بعد قليل اجتماع البنك المركزي للفصل في سعر الفائدة.. تثبيت أم تخفيض؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يترقب الشارع المصري خلال الساعات المقبلة، القرار الذي سيسفر عنه تحديد سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي، وتنعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة الفائدة على الإيداع والاقراض، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي المصري.
تفاصيل اجتماع البنك المركزي في أكتوبر 2024قررت لجنة السياسة النقدية خلال آخر اجتماع للبنك المركزي المصري في الـ17 من أكتوبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، ليسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.
أوضح البيان الرسمي الذي أعقب اجتماع البنك المركزي المصري السابق، أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية كما هي، يعد انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
اجتماع البنك المركزي والتضخم في سبتمبر 2024وفقا لتصريحات خاصة للدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، فإن من أبرز محددات القرار الذي سيتم اتخاذه الليلة خلال اجتماع البنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة، معدل التضخم الأساسي، والذي تراجع إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 25% في سبتمبر 2024.
سعر الفائدة وانخفاض التضخم الشهريولفت إلى أن ما أعلنه البنك المركزي منذ أيام، بشأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة اسعار الفائدة التضخم قرار اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري قرار اجتماع البنك المركزي اليوم البنك المركزي المصري اليوم اجتماع المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم معدلات التضخم قرار البنك المركزي اجتماع البنک المرکزی فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي: موقف السياسة النقدية بأمريكا أصبح أقل تقييداً بشكل كبير
قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، إن موقف السياسة النقدية في الولايات المتحدة أصبح الآن أقل تقييداً بشكل كبير. لكنه قال: "يمكننا أن نكون أكثر حذراً مع تفكيرنا في المزيد من تعديلات الفائدة".
وأضاف باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، إن التضخم يحقق تقدماً نحو المستهدف لكنه لا يزال مرتفعاً. وأبدى باول استعداداً لتعديل السياسة النقدية للسيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد.
توقعات الفائدة تتفق مع التضخمذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي أن عدم ضبط السياسة النقدية ببطء شديد قد يضعف الاقتصاد والعمالة بشكل غير ملائم.
وتابع قائلاً: "يمكننا تخفيف ضبط النفس بشكل أبطأ إذا لم يتحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2%".
وأشار إلى أن توقعات صناع القرار بشأن أسعار الفائدة للعام المقبل أصبحت أعلى من التوقعات السابقة (مع توقع خفض 50 نقطة أساس فقط بدلاً من 75)، بما يتفق مع ارتفاع التضخم.
الوصول لهدف التضخم قد يستغرق عامينذكر باول أن سوق العمل ليس مصدراً للضغوط التضخمية، وأن المخاطر التي تحول دون تحقيق أهداف الفدرالي متوازنة تقريباً.
وقال باول: "قد يكون لدينا وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في العام القادم". وتابع قائلاً: "نتوقع أن تكون معدلات التضخم أعلى في العام القادم، لكننا نسير على المسار الصحيح لتحقيق الخفض".
وأضاف: "سنواصل العمل وفق السياسة المناسبة لكل الظروف في وقتها" مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.
وأضاف: "قد يستغرق الأمر عاماً أو عامين آخرين من الآن للوصول إلى هدف التضخم عند 2%".
وقال جيروم باول إن الأجور عند مستوى صحي ومستدام على نحو متزايد، وإن الناس يشعرون بتأثير الأسعار المرتفعة، وليس التضخم المرتفع.
وذكر جيروم باول أن تضخم أسعار السلع عاد بشكل عام إلى نطاق ما قبل الجائحة، وأن التضخم في أسعار الإسكان انخفض بشكل مطرد.
وذكر أن الاحتياطي الفدرالي يمكنه التحلي بمزيد من الحذر في تحديد السياسة النقدية.
الرسوم الجمركيةوعن التأثير المتوقع للرسوم الجمركية المحتملة التي تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتطبيقها، قال جيروم باول إنه من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات بشأن تأثير تلك الرسوم الجمركية؛ "لا نعرف ما هي الدول، وما هو حجمها، وإلى متى؟".
وأضاف أن الاحتياطي الفدرالي يرى أن المخاطر وعدم اليقين أصبحت أعلى بشأن التضخم، وأن ما يدفع إلى تباطؤ مسار خفض الفائدة هو النمو الاقتصادي الأقوى وانخفاض البطالة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف