صناديق الاستثمار العقاري: نتائج إيجابية تنعكس على القطاع مع استمرار تحسن التصنيف الائتماني وجهود خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى إطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز الاقتصاد

الأنشطة العقارية تحقق نموا بنسبة 2.3%

560 مليون ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2024

2.

6 مليار إجمالي القيمة المتداولة للعقار خلال 2023.. وارتفعت إلى 3 مليارات ريال بنهاية أكتوبر الماضي

تشير الإحصائيات إلى استمرار نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان بدعم من عديد من العوامل والتطورات من أهمها جودة الأصول العقارية، وحجم الطلب الجيد على العقارات، وتنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040 التي تتضمن تطوير منظومة التخطيط الحضري من خلال التوسع في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة، كما يعزز أداء القطاع مبادرات عديدة منها تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري عبر الاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط، ويسهم زيادة عدد هذه الصناديق في نمو الأنشطة العقارية واجتذاب الاستثمارات الجديدة لقطاع العقارات وتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، كما يجد قطاع العقارات دعما إضافيا من التحسن المتواصل في المركز المالي للدولة والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة العقارية الإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية تجاوز أكثر من مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما يجتذب القطاع أحجاما كبيرة من الاستثمارات الخاصة المحلية ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين العمانيين.

وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت الأنشطة العقارية نموا بنسبة 2.3 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية من 548 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 560 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري وكانت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد تجاوزت مليار ريال عماني خلال عام 2023. ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2023، وارتفعت القيمة إلى ما يقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الرسوم العقارية لجميع التصرفات القانونية 65 مليون ريال عماني خلال 2023، و57 مليون ريال عماني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر2024.

وضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، تم بداية العام الجاري توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة بقيمة نحو مليار ريال عماني للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم التي تعد باكورة المدن المستقبلية في سلطنة عمان، ولمشروعات المدن المستقبلية الأخرى، ومن خلال هذه الاتفاقيات يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لمشروع مدينة السلطان هيثم بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، لتستوعب ما يفوق 39 ألف نسمة وتشتمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة بناء تزيد على 3 ملايين متر مربع، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية عبري وولاية الرستاق وولاية صور إضافة لاتفاقيتي الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم، وتطوير مراكز المدن وتطوير الواجهة البحرية من خلال مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون) على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وتطوير برج متعدد الاستخدامات ضمن المشروع. وخلال مؤتمر العمران الذي انعقد في أكتوبر الماضي، تم إطلاق 8 فرص استثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة، منها 5 فرص استثمارية لمخططات سكنية في كل من الحمراء وبهلا وبدية وجعلان بني بوعلي ولوى على مساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، و3 فرص لأحياء سكنية متكاملة في إزكي وسمائل والبريمي بمساحة إجمالية تتجاوز 379 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر هذه الفرص الاستثمارية الاستقرار لأكثر من 9 آلاف أسرة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة أكثر من نصف مليار ريال عماني في مختلف المحافظات.

ومن جانب آخر، وفي إطار دعم وجذب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، شهدت السنوات الماضية تأسيس العديد من صناديق الاستثمار العقاري وإدراجها في بورصة مسقط وكان أول هذه الصناديق «أمان»، كما تتضمن الصناديق المدرجة في بورصة مسقط «صندوق اللؤلؤة» التابع لجهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل، وتم طرحه للاكتتاب العام وإدراجه في بورصة مسقط. ويعزز وجود هذه الصناديق جاذبية الاستثمار في الأنشطة العقارية من خلال إتاحة فرص استثمار جاذبة للمستثمرين في محفظة متنوعة من الأصول التي تتضمن عقارات مكتبية سكنية وتجارية وصناعية.

وفي تقريره حول الأداء المالي خلال العام الجاري، قال صندوق اللؤلؤة ريف: إن إجمالي صافي الربح لفترة التسعة أشهر من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024 سجل 4.2 مليون ﷼ عماني، مشيرا إلى أن توزيعات الصندوق وأرباحه لا تزال حتى الآن تتماشى مع توقعات نشرة الإصدار العامة. وتسعى إدارة الصندوق جاهدة إلى زيادة محفظتها العقارية من خلال إضافة أصول إضافية لتعزيز عوائد المحفظة وتنويعها.

وحول البيانات المالية المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أوضح صندوق أمان ريف، أن صافي قيمة الأصول بلغ 0.109 لكل وحدة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق. وتعكس هذه الزيادة نجاح استراتيجية الصندوق في الانتقال نحو محفظة تركز على الأصول التجارية، مما ساهم في تعزيز الأسس المالية وفتح آفاق جديدة للتوسع. ونتيجة لهذا التحول، حافظ إجمالي قيمة الأصول على استقراره عند 20.834.000 ﷼ عماني خلال عام 2024، موضحا أن هذا الانتقال لم يؤثر سلبًا على دخل الإيجارات أو الكفاءة التشغيلية، حيث يظل كلاهما قويًا، وتدعم هذه التغيرات أهداف طويلة الأجل وتعزز النمو المستدام والربحية في قطاع العقارات التجارية، واستجابةً للتحديات السوقية، تبنى أمان استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى حماية وتعزيز عائد التوزيعات لحاملي الوحدات. وقد رصد الصندوق تأثير التحسن المتواصل في تصنيف سلطنة عمان الائتماني الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين السيولة، وبالتالي توفير بيئة إيجابية لصندوق أمان ريف. كما أشار إلى أن توقعات الإيرادات العامة لسلطنة عمان في 2024 إيجابية، كما تتواصل جهود الحكومة لخفض الدين العام وزيادة الاستثمارات في المشروعات وإطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسفرت هذه المساعي عن نتائج إيجابية، خاصة في قطاع العقارات. وأضاف أن استراتيجية صندوق أمان للاستثمار العقاري لعام 2024 تتمحور حول الاستحواذ على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارتها بعقود إيجار طويلة الأجل المستقرة، بهدف تقديم عوائد متسقة تتماشى مع أهداف استثمارات حاملي الوحدات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ریال عمانی بنهایة الأنشطة العقاریة ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی النصف الأول من فی سلطنة عمان فی بورصة مسقط العام الجاری عمانی خلال متر مربع من خلال أکثر من

إقرأ أيضاً:

يوسف سعيد لوتاه: لوتاه للوقود الحيوي تسعى لتلبية النمو المستقبلي لوقود الطيران المستدام وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات

أكدت شركة لوتاه للوقود الحيوي، الرائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، استعدادها لتلبية النمو المستقبلي على وقود الطيران المستدام والمساهمة في تلبية الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات التي تستهدف إنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول عام 2030، مع هدف طوعي يتمثل في توفير 1٪ من الوقود المستدام لشركات الطيران الوطنية في مطارات الدولة باستخدام الوقود المنتج محليا بحلول العام 2031.
وقال السيد/ يوسف بن سعيد لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»: «نسعى لإنشاء سلسلة توريد متكاملة للوقود المستدام في المنطقة، ويسهم توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية في تلبية الطلب الحالي والنمو المستقبلي في استخدام وقود الطيران المستدام، خاصة أن شركات الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها تتطلع إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالاستدامة. وأكد أن الشركة لديها خبرة طويلة في مجال إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة في الإمارات منذ العام 2010، ولديها جميع القدرات الفنية لإنتاج وقود الطائرات الحيوي في الدولة».
وكشف عن قيام الشركة بإجراء دراسات عن متطلبات دولة الإمارات من وقود الطيران المستدام، وستقوم بمناقشتها مع المعنيين مثل وزارة الطاقة والطيران المدني والناقلات الوطنية والمطارات، بهدف دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي، عبر توفير وقود أكثر استدامة لقطاع الطيران في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، نهدف إلى توسيع نطاق الإنتاج بشكل كبير في السنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد على الوقود الحيوي.
وأوضح أن النمو المستقبلي للطلب على وقود الطيران المستدام يبدو واعداً، إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن الإنتاج الحالي قادر على تلبية نحو 20٪ من الطلب على وقود الطائرات بحلول عام 2050، فيما وضعت منظمة الطيران المدني الدولي هدفاً إستراتيجياً لشركات الطيران الدولية لتخفيض انبعاثات الكربون إلى نحو الصفر بحلول 2050. وتشير التقديرات إلى أن استبدال وقود الطائرات التقليدي بالوقود المستدام سيقلل من الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع بحوالي بحوالي 80%.
وأضاف: «تمتلك دولة الإمارات كافة المقومات لإنتاج وقود الطيران المستدام، فضلاً عن الإستراتيجيات والأطر الداعمة لتطوير صناعة الوقود الحيوي مثل السياسة الوطنية للوقود الحيوي، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهود الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية لصالح الأجيال المقبلة بالإضافة إلى تهيئة مجالات اقتصادية واعدة للشركات الحكومية والخاصة في مجالات الاستدامة. كذلك، فإن الناقلات الوطنية لدولة الإمارات لديها اهتمامات كبيرة بـ”الطيران المستدام”، واستخدام وقود صديق للبيئة في رحلاتها حيث قامت بإطلاق برامج طموحة في هذا الجانب».
وتدعم شركة لوتاه للوقود الحيوي جهود السياسة الوطنية للوقود الحيوي التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية لدفع عجلة تطوير واعتماد الوقود الحيوي في جميع أنحاء دولة الإمارات، عبر تنسيق الجهود في مجال الأبحاث والتطوير لاستكشاف وتطوير سوق الوقود الحيوي وتبادل المعرفة والخبرات الفنية وتنظيم ورش العمل والندوات لأصحاب المصلحة والمعنيين في القطاع، وتبادل البيانات المتعلقة بإنتاج الوقود الحيوي والتوزيع، الأمر الذي يسهم في دعم صناعة القرارات والسياسات ذات الصلة، ورصد التقدم في تحقيق أهداف الدولة للطاقة النظيفة. وتسهم السياسات
وقال السيد/ يوسف بن سعيد لوتاه: « نفخر بتعاوننا مع الجهات المعنية لدفع عجلة تطوير واعتماد الوقود الحيوي في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث تعزز التزامنا بالاستدامة وتضعنا كلاعب رئيسي في التحول الى الطاقة الخضراء في المنطقة. ونعتقد أن شراكات مع المعنيين في قطاع الطيران تسهم في ضمان حصول القطاع على وقود أكثر استدامة، ويسهم في تحقيق أهداف الإمارات لتحقيق الحياد المناخي».
وأضاف: «هناك الكثير من الحلول لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية توافر المواد الأولية، التي تشكل أبرز التحديات التي تواجه إنتاج وقود الطيران المستدام، مثل تعزيز الشراكات بين بين القطاعين العام والخاص لتمويل الأبحاث والبنية التحتية، ودعم السياسات مثل تقديم حوافز لاعتماد وقود الطيران المستدام، وتطوير التكنولوجيا لتحسين كفاءة وفعالية وتكلفة الإنتاج، والتزام شركات الطيران بأهداف الاستدامة، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمارات في المجال».
وتلتزم شركة لوتاه للوقود الحيوي بالابتكار والتوسع المستمر، حيث تشمل خططها المستقبلية إنشاء مرافق إنتاج إضافية، محلياً ودولياً، كما تهدف إلى تعزيز شراكاتها مع المعنين وأصحاب المصلحة في الصناعة لتعزيز اعتماد الوقود المستدام في قطاع الطيران، وذلك ضمن جهودها لدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.


مقالات مشابهة

  • حجة: تنفيذ 83 مشروع مياه بأكثر من 3 مليارات و715 مليون ريال خلال العام الماضي
  • حجة.. تنفيذ 83 مشروع مياه بأكثر من 3 مليارات و715 مليون ريال خلال العام الماضي
  • خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
  • سلطنة عمان تحقق فائضًا في الحساب الجاري للعام الثاني مع تحسن الميزان التجاري والسياحي
  • يوسف سعيد لوتاه: لوتاه للوقود الحيوي تسعى لتلبية النمو المستقبلي لوقود الطيران المستدام وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات
  • عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
  • الاحتفال باليوم العُماني للتبرع بالأعضاء.. ومبادرات لتطوير برنامج الزراعة
  • وزير المالية: إطلاق حزم من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية قريبا
  • رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار 
  • 19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي