تعاون جديد بين غرفتي القاهرة ومكة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بدأت غرفتي القاهرة التجارية ومكة المكرمة للتجارة والصناعة تعاونا جديدا لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين اليوم الخميس لغرفة القاهرة ممثلًا لغرفة مكة للتجارة والصناعة، حيث نظمت غرفة القاهرة ملتقي ثنائي لرجال الأعمال في البلدين لمناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي.
وحضر الملتقي عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة من بينهم ( سيد ابو القمصان وأحمد الوسيمي والدكتورة نجلاء النجار واللواء إسماعيل جابر وايهاب سعيد) وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية واصحاب الشركات في الانشطة المختلفة.
وشهد الملتقي في نهايته لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين.
كما شهد الملتقي أيضا تبادل الهدايا التذكارية بين الغرفتين مع قيام أيمن العشري بتكريم أصغر تاجر سعودي يزور غرفة القاهرة ضمن وفد غرفة مكة بتسليمة هدية تذكارية.
وأكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في كلمته خلال الملتقي أهمية العلاقات المصرية السعودية علي كافة الأصعدة، وإن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية كبيرة تنعكس دائما علي تطور التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
وأعرب " العشري" عن ترحيب مصر متمثلة في الغرفة التجارية للقاهرة بوفد غرفة مكة للتجارة والصناعة، وذلك لبحث سبل جديدة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية والاستثمارية الناجحة المتبادلة بين البلدين.
وقال رئيس غرفة القاهرة: أننا نعول علي العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية كثيرًا في الفترة القادمة ؛ لتحقيق طفره في مستوى التجارة والاستثمار والتبادل التجاري، وخاصة أن هذه العلاقات قوية ووثيقة منذ القدم حيث ترتبط الدولتين بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كافة المجالات التي ساعدت على التطور الاقتصادي بين البلدين.
وتابع "العشري": اتسمت العلاقات المصرية السعودية على مدار تاريخها بأنها علاقات متميزة، وحرصًا منا على استمرار الصداقة والأخوة والعلاقات القوية وأننا حاليا في مصر جادين ونتحرك بكل قوة تجاه الإصلاح الاقتصادي ونريد من إخواننا السعوديين أن يكونوا معنا دائمًا، خاصة أننا نتجه حاليًا إلى تنويع قدراتنا الإنتاجية في مختلف المجالات من خلال إقامة شراكات قوية وفعالة مع أكبر عدد من الشركاء السعوديين الذين نعول عليهم في الفترة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار في البلدين.
وأشار "العشري" إلى أن السعودية تعتبر من إحدى الدول الأساسية التي تتحرك معها مصر في اتجاه التكامل الاقتصادي، ولذلك نؤكد على عدة محاور تساعد على هذا التقارب منها "المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين - زيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين مع تقديم الدعم الكافي - نشر الفرص التجارية بهدف إطلاع رجال الأعمال على كل جديد وذلك لتحقيق فرص أفضل للنفاذ إلى الأسواق في البلدين".
وختم "العشري" كلمته: إننا على يقين بأن هذا الاجتماع سيسفر عن نتائج إيجابية تؤدى إلى انطلاقة اقتصادية جديدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك مما يحقق طموحات الشعبين ونتمنى أن نحقق طفرة جديدة في العلاقات المصرية السعودية علي الصعيد الاقتصادي مستفيدين من العلاقات المتميزة بين البلدين علي كافة الأصعدة خاصة علي الصعيد السياسي.
وأعرب المهندس عبد الله بن عمر القاضي رئيس الوفد عن شكره لمجلس إدارة غرفة القاهرة علي حسن الاستقبال علي رأسه أيمن العشري ، مشيرًا إلى أن هدف الزيارة هو تمكين التاجر المكي من الاستثمار بالقاهرة.
وقال المهندس عبد الله بن عمر القاضي إننا نبدأ اليوم سلسلة من التعاون مع أعرق الغرف التجارية وهي غرفة القاهرة والتي تحمل التاريخ الكبير والإنجازات الرائعة داخل مصر وخارجها، وغرفة مكة المكرمة بمكانتها وتجارتها الممتدة منذ آلاف السنين ، ونتطلع بأن يكون هذا اللقاء بذرة ونواه حسنة وبادرة جيدة بين الغرفتين التجاريتين لنصل إلى الشراكة وأوجه التعاون المكتملة بين الطرفين.
خاتمًا: أتقدم بالشكر لكم جميعًا، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء انطلاقة جديدة بين الجانبين لدعم الشراكات في مختلف القطاعات؛ لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية مال واعمال اخبار مصر المصریة السعودیة غرفة القاهرة رجال الأعمال بین البلدین فی البلدین غرفة مکة
إقرأ أيضاً:
الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال.. خطوة في طريق التكامل الاقتصادي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية فيديو لطفلين سودانيين، بمدينة الإسكندرية، يقومان بتوزيع حلوى في الشارع العام وأوراق تحمل عبارة “شكراً مصر”، وهي العبارة التي اختارها الآلاف من السودانيين الذين فروا من جحيم الحرب المندلعة في بلادهم إلى أرض الكنانة لشكرهم على استقبالهم، في وقت عصيب بحثًا عن أمان مفقود في بلادهم فأحسنت الجارة وفادتهم”.
ترحاب كبير
واستقبلت الإسكندرية ما قام به الطفلان السودانيان بترحاب كبير، باعتبارهما جسدا دور الدبلوماسية الشعبية، وعلى ذات النسق فإن القاهرة موعودة يوم السبت القادم، بحدث يعكس تطلع الشعبين السوداني والمصري إلى انصهار وتكامل حقيقي يعكس عمق العلاقات على المستوى الاقتصادي”.
تعاون اقتصادي
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسودان، سيقام الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال بمبادرة من سفارة السودان بمصر والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمار المحدودة وبالتعاون مع مركز التكامل السوداني المصري، “تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير”.
آفاق جديدة
إلى ذلك يهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل إعادة الإعمار في السودان وتأمين الأمن الغذائي لكلا البلدين في المجالات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتعدين.
مصالح البلدين
ويحاول الملتقى تلبية تطلعات القطاع الخاص في البلدين في إحداث تكامل اقتصادي يصب في مصلحة الشعبين، اللذان تربطهما وشائج تاريخيّة وجغرافية منذ الأزل وإنزال هذه العلاقات إلى أرض الواقع عبر تحقيق مصالح البلدين الاقتصادية من خلال الوقوف على المستوى التي تقف فيه العلاقات الاقتصادية وتدارك العقبات التي تحول دون تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي”.
تبادل سلعي
ويقول رئيس القطاع المالي بالشركة المصرية السودانية للاستثمار والتنمية، ماجد مجدي إن “الاقتصاد البلدين بحاجة فعلية إلى تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي لتعظيم الفائدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في كل من البلدين”.
وأعلن مجدي في تصريح لـ(المحقق)، “عن تنفيذ الشركة المصرية لنظرية التبادل السلعي بين مصر والسودان، دون الحاجة لاستخدام العملات الأجنبية، تجنبًا للضغط على العملات في كل من مصر والسودان، لإحداث استقرار في العملات الوطنية”.
وأوضح “أن سلع التبادل تتمثل من الجانب المصري في السلع الغذائية بنسبة تقدر بنحو (80%) تشمل السكر، الدقيق ، الأرز والزيوت بجانب بعض السلع الأخرى مثل المنظفات، حديد التسليح، والإسمنت، فيما تتمثل السلع من الجانب السوداني اللحوم، الأبقار، الإبل، الضان، السمسم، القطن وفول الصويا”.
ولفت مجدي، إلى أن “الشركة المصرية السودانية صدرت عن طريق التبادل السلعي خلال الـ(9) أشهر الأولى من العام الحالي، سلع بقيمة (31) مليون دولار، دون دفع دولار وفي المقابل استورد السودان من مصر في إطار التبادل السلعي سلع بقيمة (25) مليون دولار”.
رغبة في التوسع
وحول تأثير الحرب على سير الصادرات والواردات المصرية من السودان، أكد مجدي على انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة (20%).
وقال ماجد، نرغب في التوسع في التبادل السلعي بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا حرصهم على مصلحة الاقتصاد السوداني من خلال دعمه عبر تجارة “الترانزيت” التي تسمح للسودان تصدير واستيراد بضائع عبر الموانئ المصرية”.
وكشف مجدي، عن أن الشركة المصرية السودانية، تقوم بدور الضامن للبضائع التي تستورد أو تصدر للسودان بعد أخذ الإذن من وزارة المالية المصرية”.
مضيفًا: “أن اللحوم السودانية تسد نقص السوق المصري بنسبة تقدر بنحو(12%)، مبينًا أن أسعارها تعد الأرخص من بين الدول الأخرى نسبةً لسهولة الشحن والنقل”.
واستدرك مجدي بالقول: “بعد اندلاع الصراع في السودان دخلت دول أخرى للماشية الحية مثل يوغندا، وجيبوتي، والصومال، لسد عجز السوق المصري، لكنه أكد على أن الشركة المصرية السودانية تعد أكبر الشركات التي تستورد اللحوم الحية والماشية من السودان”.
السودان لن يجوع
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، أن العلاقات السودانية المصرية علاقات متجذرة وعلاقات قوية على كافة المستويات الرسمي والشعبي”.
وقال الناير لـ(المحقق)، “إن مستوى هذه العلاقات تزايد بعد الحرب التي تعرض لها السودان والاستهداف الإقليمي والدولي الذي يواجه السودان بصورة كبيرة”.
وأضاف: “الاقتصاد لم يكن بمعزل عن ما يتعرض له السودان فتأثر بصورة كبيرة”.
وتابع: “بالرغم مما يتعرض له الاقتصاد السوداني بجانب ما تنشره التقارير الدولية عن ارتفاع عدد السودانيين الذين يواجهون شبح الجوع إلى (25) مليون شخص مقابل (18) مليون شخص قبل الحرب إلا أن السودان لن يجوع لعدة أسباب من أهمها استمرار عمل المعابر المصرية وانسياب الحركة التجارية بين مصر والسودان”.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن استمرار انسياب الحركة التجارية بين البلدين ساهم بشكل مباشر في عدم حدوث نقص في السلع الأساسية بالسودان.
وأوضح، “أن الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال يأتي في وقت مهم، وله أهمية كبيرة، مبينًا أن فترة ما بعد الحرب تشهد ضرورة ملحة لإحداث تكامل اقتصادي كامل بين مصر والسودان ورفع حجم التبادل التجاري الذي ظل يتمحور حول المليار دولار استيرادًا وتصديرًا.
وشدد الناير، “على أهمية أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الخرطوم والقاهرة بما يتناسب مع حجم العلاقات وحجم احتياج البلدين مع بعضهم البعض” .
منتجات مصنعة
وجدد دعوته للقيادة السياسية في مصر والسودان لتشجيع زيادة التعاون الاقتصادي والتكامل مع التركيز أن تكون المنتجات مصنعة للاستفادة من القيمة المضافة”.
وقال: إن الاستثمار المتبادل سيرتفع عقب تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع السودان”.
وعول على الدور المصري في الاستثمار بالسودان لا سيما في مجال البني التحتية، لافتًا إلى تجربة مصر الثرة والمتميزة في هذا المجال والتي حققتها خلال السنوات الأخيرة.
مؤكدًا وجود مصادر للتمويل عبر نظام “البوت” وهو ما يسهم بصورة كبيرة في دخول الشركات المصرية في شراكات مع الشركات السودانية عبر القطاع الخاص في البلدين لإنشاء مشاريع كبرى وبناء البنى التحتية”.
ونبه إلى وجود قانون بالسودان ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص يساعد في حدوث تمويل من القطاع العام للقطاع الخاص، مبينًا أن هذه الشراكة تعمل على المساهمة في المشروعات الكبيرة”.
زيادة حصائل الصادر
ودعا الناير، الملتقى إلى نقاش مشروعات مدروسة سواء كان في ظل الحرب ما الذي يحتاجه السودان وما الذي تحتاجه مصر في ظل الظروف الراهنة، وقال الناير إن ” لكل مرحلة متطلباتها”، مشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة يحتاج السودان إلى زيادة حصيلة الصادرات وترتيب أولويات الواردات بما يضمن عدم وجود فجوة في بعض السلع وبالمقابل مصر أيضًا تحتاج إلى الصادرات السودانية والتي يجب أن تؤمن وترتب وتصدر بصورة أساسية والتوافق على مشروعات مستقبلية بعد انتهاء الحرب تشمل شراكة استراتيجية وبناء مشروعات بني تحتية كبيرة مع إحداث تكامل بين القطاع المصري والسوداني ليمثلان جسم واحد والدخول في شراكة مع القطاع العام السوداني”.
وأعرب عن أمله في أن تدرس هذه المشاريع بصورة كبيرة وأن يكون هناك نظرة مستقبلية بربط السودان بمصر عبر السكك الحديد بالتوازي مع الطريق البري حتى يقلل من تكلفة الشحن ونقل البضائع والسلع بين البلدين مما ينعكس إيجاباً على الدولتين وعلى أسعار السلع المتبادلة”.
القاهرة – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب