إنهاء مخططات الأحوزة العمرانية في 4 مراكز بالإسماعيلية عقب تحديثها
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إنه جرى عقد العديد من ورش العمل، والعمل على إنهاء خرائط حصر محدثة في نطاق الوحدات المحلية للعديد من المراكز والقرى لإنهاء مخطات الأحوزة العمرانية الجديدة.
وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية خلال لقائه اليوم بالدكتور ياسر حلمي نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اليوم الخميس بديوان المحافظة، أنه تم الانتهاء من مخطط 4 مراكز هي «القنطرة غرب، فايد، أبوصوير، والتل الكبير» وجاري مراجعتها واعتمادها من الوحدات المحلية والمراكز المختصة ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والسكرتير العام للمحافظة.
وقال نائب المحافظ، إنه جاري إعداد خرائط حصر محدثة بشكل نهائي بعد مراجعتها من المحافظة لـ3 مراكز تضم «الإسماعيلية، القنطرة شرق، القصاصين الجديدة».
واستعرض نائب محافظ الإسماعيلية المنصة التشاركية لبيان موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالمحافظة، لتعزيز سبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
تحديث المخطط الاستراتيجي لقرى أبو صويركما تم عرض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لقرى أبوصوير، أبو صوير البلد، المنايف، والقنطرة غرب، وتضم قرى أبوخليفة والشهيد خيرى وقرية النصر، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل، بحضور رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد