة» بدعم 158 دولة، وقرار «بإنهاء الوجود غير القانوني لكيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، خلال 12 شهرًا بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حظى بدعم 124 دولة، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
دعم الدولي للقضية الفلسطينيةوشدد اليماحي، على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارًا للقانون الدولي وتأكيدًا للنظام الدولي، كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.