جنوب أفريقيا ترحب بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكدت وزارة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا ترحيب بلادها بإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.
وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم، من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي جنوب افريقيا نتنیاهو وجالانت
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق في قبضة "الجنائية الدولية" بعد اعتقاله في مانيلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، الذي يواجه اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، بسبب سياساته خلال الحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت مهربي وتجار المخدرات خلال فترة رئاسته.
وأوضحت المحكمة في بيان أنها قدمت، كإجراء احترازي، خدمات طبية في المطار للرئيس السابق فور وصوله، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة التي يتم اتباعها عند استقبال أي مشتبه به يخضع للمحاكمة أمامها.
ويأتي تسليم دوتيرتي عقب اعتقاله في العاصمة الفلبينية مانيلا، يوم الثلاثاء، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس الفلبيني الحالي فرديناند ماركوس.
وقد رحبت منظمات حقوقية وعائلات الضحايا بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل تقدمًا في تحقيق العدالة، خاصة بعد سنوات من المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في إطار الحملة الأمنية المثيرة للجدل التي نفذتها السلطات الفلبينية في عهد دوتيرتي.