قرار اعتقال نتانياهو وغالانت بين الترحيب والتنديد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قوبل قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، والقائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف، بردود فعل تباينت بين الترحيب والتنديد.
وتتعلق مذكرات الاعتقال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ ذلك الحين.
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات العبثية والخاطئة التي اتخذتها ضدها المحكمة الجنائية الدولية"، ووصف هذه الخطوة بأنها معادية للسامية.
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، "هذا القرار اختار جانب الإرهاب والشر على حساب الديمقراطية والحرية".
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها وأمنها بعزم"،
وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية تماماً".
رحبت دولة فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتانياهو وغالانت، مشددة على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
وجاء في بيان لحركة حماس، "ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين".
وقال باسم نعيم القيادي البارز في حماس ،إن مذكرات الاعتقال "خطوة مهمة على طريق العدالة وانصاف الضحايا ولكنها تبقى خطوة محدودة ومعنوية إذا لم يتم إسنادها بشكل عملي من كل الدول لتنفيذ هذا القرار والتزاماً بالعدالة والقانون".
أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الخميس، أن "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين".
وقال المتحدث،"ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار"، مؤكداً أن واشنطن ترى "أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية".
وأكد السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي غراهام، الحليف المقرب للرئيس المنتخب ترامب، "المحكمة مزحة خطيرة. حان الوقت الآن ليتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي ويعاقب هذا الكيان غير المسؤول".
قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتانياهو وغالانت ليست سياسية ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
I take note of the decision of the @IntlCrimCourt to issue arrest warrants for Israel PM Netanyahu, former Minister Gallant, and Hamas leader Deif.
These decisions are binding on all States party to the Rome Statute, which includes all EU Member States.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قوله للبرلمان، "هولندا تحترم بوضوح استقلال المحكمة الجنائية الدولية. لن ننخرط في اتصالات غير ضرورية وسنتصرف بناء على أوامر الاعتقال. نحن نمتثل امتثالاً كاملاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، إن رد الفعل الفرنسي على أوامر الاعتقال سيكون "متوافقاً مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية"، لكنه رفض أن يقول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل الزعيم إذا جاء إلى البلاد. وقال "إنها نقطة معقدة قانونياً".
وأكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، "من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة".
ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس الأوامر بأنها "خطوة مهمة للغاية"، وأضاف أن أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية وأي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها الحيوي يجب أن يفعل ذلك "على وجه السرعة".
اعتبرت الرئاسة الأرجنتينية في بيان أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت "تتجاهلان حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية".
Declaración de la República Argentina en defensa de Israel
La República Argentina manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el…
وأضاف البيان الذي نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على حسابه على منصة "إكس"، أن "إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية".
العفو الدوليةقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقاً رسمياً".
وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بنيامين نتانياهو غالانت الجنايات الدولية الولايات المتحدة نتانياهو يوآف غالانت الجنائية الدولية غزة وإسرائيل الولايات المتحدة رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتانیاهو المحکمة الجنائیة الدولیة نتانیاهو وغالانت قرار المحکمة یوآف غالانت ووزیر دفاعه
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُواصل اعتقال الفلسطينيين في الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من بلدة برقين غرب جنين.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الاليات العسكرية وداهمت منزلاً وفتشته واعتقلت شابين.
يذكر، أن برقين تشهد اقتحامات شبه يومية منذ بداية العدوان على مدينة ومخيم جنين منذ 17 يوماً.
يواجه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية انتهاكات مستمرة لحقوقه الأساسية، حيث تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على حرية الحركة من خلال الحواجز العسكرية والجدار العازل، مما يعيق الحياة اليومية للفلسطينيين ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. كما تتعرض الأراضي الفلسطينية للمصادرة المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني غير القانوني، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر الاستيطان في الأراضي المحتلة. هذه السياسات تؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا وتقويض فرصهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل حياتهم أكثر صعوبة تحت الاحتلال.
إلى جانب ذلك، يعاني الفلسطينيون في الضفة من الاعتقالات التعسفية وهدم المنازل بحجج أمنية أو لعدم الحصول على تصاريح بناء، والتي غالبًا ما تكون شبه مستحيلة للفلسطينيين. كما تتعرض التجمعات البدوية والقرى الصغيرة لمخاطر الإخلاء القسري، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم وحقهم في العيش بكرامة. ورغم القرارات الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني، لا تزال الانتهاكات مستمرة، ما يتطلب دعمًا دوليًا أقوى للضغط من أجل إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة في تقرير مصيرهم، ووقف الاستيطان، وتمكينهم من العيش بحرية وعدالة على أرضهم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية