توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط ومعهد بحوث الشواطئ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وقَّعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع معهد بحوث الشواطئ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين، فيما يخص رصد الظواهر الطبيعية وقياسات منسوب سطح البحر والتيارات البحرية والمد والجزر والأرصاد الجوية وإجراء عمليات المسح البحرى المختلفة وغيرها من الظواهر الطبيعية المختلفة داخل الميناء.
ووقع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والدكتور أحمد مصطفى موسى، القائم بتسيير أعمال المعهد، بحضور قيادات الجانبين.
وأكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة الدعم والمساندة للمعهد من منطلق تحقيق الصالح العام من خلال التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والمؤسسات الوطنية المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية وتبادل الخبرات لتنمية وتدريب الكوادر العلمية وفقا للخطط والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة.
إضافة جديدة وقويةوأضاف أن هذا التعاون سيكون إضافة جديدة وقوية لا سيما أن معهد بحوث الشواطئ من أهم المؤسسات البحثية المصرية بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين، جاء ذلك تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط الموانئ السفن وزير النقل هیئة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف